أعلنت المجر اليوم أنها مستعدة للبدء في احتجاز طالبي اللجوء في معسكرات على حدودها الجنوبية مع صربيا، بعد أن أقرت قانوناً هذا الشهر واجه انتقادات من جماعات حقوقية ومنظمة الأمم المتحدة.

وفي السابع من مارس/آذار الحالي وافق البرلمان المجري على الاحتجاز المنهجي لجميع طالبي اللجوء في مراكز مخصصة لذلك مؤلفة من حاويات شحن تم تحويلها إلى أماكن احتجاز.

وابتداء من اليوم سيتم احتجاز طالبي اللجوء الذين يدخلون المجر إضافة إلى المتواجدين حالياً في البلاد في معسكرات على الحدود الجنوبية للمجر أثناء النظر في طلباتهم.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية أن “اجهزة حماية الحدود مستعدة تماماً لبدء سريان إغلاق الحدود القانوني في 28 مارس/آذار”.

وأضاف البيان أن “الشرطة وقوات الدفاع ومكتب الهجرة واللجوء وضعوا الترتيبات اللازمة لتطبيق الإجراء المطلوب”.

وقالت الوزارة إن الهدف من القيود هو “منع المهاجرين الذين ليس لهم وضع واضح من التنقل بحرية في المنطقة وفي البلاد وفي الاتحاد الأوروبي وبالتالي خفض الخطر الأمني من الهجرة”.

وطبقاً للحكومة فقد تم تركيب 324 حاوية شحن بعد تحويلها إلى منازل، في موقعين منفصلين أطلق عليهما “مناطق ترانزيت” بنيت داخل سياج نصبته المجر على طول الحدود البالغ طولها 175 كلم في 2015.

وكانت المجر العضو في الاتحاد الأوروبي احتجزت كل طالبي اللجوء بشكل منتظم في السابق، لكنها أوقفت العمل بهذا الإجراء عام 2013 نتيجة ضغوط من بروكسل والوكالة الأوروبية للاجئين والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

ودانت منظمات حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية القوانين الجديدة وقالت إنها تتعارض مع التزامات المجر الدولية بشأن طالبي اللجوء.

وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إن الاحتجاز المنهجي “سيكون له تأثيرات جسدية ونفسية رهيبة على النساء والأطفال والرجال الذين مروا بمعاناة شديدة”.

وطبقاً للجنة هلسنكي المجرية لحقوق اللاجئين فإن نحو 400 من طالبي اللجوء محتجزون حالياً في شبكة المعسكرات الداخلية في البلاد ويواجهون نقلهم إلى المخيمات الحدودية.

ويجري العمل حالياً على بناء “سياج ذكي” مزود بكاميرات ليلية ومجسات حرارة وحركة ومكبرات صوت بلغات متعددة لمنع عبور الحاجز، على أن يكتمل بناؤه في مايو/ أيار.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]