حملة في الأردن لتسجيل الأطفال السوريين

أطلقت منظمة “النهضة العربية للديمقراطية والتنمية” حملةً بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وذلك لتشجيع اللاجئين السوريين المقيمين داخل وخارج المخيّمات الأردنية على متابعة إصدار شهادات الميلاد لأطفالهم الذين تجاوزت أعمارهم عامًا واحدًا وتعذّر عليهم إصدار تلك الشهادات بسبب معوّقات قانونية.

وذكرت المنظمة على صفحتها الرسمية على “فيسبوك” أنه سوف تقوم بتقديم المساعدة القانونية اللازمة لتسهيل وتوضيح الإجراءات المطلوبة لإصدار شهادات الميلاد من خلال فريقٍ من المستشارين القانونيين المتخصّصين، وستغطي مفوضية شؤون اللاجئين النفقات القانونية والمصاريف اللازمة لإتمام هذه الإجراءات.

وبالنظر إلى الأرقام المنشورة على موقع منظمة الأمم المتحدة للطفل “يونيسيف” الإلكتروني يتبيّن أن ما يزيد عن 1400 طفل وُلدوا في الفترة ما بين تشرين الثاني 2012، وتموز 2013، وتم تسجيل 66 طفلاً منهم فقط.

وحول أهمية الحملة لفت الصحافي الأردني مصعب عثمان أنها “تقدّم مساعدة قانونية للاجئين لتجاوز التعقيدات التي تميّز القوانين الأردنية فيما يتعلق بتسجيل الطفل الذي تجاوز عمره عاماً، إذ أن الأمر يتطلب الكثير من الوثائق وارتياد مؤسسات عدة لإنجاز هذه العملية وللتحقّق من أمور مرتبطة بالطفل ووالديه وتاريخ ومكان ولادته وسبب التأخّر في التسجيل”.

وأضاف أن نسبة الأطفال السوريين اللاجئين غير الحاصلين على شهادات ميلاد خارج المخيّمات يتقدّر بأكثر من 50% ، وحوالي 70% داخلها، موضحاً أن أهمية الحملة تنطوي على أنها استهدفت الأطفال الذين تجاوز عمرهم العام، في حين أن الأطفال الذين هم دون العام تكون عملية تسجيلهم بسيطة.

وأوضح أن مشكلة عدم تسجيل الولادات من أخطر المشاكل التي يعاني منها اللاجئون السوريون في الأردن، وذلك لأنّها تؤدّي إلى وجود جيل قادم دون هويات ودون نسب أو وثيقة تعرف به، وتابع: “لا نعلم كيف سيكون مصيرهم، فربما لا يستطيعون العودة إلى سوريا لذلك لا بد من تسجيلهم”.

وبيّن أن بعض اللاجئين السوريين يتقاعسون عن الالتحاق بالحملات الخاصة بتسجيل الأطفال أو تلقيحهم، وهو ما يؤدّي لترك بعض الأطفال دون الحصول على أدنى حقوقهم، داعياً اللاجئين لمتابعة آخر نشاطات وحملات المفوّضية والالتحاق بها لتجاوز الجوانب السلبية في حياتهم.