انتخاب (إلهام أحمد) و(رياض درار) للرئاسة المشتركة في مجلس سوريا الديمقراطية

انطلقت في مدينة المالكية في ريف الحسكة، أمس السبت (25 شباط/فبراير)، أعمال المؤتمر الثاني لمجلس سوريا الديمقراطية، بحضور 118 عضواً ممثلين عن الكيانات والأطر السياسيّة والفعاليات المجتمعية ومن مختلف المناطق السورية.

وانتخب أعضاء المؤتمر الثاني لمجلس سوريا الديمقراطية، بعد الموافقة على خارطة الطريق المستقبلية لسورية، إضافة لمناقشة النظام الداخلي للمجلس، وآلية عمل المجلس، وآلية عمل مكاتب المجلس، وشروط الانضمام للمجلس، كلاً من “إلهام أحمد” و”رياض درار” كرئاسة مشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية.

وأكد البيان الختامي لمؤتمر مجلس سوريا الديمقراطية، أن أي مشروع للحل لا يأخذ بعين الاعتبار التنوع الأثني والثقافي والديني لسوريا ويحاول إعادة انتاج النظام القديم سيكون مشروع تفجير مؤجل، وليس مشروعاً دائماً للسلام.

ورأى أنه لابد من إجراءات تمهيدية وخطوات لبناء الثقة تشمل وقفاً تاماً وشاملاً لإطلاق النار وبضمانة دولية، وإطلاق سراح المعتقلين والمختطفين لدى كافة الأطراف المتقاتلة، وإخراج المقاتلين الأجانب والإجماع على محاربة الإرهاب والتطرف، وإنهاء ما أسماه “الاحتلال التركي للأراضي السورية”، ورفع الحصار والسماح للمنظمات الإغاثية بحرية العمل في مختلف المناطق، وتهيئة الظروف لعودة النازحين والمهجرين.

نص البيان الختامي لمؤتمر (مجلس سوريا الديمقراطية) كاملاً:

عُقد المؤتمر الثاني لمجلس سوريا الديمقراطية بحضور 118 عضو ممثلين عن الكيانات والأطر السياسيّة والفعاليات المجتمعية ومن مختلف المناطق السورية في مدينة ديريك بتاريخ 25/2/2017، بدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً واحتراماً لأرواح الشهداء الأبرار وتم افتتاح المؤتمر بكلمة من الرئيسة المشتركة للمجلس. ومن ثم بدأت أعمال المؤتمر بقراءة التقرير السنوي لهيئة الرئاسة وتقييم عمل المجلس منذ انعقاد المؤتمر الأول. تلاه مناقشة الوثيقة السياسية وخارطة الطريق لحل الأزمة في سوريا والنظام الداخلي للمجلس. وتم إقرار الوثائق من قبل أعضاء المؤتمر بعد مناقشات مستفيضة، وأكد المؤتمرون أن الحل العسكري الذي راهن عليه البعض مرفوض من الأساس بل يجب أن يكون الحل سياسياً وبحوار سوري – سوري بضمانات دولية. اعتماداً على القرارات الأممية ذات الصلة.

إن الأزمة في سوريا تدخل عامها السابع دون أفق واضح للحل بسبب الذهنية الإقصائية والاستعلائية لدى معظم أطراف الصراع في سوريا مع غياب إرادة دولية تستدعي حلاً يلبي طموحات وتطلعات شعب سوريا في الحرية والكرامة.

إن تغييب القوى الديمقراطية الفاعلة وفي مقدمتها مجلس سوريا الديمقراطية نتيجة تدخلات إقليمية وأجندات دولية تحابي الحكومة التركية على حساب الشعب السوري مما أدى الى فشل هذه المؤتمرات.

إن مشاركة مجلس وقوات سوريا الديمقراطية مع كافة القوى السياسية المؤمنة بالحل السياسي في أي مشروع قادم يعزز فرص الحل لبناء سوريا اتحادية ديمقراطية علمانية.

نعلن أن أي مشروع للحل لا يأخذ بعين الاعتبار التنوع الأثني والثقافي والديني لسوريا ويحاول إعادة انتاج النظام القديم سيكون مشروع تفجير مؤجل وليس مشروعاً دائماً للسلام ومن أجل تحقيقه نرى أنه لابد من اجراءات تمهيدية وخطوات لبناء الثقة تشمل:

1- وقف تام وشامل لإطلاق النار وبضمانة دولية.

2- اطلاق سراح المعتقلين والمختطفين لدى كافة الأطراف المتقاتلة.

3- إخراج المقاتلين الأجانب والإجماع على محاربة الإرهاب والتطرف.

4- إنهاء الاحتلال التركي للأراضي السورية.

5- رفع الحصار والسماح للمنظمات الإغاثية بحرية العمل في مختلف المناطق.

6- تهيئة الظروف لعودة النازحين والمهجرين.

إن مجلس سوريا الديمقراطية هو مشروع سياسي وطني ديمقراطي سوري يعمل على ضم المكونات الاجتماعية والقوى السياسية والشخصيات الوطنية في هذه المرحلة الاستثنائية وعليه فإننا ندعو كافة القوى الديمقراطية المؤمنة بالحل السياسي للعمل معاً من أجل تحمل مسؤولياتنا في إنقاذ وطننا وتحقيق تطلعات شعب سوريا في التغيير الجذري الشامل والحفاظ على وحدة سوريا ضمن نظام اتحادي ديمقراطي.

إن تجربة الإدارة الذاتية الديمقراطية ومشروعها الاتحادي الديمقراطي يعتبر كنموذج للحل قابل للتطبيق على كافة المناطق السورية الأخرى وتم انتخاب السيدة إلهام أحمد والشيخ رياض درار كرئاسة مشتركة للمجلس وانتخاب الهيئة السياسية للمجلس.

وفي الختام وجه المؤتمرون التحية لعوائل الشهداء وقوات سوريا الديمقراطية على الانتصارات التي حققتها في مواجهة الارهاب بالتنسيق مع التحالف الدولي.

مجلس سوريا الديمقراطية

ديرك 25/2/2017.”.