النظام يقرر ملاحقة الصحفيين الذين ينتقدون حكومته

قرّر نظام الأسد محاسبة الصحافيين والإعلاميين الذين ينتقدون أداء حكومته، فقد أصدرت “وزارة العدل” في حكومة النظام، كتاباً موجّهاً إلى “رئاسة مجلس الوزراء” تدعوها لتزويدها بالتقارير الإعلامية التي تنتقد أداء الحكومة، ليتم موافاة وزارة العدل بها، وذلك بذريعة “إضعافهم هيبة لدولة والانتماء الوطني”.
وجاء في الوثيقة الموجّهة من وزارة العدل إلى مجلس الوزراء، والتي نُشرت اليوم الثلاثاء: “جواباً على كتابكم ذي الرقم 4856/1، بتاريخ 20 -4- 2017، والمتضمّن العمل على إعداد مذكّرة تفصيلية، حول ما تتناقله بعض الوسائل الإعلامية الخاصة وبعض الإعلاميين في الإعلام الرسمي، وتستهدف العمل الحكومي، وتساهم في إضعاف هيبة الدولة، والانتماء الوطني لدى المواطنين، يرجى التعميم على وزارات الدولة كافة، موافاة وزارة العدل بالموضوعات الصحفية المتعلّقة بالموضوع الآنف ذكره، ليُصار إلى معالجتها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة”.
ويُعرف نظام الأسد باستخدامه هذا النوع من القرارات لقمع الحريات الإعلامية والعامة، وذلك بدواعي تُجسّد نظرية المؤامرة فعلياً، مثل “وهن عزيمة الأمة، الاعتداء على هيبة الدولة، إضعاف الشعور القومي والوطني، تحريض المواطنين على حكومتهم”، وغيرها من التسويغات.
ومنذ اندلاع الثورة السورية، كان هناك إعلاميون أيّدوا النظام السوري بشدّة، وكذّبوا خروج المظاهرات وإطلاق النار على المدنيين، لكنّهم وبعد أن يئسوا من قدرة النظام على تحسين حياتهم اضطروا لمهاجمة الوزارات التابعة له، كونه من غير المسموح به تجاوزه هذا السقف في سوريا.
ولاقى القرار موجة غضبٍ واسعة بين الإعلاميين الموالين للنظام والذين يعيشون في مناطقه ولا سيما أنه يدق مسماراً آخر في نعش الإعلام السوري المتذيل أساساً لقائمة الحريات العالمية.
يُذكر أن منظمة “مراسلون بلا حدود” كانت قد صنّفت سوريا في المركز 177 من أصل 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2017 الصادر في السادس وعشرين من شهر نيسان الماضي.