خلال أقل من عام.. النظام يحصّل 443 مليون ليرة من رسوم المصالحات على الموبايلات المهربة

كشفت مذكرة في رئاسة مجلس الوزراء التابع لحكومة نظام الأسد أنه تم استيفاء مبلغ 443 مليون ليرة سورية جراء عمليات التسوية على أجهزة الهاتف المحمول الداخلة بطرق غير نظامية، وذلك منذ نفاذ القانون رقم (20) الخاص بحيازة الأجهزة الخلوية الذي صدر في العام 2016.

ووفق صحيفة "الوطن" المحلية الموالية للنظام فإن عمليات المصالحة التي بدأت منذ تاريخ نفاذ القانون بتاريخ 3/8/2016 بمبلغ 10800 ليرة وعدّلت بتاريخ 12/5/2017 لتصبح 15 ألفاً؛ شملت تقديرياً نحو 40 ألف موبايل مهرّب.

وفي سياق آخر ذكرت الصحيفة أن وزارة المالية التابعة لحكومة النظام تتابع ملف القروض المتعثرة، واتخذت جملة من الإجراءات اللازمة حياله، أهمها إصدار قرارات الحجز الاحتياطي بحق المتعاملين المتعثرين، ومنع سفر المتعاملين، وصدور العديد من القرارات بكف يد بعض العاملين في المصارف المتورطين بذلك.

وأضافت الصحيفة أن الوزارة المذكورة عملت على وضع ضوابط جديدة للضرائب من خلال الاستمرار في إنجاز التراكم الضريبي، حيث تمت زيادة الإيرادات من خلال تعديل بعض التشريعات لوضع معايير أداء لمراقبي الدخل واللجان الضريبية، وتكثيف عمل مديرية الاستعلام الضريبي والتنسيق مع مصرف سورية المركزي للاستفادة من مشروع التسديد الإلكتروني للحد من ظاهرة التهرب الضريبي.

كما بيّنت أن وزارة المالية عدلت ضريبة الأرباح الحقيقية وضريبة الرواتب والأجور، وعدلت قانون الجمارك، وتمت إعادة هيكلة وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم.

المصدر