تقرير حقوقي: مقتل حوالي 17 ألف مدني في سوريا خلال عام 2016

قُتل 16913 مواطنًا مدنيًا في سوريا، خلال الفترة الممتدّة بين 1 كانون الثاني من عام 2016، وحتى 31 من شهر كانون الأول من العام ذاته، بحسب تقرير أصدرته “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” ليل أمس الأربعاء.

ووثّق التقرير مقتل 8736 مدنيًا على أيدي قوات النظام بينهم 1984 طفلاً دون سن الثامنة عشر، و1237 امرأة، و447 قتيلاً تحت التعذيب، لتكون نسبة النساء والأطفال 37% من نسبة المدنيين الذين قتلهم نظام الأسد.

وبيّنت الشبكة أن هؤلاء المدنيين جرى قتلهم عبر عمليات القصف العشوائي، والإعدام وتعذيب المعتقلين، الذين بلغ عددهم 7543 معتقلًا خلال عام 2016 بينهم 251 طفلاً و448 امرأة.

في المقابل قتلت القوات الروسية 3967 مدنيًا بينهم 1042 طفلًا و684 امرأة، وذلك عبر مجازر ارتكبتها هذه القوات في سوريا.

أما قوات الإدارة الذاتية الكردية، فارتكبت عدّة انتهاكاتٍ أبرزها القتل خارج نطاق القانون والاعتقال، والتعذيب والتجنيد الإجباري ليبلغ عدد الضحايا المدنيين الذين قتلوا على يد هذه القوات 146 مدنيًا بينهم 24 طفلاً و23 امرأة، وعدد المعتقلين 673 بينهم 55 طفلاً و33 امرأة، تعرّض معظمهم لظروف احتجاز سيئة وعملية تعذيب.

من جهة أخرى قتل تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” 1510 مدنيين بينهم 258 طفلاً و213 امرأة وذلك عبر عمليات الإعدام والقصف العشوائي والتعذيب، في حين اعتقل التنظيم 1419 شخصًا بينهم 103 أطفال و50 امرأة، قتل منهم 8 أشخاص تحت التعذيب.

وقتلت “جبهة فتح الشام” 18 مدنيًا بينهم امرأة واحدة، فيما تُقدّر أعداد المعتقلين عندهم ما لا يقل عن 234 شخصًا بينهم 16 طفلاً، وقتل من المعتقلين 10 أشخاص تحت التعذيب.

من جانب آخر قتلت فصائل المعارضة المسلحة 1048 مدنياً بينهم 289 طفلاً و210 امرأة معظمهم نتيجة القصف العشوائي على أحياء دمشق وحلب، فيما بلغ عدد المدنيين في سجونهم 178 شخصاً بينهم 6 أطفال وسيدتان، وتم توثيق مقتل 10 أشخاص تحت التعذيب.

بدوره قتلت طائرات التحالف الدولي ما يقارب 537 مدنياً بينهم 158 طفلاً و98 امرأة خلال غاراتها على حلب والرقة ودير الزور.

وبحسب تقرير الشبكة، فإن عام 2016 شهد مقتل 112 شخصاً من الكوادر الطبية، 40 منهم على يد قوات نظام الأسد، في حين قُتل 86 شخصًا من الكوادر الإعلامية 52 شخصًا منهم على يد قوات الأسد والقوات الروسية.

أما من ناحية الأسلحة الكيميائية، فتعرّضت سوريا لـ 15 هجمة، 14 منها على يد قوات النظام وهجمة واحدة على يد تنظيم داعش، بينما وثّق التقرير 171 هجمة بذخائر عنقودية، من ضمنها 148 هجمة نفّذتها روسيا، و22 نفّذها نظام الأسد.

طالب التقرير الأمم المتحدة بإيجاد السبل المناسبة لحماية المدنيين من الانتهاكات اليومية المتكررة من أي طرف كان، وبشكل رئيس من نظام الأسد باعتباره المرتكب الأكبر لما يزيد عن 92% من مجموع الانتهاكات، تليه التنظيمات الإسلامية المتشددة.

وأوصى مجلس الأمن أن يُطبِّقَ قراراته التي أصدرها حول سوريا بما فيها بيان جنيف 1، لأن حفظ الأمن والسلم الأهليين في سوريا مسؤوليته المباشرة، مشدّداً على ضرورة استخدام جميع الإجراءات الضرورية لتحييد المدنيين في سوريا، وفكِّ الحصار عن المناطق المحاصرة، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإيقاف استخدام الأسلحة الكيميائية، وكل ذلك وردَ في قرارات خاصة بسوريا، لكنَّ التطبيق على أرض الواقع لم يتغير قبل وبعد هذه القرارات، واستمرت وتيرة الانتهاكات منذ آذار/ 2011 على حالها تقريباً.