منحة يابانية تدعم الأردن لاستضافته لاجئين سوريين

قدمت الحكومة اليابانية، أمس الاثنين، منحة إضافية للأردن بقيمة 21,6 مليون دولار، من أجل دعم المرحلة الثانية من مشروع لرفع كفاءة قطاع المياه، في المحافظات الشمالية المضيفة للاجئين السوريين.

تدعم منحة “الوكالة اليابانية للتعاون الدولي” الأردنَ في تحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين، وستدار المنحة من قِبل مكتب الأمم المتحدة لإدارة المشاريع.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، عماد الفاخوري: إن هذه المنحة جاءت استجابة من الحكومة اليابانية للطلب المقدم لها لدعم الأردن، في التخفيف من أعباء استضافة اللاجئين السوريين، ضمن خطة الاستجابة الأردنية للمجتمعات المضيفة للاجئين السوريين، وبهدف تحسين كمية ونوعية مياه الشرب. وبيّن أن تنفيذ هذه المرحلة من المشروع يُعدّ استكمالًا للمرحلة الأولى التي نُفّذت بمنحةٍ، قيمتها نحو 22,4 مليون دولار، قُدّمت لهذه الغاية في 2014، واحتُفل باستلامها في 11 أيار/ مايو الحالي.

وأضاف أن المنحة ستُسهم في تحسين ودعم الخدمات الحكومية في القطاعات ذات الأولوية للمجتمعات المحلية المضيفة للاجئين السوريين، ومن المتوقع أن يستفيد منها نحو 20 ألف مواطن، في محافظات الشمال الأردني.

من جهته، قال السفير الياباني في عمان: إن الأردن يواجه تحديات في المصادر المائية، وقد تفاقمت هذه الحالة مع تدفق اللاجئين السوريين، وبخاصة في محافظات الشمال؛ وأدت هذه الزيادة إلى نقص حاد في المياه. وأضاف أن الحكومة اليابانية تقدّر دعم الأردن السخي للاجئين السوريين، على الرغم من التحديات الاقتصادية والاجتماعية، لذلك استجابت اليابان للطلب الأردني، وقدّمت المنحة الجديدة لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، بوصفه شريكًا منفذًا للمشروع.

وصرح الفاخوري، في وقت سابق، بأن “الأردن وصل إلى مرحلة الإشباع من استقبال اللاجئين السوريين، إذ وصل عددهم إلى نحو 1,3 مليون لاجىء، 92 في المئة منهم يعيشون في المجتمعات الأردنية، وما تبقى منهم في المخيمات؛ ما شكّل ضغطًا كبيرًا على مقدرات الأردن وموارده، وعلى القطاعات الخدمية والبنية التحتية، وأدى إلى تراجع كبير في أداء هذه القطاعات”.

يُذكر أن آخر قرض ميسر للأردن كان من البنك الإسلامي للتنمية في 19 أيار/ مايو الحالي، بقيمة 100 مليون دولار، بهدف تمويل المشروع الصحي الطارئ في الأردن