on
مشتبه بهم ومرفوضون ويحتاجون لكفيل.. أبناء دير الزور يعيشون أسوأ أيامهم
ضاقت السبل بأبناء دير الزور شرق سوريا، بعد أن زاد التضييق عليهم من الأطراف المتحاربة، والذين ما دأبوا يضعون أبناء هذه المحافظة في دائرة الشك والريبة، ويمارسون ضدهم أنواع من الظلم الاجتماعي، لعل أولها وليس آخرها، نظام "الكفيل" الذي طبق عليهم في كثير من الأماكن.
يقول الناشط أحمد السمير من ريف دير الزور، أن المواطن في دير الزور صنف لدى تنظيم "الدولة الإسلامية" في أدنى المراتب، ليأتي في الأهمية بعيد عناصر التنظيم وأسرهم، وحتى بعد النازحين العراقيين الذي تعج بهم المدينة وريفها.
وأضاف السمير في هذا المجال لـ"السورية نت"، أن الكثير من الميزات والتسهيلات الممنوحة من قبل التنظيم، حرم منها أبناء دير الزور، لتقصر على ما ينتسب إلى "تنظيم الدولة"، أو الأشخاص النازحين من العراق، وصولاً إلى فرض العديد من القيود والشروط على أبناء دير الزور حصراُ، ومن بينها "شرط كفالة" عنصر من التنظيم في الكثير من المعاملات، ومن بينها "وثيقة السماح بالسفر".
هذا الواقع ليس بأفضل حالاً من المدن الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الكردية مثل الحسكة والقامشلي، فهذه الميليشيات منعت في وقت سابق من دخول أي مدني من دير الزور دون وجود كفيلين كرديين، قبل أن يصدر قرار لاحق بمنع دخولهم بشكل نهائي، وحصرهم ضمن المخيمات.
تقول سلام المحمد من مدينة القامشلي لـ"السورية نت"، أن من بقي من أبناء دير الزور داخل المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الكردية، معاناتهم ما تزال قائمة فيما يتعلق بالحصول على منزل للإيجار مثلاً، والتي كانت تتطلب سابقاً وجود كفيلين كرديين، أما المعاناة الأكبر حالياً، فهي مع أصحاب عقود الإيجار القديمة الذين ترفض الإدارات الكردية حالياً التجديد لهم حتى مع وجود الكفلاء الكرد، ما جعلهم في موقف لا يحسدون عليه.
وأشارت المحمد، إلى أن الكثير من الشائعات المنتشرة بين أبناء دير الزور تؤكد أن هناك خطة من قبل الإدارات الكردية لترحيلهم باتجاه الجنوب، ومدينة وريف الشدادي حصراً، ما أثار لديهم مخاوف من إمكانية تطبيق هذه الخطة فعلياً في المستقبل القريب.
في دمشق والمناطق الواقعة تحت سيطرة قوات النظام والميليشيات المتحالفة معها، الحال ليس أفضل من ما سبق، وإن حمل المواطن السوري من المدن الأخرى المعاناة نفسها، والهم ذاته.
عبد الناصر النازح من دير الزور إلى دمشق منذ نحو 3 أعوام، روى لـ"السورية نت" معاناته مع أسرته في أعوام خلت، وتمثلت بشكل خاص عند الاضطرار إلى استئجار منزل ما، حيث يصادفهم الرفض في أحيان كثيرة، والسبب هو صعوبة الحصول على الموافقة الأمنية التي أصبحت شرطاً لتنظيم أي عقد بيع أو استئجار.
ويضيف عبد الناصر لـ"السورية نت"، أنه قبيل كتابة عقد الإيجار، يجب الذهاب إلى المخفر أو الجهة الأمنية المختصة بهذا الأمر، ليتم استجوابه بشكل كامل (أقاربه، كم مرة سافر خارج سوريا، التقيت بتنظيم الدولة في دير الزور، التقيت بالجيش الحر، وغيرها من الأسئلة)، وبعد أسبوع أو أسبوعين يعود للحصول على النتيجة التي يمكن أن يكون الرفض أحد احتمالاتها.
أحد المواطنين، نوه إلى أن بعض المناطق مثل المالكي وأبو رمانة وعرنوس، يحرم فيها منح منزل لأبناء دير الزور، ويستثنى من ذلك من يتمكن من الحصول على تزكية من أحد مسؤولي النظام، وهو أمر نادر الحصول.
يذكر بأن "تنظيم الدولة" يسيطر على أغلب مناطق محافظة دير الزور منذ منتصف يونيو/ حزيران 2014، بينما تقتصر سيطرة قوات النظام على عدد من أحياء المدينة ومطار حربي في شرقه ولواء عسكري جنوبه، ويحاصرها التنظيم منذ أكثر من عامين، ويعاني سكانها من أوضاع معيشية صعبة، وتعد نسبة النازحين من دير الزور من النسب المرتفعة في سوريا، ويتوزعون في أغلب المحافظات السورية.