كيماوي الأسد يستمر في حصد أرواح السوريين.. حصيلة عدد المرات التي خرق فيها النظام قرارات الأمم المتحدة

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الثالث والعشرين فيما يخص استخدام الأسلحة الكيمائية في سوريا وطالبت فيه بمقاضاة مستخدمي الأسلحة الكيميائية في محاكم محلية ذات اختصاص.

واستعرض التقرير الذي حصلت "السورية نت"، اليوم الإثنين، على نسخة منه، إحصائية الهجمات الكيمائية التي نفذها نظام الأسد في ظلِّ قرارات مجلس الأمن، وكانت على النحو التالي:

- 33 هجمة قبل صدور القرار رقم 2118 في 27/ أيلول/ 2013.

- 158 هجمة بعد القرار ذاته.

- 89 هجمة بالأسلحة الكيمائية بعد القرار رقم 2209 الصادر في 6/ آذار/ 2015.

- 33 هجمة بعد القرار رقم 2235 الصادر في 7/ آب/ 2015 والذي قرَّر إنشاء آلية تحقيق مشترك.

- بلغ عدد الهجمات الموثقة بعد إدانة لجنة التحقيق المشترك للنظام وتحديد مسؤوليته عن استخدام الأسلحة الكيميائية ما لا يقل عن 20 هجمة.

ووفقاً لتقرير الشبكة فإن تنظيم "الدولة الإسلامية" أيضاً ارتكب 4 خروقات لقرار مجلس الأمن رقم 2118، وفي الوقت ذاته للقرار رقم 2209 والقرار رقم 2235، جميعها في محافظة حلب.

ووفقاً للتقرير فقد تسببت الهجمات الكيميائية بعد القرار رقم 2118 في وفاة ما لا يقل عن 130 شخصاً قضوا جميعاً في هجمات نفذها النظام، ومعظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى مقاتلين من المعارضة السورية، و7 أسرى من قوات النظام كانوا في سجون قوات المعارضة، في حين قضى 125 شخصاً على يد "تنظيم الدولة".

وتضمَّن التقرير توزُّع الهجمات التي نفَّذها النظام على المحافظات السورية حيث كانت محافظة إدلب الأكثر تعرضاً للأسلحة الكيميائية بـ 41 هجمة تلتها محافظة ريف دمشق بـ 33 هجمة، ثم محافظة حماة بـ 27 هجمة ومحافظة حلب بـ 24 هجمة ثمَّ محافظة دمشق بـ 22 هجمة، وكان نصيب محافظتي حمص ودرعا 4 هجمات لكل منهما، و3 هجمات في محافظة دير الزور، في حين أن جميع الهجمات التي نفَّذها تنظيم داعش كانت في محافظة حلب.

تجاهل القرارات الأممية

وأشار التقرير إلى أن مجلس الأمن أصدر ثلاثة قرارات رئيسة فيما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وجميع تلك القرارات تُشير إلى فرض تدابير بموجب الفصل السابع في حال عدم الامتثال لها، وإضافة إلى القرارات الصادرة فقد صادق النظام على معاهدة نزع الأسلحة الكيميائية في أيلول/ 2013، كما أكدت آلية التحقيق المشترك مسؤولية النظام عن عدة هجمات كيميائية، ومع كل هذا فقد فشل مجلس الأمن فشلاً ذريعاً في تنفيذ قراراته، ونجحَ النِّظام في إهانة معاهدة حظر الأسلحة الكيميائيةـ، وقرارات مجلس الأمن كافة، بحسب تقرير الشبكة.

مدير الشبكة السورية، فضل عبد الغني، قال إنه "في ظلِّ عدم رغبة مجلس الأمن بالتَّحرك، على الرغم من ثبوت استخدام النظام عشرات المرات للأسلحة الكيميائية، وبالتالي خرق القرارات الثلاثة، واتفاقية نزع الأسلحة الكيميائية، لابدَّ من اللجوء إلى وسائل بديلة، الشبكة السورية لحقوق الإنسان تُطالب، عاجلاً، وعلى الأقل، بمقاضاة مبدئية لمستخدمي الأسلحة الكيميائية في محاكم محلية ذات اختصاص، على دول العالم أن تفتح محاكمها لمحاسبة مرتكبي مثل هكذا انتهاك مرعب".

استند تقرير الشبكة إلى روايات ناجين، وشهود عيان، وبشكل خاص إلى روايات أطباء عالجوا المصابين، وعناصر من الدفاع المدني، إضافة إلى معاينة الصور والفيديوهات التي وردت للشبكة السورية لحقوق الإنسان من الناشطين المحليين المعتمدين لديها، وأظهرت بعض المقاطع مصابين يُعانون من صعوبة في التَّنفس كما أظهرت صور أخرى اسطوانات يُعتقد أنها مُحملة بالغازات السامة.

وأكَّد التقرير أن قوات النظام انتهكت القانون الدولي الإنساني عبر استخدامها المتعمَّد والمتكرر للأسلحة الكيميائية، وهذا يُعتبر جريمة حرب، وإن استخدام غاز الكلور يُعتبر انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن رقم 2118 و2209، و2235 جميعها، وللاتفاقية التي وقعها النظام ة بتاريخ 14/ أيلول/ 2013، التي تقضي بعدم استخدام الغازات السامة وتدميرها.

وشدد التقرير على ضرورة تزويد دول أصدقاء الشعب السوري المناطقَ المعرَّضة للقصف بالغازات السامة (في ظل عجز مجلس الأمن عن إيقاف الهجمات) بأقنعة واقية، وتُقدِّر الشبكة السورية لحقوق الإنسان احتياجات تلك المناطق بما لايقل عن 18700 قناعٍ واقٍ، إضافة إلى مُعدَّات لإزالة آثار التلوث الكيميائي.

المصدر