كيف ردّ أهالي وثوار جنوبي العاصمة على خروقات النظام للهدنة؟


محمد كساح – فادي شباط: المصدر

تلقى أهالي الأحياء الجنوبية لدمشق نبأ قنص أحد السكان على يد أحد القناصين المتمركزين في السيدة زينب بشيء من عدم المبالاة على الرغم من كثرة الخروقات التي يمارسها النظام ضد المدنيين في بلدات ببيلا وبيت سحم ويلدا التي وقعت اتفاق تهدئة منذ 2014 .

وكانت الميليشيات الإيرانية الموجودة بمنطقة السيدة زينب أقدمت ظهر الثلاثاء على قنص أحد الفلاحين أثناء تواجده في بستانه الخاص في حي البيرقدار في بلدة ببيلا، ما أدى لإصابته في منطقة الورك وإحالته للمستشفى فوراً.

الناشط الإعلامي “مهند الشامي” برر لـ (المصدر) غياب ردة فعل قوية على خروقات النظام المتكررة بانشغال الناس المُحاصرين مُنذ أعوام بتأمين لقمة عيشهم وبحثهم المتواصل عن تأمين احتياجات الحياة الضرورية.

وأردف الشامي أنّه في الحالات السابقة لخرق الهدنة من قِبل عناصر الجيش الحر كان يتوجه وفد المنطقة إلى دمشق ليعرض خروقات النظام في محاولة منهم لتبريد الوضع، ورُبما يتم الاستفادة من عملية القنص هذه في المستقبل.

“جهاد القاسم” وهو أحد سكان المنطقة لم يستغرب غياب ردّة الفعل الشعبية والعسكرية على الخروقات، وقال موضحاً لـ (المصدر) إن “قوات النظام أغلقت المعبر الإنساني الوحيد للمنطقة وهددت بخرق كامل للهدنة بعد قنص عسكري تابع لها على طريق المطار من قبل عنصر في الجيش الحر في الشهر الخامس من هذا العام، بينما لا نشهد أي ردة فعل للفصائل الثورية على خروقات النظام المتكررة وهذا ما يجعل المدنيين لا يتلقون خبر أي خرق ولا يلتفتون له حتى لو سمعوه أو شاهدوه”.

* خروقات

ليست المرة الأولى التي تقوم فيها قوات النظام بخرق بنود الهدنة الجارية، ففي أواخر عام 2014م هدد النظام بلدات “يلدا وببيلا وبيت سحم” بعمل عسكري عنيف، مُلوحاً بضرورة تسوية شاملة لعناصر الجيش الحر وتشكيل فصيل تحت مُسمى جيش الدفاع الوطني يتبع لميليشيا الدفاع الوطني المؤسس من قبل النظام في دمشق وريفها، ورفع علم النظام على كافة المباني الرسمية في المنطقة، الأمر الذي لاقى رفضاً ملحوظاً في حينه، وكاد أن يؤدي إلى تمزيق الهدنة.

في بداية العام الماضي اعتقلت قوات النظام سيدة فلسطينية أثناء خروجها باتجاه دمشق عبر المعبر الوحيد للمنطقة في مدخل بلدة ببيلا بعد أن حصلت على موافقة السفارة الفلسطينية، حيث أثارت هذه الحادثة حينها غضب الأهالي.

كما منع النظام في نهاية 2016 إدخال المواد الغذائية والبضائع للبلدات المُحاصرة، نتيجةً لعدم رضوخ الثوار لمبادرات “فرع الدوريات” الرامية لإخضاع المنطقة لسلطة النظام، وبعد أربعة أيام سمح بإدخال نسبي للمواد الغذائية والبضائع ورفع نسبة “الأتاوة” المفروضة على التجار لصالح فرع الدوريات من الخمسة والعشرة بالمائة إلى الخمسة العشرون بالمائة من قيمة الأصناف الواردة.

وتزامناً مع حلول شهر رمضان 2017م أعادت “قوات النظام” الكرّة ذاتها في صباح 20 أيار مُستغلة زيادة الطلب على المواد الغذائية.





المصدر