بريطانيا ترفض توسيع عمل لجنة التحقيق الدولية حول الكيماوي بسوريا لتشمل العراق
ارتفاع كبير بأسعار الأدوية في مدينة حماة وسط غياب الرقابة
2 حزيران (يونيو - جوان)، 2018اعتقالات متبادلة بين (قسد) و(قوات النظام)
2 حزيران (يونيو - جوان)، 2018النظام يسترد 6 مليارات ليرة من عضو بـمجلس شعب بعد تورطه بقضية فساد
2 حزيران (يونيو - جوان)، 2018جريح مدني بانفجار لغم أرضي شرق إدلب
2 حزيران (يونيو - جوان)، 2018‘شمخاني: إيران تدعم جهود موسكو لتمكين قوات الأسد من جنوب سوريا’
2 حزيران (يونيو - جوان)، 2018مخاطرة كبرى على رقعة الشطرنج السورية
2 حزيران (يونيو - جوان)، 201825 آذار (مارس)، 2017
سمارت-إيمان حسن
رفضت بريطانيا، ليلة الجمعة – السبت، فكرة روسية – صينية في الأمم المتحدة لتوسيع عمل لجنة التحقيق الدولية بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا لتشمل العراق أيضاً.
وقال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة، ماثيو رايكروفت، إنه تم تقديم اقتراح تمديد عمل اللجنة “آلية التحقيق المشتركة”، خلال جلسة مغلقة في مجلس الأمن، للتحقيق حول معركة الموصل، حسب وكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب).
وأضاف، “رايكروفت”، أن مجلس الأمن ينتظر نتائج تقارير استخدام تنظيم “الدولة الإسلامية” للسلاح الكيميائي في العراق، مشيراً إلى وجود اختلافات عديدة بين الوضع في كلاً من سوريا والعراق.
وتابع السفير البريطاني، أن الحكومة العراقية تتعاون “بالكامل” مع منظمة “حظر الأسلحة الكيميائية”، وليس هناك أي شكوى عن استخدامها للسلاح الكيميائي، خلافاً لحكومة النظام السوري.
وتحقق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، حول “شبهات” بثمانية هجمات بغازات سامة في سوريامنذ بداية العام الحالي، حسب تقرير قدمته لمجلس الأمن الدولي، في الثالث من الشهر الجاري.
وكانت وزارة الدفاع الروسية، اتهمت في الحادي عشر من الشهر الجاري، منظمة “حظر الأسلحة الكيميائية”في سوريا بالمماطلة في دراسة استخدام السلاح الكيماوي في حلب لعام 2016.
واستخدمت روسيا والصين، في وقت سابق، حق النقض “الفيتو” بمجلس الأمن الدولي، ضد قرار يفرض عقوبات على مسؤولين في النظام بتهمة استخدام الأسلحة الكيمائية ضد المدنيين، في حيندعتبريطانيا وفرنسا مجلس الأمن الدولي، في أواخر آب العام الماضي، إلى فرض عقوبات على النظام بعد اتهام تقارير له بشن هجمات كيميائية، في وقت طالبتمنظمة “هيومن رايتس ووتش” المجلس بفرض عقوبات “فورية” على النظام لشنه هجمات بالأسلحة الكيمائية، وإحالة الأمر إلى محكمة الجنايات الدولية، استناداً إلى تقارير للأمم المتحدة.