[ad_1]

وليد غانم: المصدر

حذّرت الهيئة العليا للمفاوضات من استمرار خروقات قوات النظام والميليشيات للهدنة، واستنكرت استمرار هذه القوات في سياسات التهجير القسري، وأكدت دعمها للوفد العسكري الذي سيفاوض في الآستانة واستعدادها لتقديم الدعم اللوجستي له، ورغبتها في استئناف مفاوضات الحل السياسي بجنيف دون أية شروط مسبقة.

وأفاد بيان للهيئة العليا للمفاوضات، نشرته على موقعها الرسمي اليوم السبت (14 كانون الثاني/يناير)، بأن الهيئة تعتبر الهدنة الحالية مطلب أساسي لوقف نزيف الدم السوري، ويمثل نجاحها خطوة مهمة نحو الحل السياسي، مع التشديد على ضرورة شمولها سائر الأراضي السورية، مع استثناء التنظيمات الإرهابية التي حددتها الأمم المتحدة.

وحذرت الهيئة في الوقت ذاته من استمرار خروقات النظام والميليشيات الطائفية لهذه الهدنة في عدد من المواقع السورية وخاصة في وادي بردى والغوطة بريف دمشق، كما استنكرت استمرار هذه القوات في سياسات التهجير القسري ومحاولات تغيير البنية السكانية في سورية.

وأكدت الهيئة في الوقت ذاته على تفاعلها الإيجابي مع أية مبادرة تسهم في حقن الدم السوري وتعزيز فرص الحل السياسي الذي يلبي مطالب الشعب السوري وتطلعاته لإنهاء مرحلة الاستبداد، كما رحّبت بجهود الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة في هذا المجال.

وأشارت إلى رغبتها في استئناف مفاوضات الحل السياسي بجنيف دون أية شروط مسبقة، مادامت هذه المفاوضات منطلقة من مرجعية بيان جنيف لعام 2012 والقرارات الدولية ذات الصلة، والتي رسمت مسار الحل السياسي، وأكدت على ضرورة الحضور العربي والدولي في مفاوضات الحل السياسي.

وفيما يتعلق باللقاء المرتقب في آستانة، أكدت الهيئة دعمها للوفد العسكري المفاوض واستعدادها لتقديم الدعم اللوجستي له، وعبرت عن أملها في أن يتمكن هذا اللقاء من ترسيخ الهدنة ومن بناء مرحلة الثقة عبر تنفيذ البنود 12 و13و14 من قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015، وخاصة فيما يتعلق بفك الحصار عن جميع المدن والبلدات المحاصرة وإدخال المساعدات وإطلاق سراح المعتقلين.

وفي ختام بيانها، أعلنت الهيئة متابعة العمل لمحاسبة جميع المتورطين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ودعت إلى متابعة العمل بتقرير المحققين الدوليين الذين أوصوا بمحاسبة بشار الأسد بصفته المسؤول المباشر عن إعطاء الأوامر بقصف الشعب السوري بالأسلحة الكيماوية ومحاكمته.

[ad_1] [ad_2] [sociallocker] المصدر
[/sociallocker]