سمارت-إيمان حسن

قالت “الإدارة الذاتية” الكردية في مدينة عفرين (69 كم شمال مدينة حلب)، إنها بدأت العمل على إصدار بطاقات شخصية للسكان عبر “مديرية الأحوال المدينة” التابعة لها، ضمن توسيع عمل المديرية.

وأوضح رئيس “الهيئة الداخلية” في المدينة، حسن بيرام، في تصريح لـ”سمارت”، أن الأسباب التي دفعت الهيئة لإصدار بطاقات التعريف الشخصية، هي عدم امتلاك سكان المنطقة أي وثيقة تعريفية خاصة بهم، بعد مرور ست سنوات على الحرب وتعطل دوائر الأحوال المدنية، وخوفاً من تسلل “المتطرفين والقيام بأعمال إرهابية” على حد قوله.

وتأتي هذه الخطوة بعد مرور عام على إعلان العمل بالنظام الفيدرالي في مناطق سيطرتها، تلاه في الثلث الأخير من عام 2016 عملياتإحصاء سكاني من قبل “الإدارات الذاتية” المشكلة بظل “الفيدرالية” في مناطق سيطرتها.

وأشار “بيرام” أن “البطاقة” يمكن استخدامها لكافة المواطنين المسجلين عليها من عمر 14 سنة، في كافة المؤسسات والهيئات التابعة للمنطقة، وهي تنوب عن “الهوية السورية” في كافة المعاملات القانونية والإدارية.

وفيما يتعلق بآلية الحصول على “البطاقة التعريفية”، قال الموظف في السجل المدني لـ”سمارت”، محمد القدو، إنه يجب على المواطن إحضار دفتر العائلة لمطابقته مع السجلات القديمة، والتأكد من المعلومات الواردة فيه مع الصورة، وبعد التأكد يدفع المواطن الرسوم المالية التي تقدر بـ 1500 ليرة سورية، إضافة لأربعة صور شخصية.

وأضاف “القدو”، أن المواطن يمكنه بعد 15 يوماً، الحصول على البطاقة، بعد تزويدهم بالبصمة “العشرية” التي تستخدم في حال وجود أي تزوير، كما تحمل البطاقة شيفرة خاصة بها، مما يمنع تزويرها.

وبخصوص خدمات السجل المدني، قالت الموظفة “شيرين عبدو” في حديث إلى “سمارت”، إنهم في السجل المدني يقومون بتسيير أي معاملة أو إخراج بيان، استناداً على السجلات القديمة، منها “إخراجات القيد الفردية المطلوية لمعاملات مديرية المواصلات، والبيان العائلي للتجنيد، ومعاملات حصر الإرث، إضافة إلى استصدار بيانات الزواج والوفاة والطلاق، التصحيح، وغيرها، مشيرة أن مركز أمانة السجلات” يتبع لها أمانات فرعية في نواحي عفرين لخدمة المراجعين وتسهيل خدمتهم.

وتواجه مكاتب السجلات المدنية صعوبات عدة أثناء عملها، وفق مدير العلاقات العامة في “نقابة محامي درعا” الذي قال إن الاعتراف بالوثائق واعتمادها خارج سوريا وبمناطق سيطرة النظام، أبرز هذه الصعوبات.

وسادت حالة من الفوضى سادت في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، معغياب الضوابط والتوافق على جهة واحدة تصدر الأوراق الثبوتية اللازمة للمدنيين، وعدم وجود اعتراف عربي ودولي بالمعاملات التي تصدرها الجهات بالداخل، وإن وجود حالات ولادة للأطفال وعقود زواج غير مسجلة وغيرها من الملفات المتعلقة بالأحوال الشخصية، دفع العديد من الجهات الحقوقية والمنظمات للسعي وراء تفعيل عمل السجلات المدنية للحد من انتشار فوضى جهات إصدار الثبوتيات.