مدير المواصلات في إدلب لـ (المصدر): النظام ألغى سجلاتنا وأعتبرها ساقطة بيد (الإرهابيين)

خالد عبد الرحمن/المصدر

ومنذ عام 2011 تضاعفت أعداد السيارات في المناطق المحررة أضعافاً مضاعفة عما كانت عليه قبل الثورة، وعلى الرغم من غياب دوائر المواصلات والجهات الرسمية التي توثق نقل الملكيات، وتنظم حركتها على الأرض، إلا أن تجارة السيارات باتت تجارة رائجة جداً.

وقال عبدالقادر الهرموش مدير دائرة المواصلات في مديرية النقل بإدلب إن سبب تضاعف الاقبال على السيارات في الشمال السوري يعود إلى سيطرة كتائب الثوار على معبر باب الهوى في منتصف آب/أغسطس 2012، وسهولة استيرادها وإدخالها إلى المناطق المحررة حيث يقوم التجار بشرائها من أوروبا وشحنها إلى سوريا، لتكون تركيا طريق عبورها ودخولها إلى الأراضي المحررة، ما يعفي الشاري من الرسوم الجمركية والضرائب.

وأضاف الهرموش في حديث لـ”المصدر” مع خروج معظم محافظة إدلب عن سيطرة النظام، أوقف سلطات هذا الأخير العمل مع جميع الدوائر الحكومية ومنها مديرية النقل ودائرة المواصلات التي قام بتعميم أرقام سجلاتها على اعتبارها متلفة أو سقطت بين أيدي “الإرهابيين”.

وتابع الهرموش إن عمل دائرة المواصلات يشمل كافة محافظة إدلب ولا يقتصر على المدينة أو المناطق التي حررها جيش الفتح وأن الدائرة عادت للعمل تحت (إدارة إدلب) وما زالت تحتفظ بلوحات السيارات وكذلك بأضابير السيارات المسجلة لديها والتي يبلغ عددها /106/ ألف سيارة وكذلك صالة الفحص ما زالت موجودة رغم أن بناء المديرية تعرض للقصف إلا أن الدائرة قامت بإعادة صيانته من جديد وإعادته للخدمة.

وأضاف الهرموش أن الدائرة تتبع في عملها ذات الأسلوب السابق وبنفس طاقم الموظفين حيث يتركز عملها على نقل ملكية السيارات وتسجيلها، مشيراً إلى عدم وجود أي علاقة تربطهم بدوائر النظام ولا يوجد أي نوع من أنواع التنسيق،” فنحن غير موجودون حسب النظام وما نملكه من أضابير للسيارات ولوحات اعتبرت بحكم المتلفة من قبل (المسلحين) من وجهة نظر النظام”.

وأكد أن الدائرة تقوم بتسجيل السيارات الأوربية وفتح أضابير لها في حال امتلك صاحبها أوراق ثبوتية حقيقية وهي عبارة عن أوراق دخولها من المعبر بشكل نظامي مع الإيصالات المدفوعة في المعبر، مشدداً على أن الدائرة لا تتعامل بشكل من الأشكال مع مالكي المركبات التي توصف بـ (لفة الرسن) وهو المصطلح الذي بات يطلق على السيارات مجهولة المالك والمصدر، حيث لا يوجد أبداً ما يثبت شرعية امتلاكها ، وبالنسبة للسيارات التي تدخل المحافظة من مناطق النظام فيتم إنشاء إضبارة جديدة لها بعد التأكد من صحة أوراقها.