كيف سيشارك الوفد الكردي في جنيف المقبل؟ (المصدر) تستطلع آراء أحزابٍ متعددة

سامية لاوند: المصدر

دعا المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا من خلال رسالة خطية الأطراف المعارضة في ( الهيئة العليا للتفاوض – منصة موسكو – منصة القاهرة ) إلى اللقاء في جنيف من 22 ولغاية 27 من أب/يوليو الحالي للتباحث حول توحيد الموقف من الحل السياسي ووفق الأوراق الثلاثة المذكورة، والتي اعتبرها دي مستورا بأنها ستكون أساسا لمحادثات السلام في ظل الالتزام الكامل بسيادة سوريا ووحدتها أرضا وشعبا احتراما كاملا، وهذا ما اعتبرته العديد من الأطراف إشارة واضحة إلى بقاء بشار الأسد.

لكن رغم أهمية ما يطمح إليه دي مستورا في الإطار الوطني العام، ثمة إشارة واضحة إلى تجاهل القضية الكردية من خلال اعتبار الحل في إطار المواطنة والحماية في ظل قانون حقوق الإنسان، ويبقى موقف دي مستورا هذا تجاه القضية الكردية ناتجا عن الخلافات التي تشهدها الحركة الكردية نفسها في ظل عدم توحيد صفوفهم وانقسامهم إلى أطر عديدة كل يطالب بحقوقه على حدة.

وذهبت العديد من الشخصيات السياسية الكردية في تحليلاتهم إلى ما قدمه الشعب الكردي من تضحيات في سبيل تحرير الأراضي السورية، ومؤخرا تشارك فيه الوحدات الكردية وتقاتل ضمن صفوف قوات سوريا الديمقراطية “قسد” للسيطرة على مدينة الرقة أكبر معاقل تنظيم “داعش” وإلى ضرورة وقوف المبعوث الأممي معهم والمطالبة بمشاركة وفد يمثل جميع الأطراف الكردية المختلفة.

“أحمد سليمان” القيادي في الحزب الديمقراطي التقدمي، قال لـ “المصدر” بأنه حتى الآن لا توجد دعوة خاصة بالكرد، فقط الدعوة موجهة للهيئة العليا ومنصتي موسكو والقاهرة، مضيفاً: “والحضور الكردي سيكون من خلال وفد الائتلاف في وفد الهيئة العليا للمفاوضات، ما يقوم به دي مستورا حتى الآن تكرار للخطأ، لا يوجد ممثلين حقيقيين للشعب السوري ومكوناته في المفاوضات للأسف، وباعترافهم سواء في المعارضة أو المجتمع الدولي بما فيها أمريكا وروسيا بأن التمثيل ضعيف ولا يعبر عن إرادة السوريين، بهذا الشكل لن يتمكن دي مستورا من خلق واقع على الأرض بنتيجة التفاوض المتبع حتى الآن في إطار جنيف أو غيرها”.

وبحسب “سليمان” فإن “مؤتمر رياض في تشرين الأول/ أكتوبر القادم دليل على فشل التمثيل، والكرد ليسوا استثناء في هذا التمثيل، واعتقد بأن دعوة الكرد كوفد مستقل وممثل عنهم هو العملي والأكثر قدرة على خدمة التوصل لحل سياسي؛ لأن الكرد بمجموع أطرافه مؤمن بالحل السياسي منذ بداية الأزمة في سوريا”، لافتاً في حديثه إلى وجود مشكلة جوهرية في الوثائق المعتمدة للحوار في هذا اللقاء، وهو “تجاهل الكرد وقضيتهم والاكتفاء بحقوقهم في إطار المواطنة وحقوق الإنسان، وهذا لن يساعد على مساهمة الكرد في توفير السبل للحل السياسي للأزمة في سوريا”.

من جهته أكد الدكتور “عبدالحكيم بشار” النائب الأسبق لرئيس الائتلاف السوري المعارض لـ “المصدر” بأنه حتى الآن لم يتحدد موعد الجولة القادمة لجنيف، وكان مؤشرات وتسريبات فريق دي مستورا إن الجولة القادمة ستكون “في الأسبوع الأول من شهر أيلول القادم، وهذا ما ألمحوا به أيضا في آخر جولة في جنيف، إلا إن مستجدات حصلت قد يقرر دي مستورا على ضوئها تأجيل الجولة القادمة حتى بداية الشهر العاشر أو حتى أبعد منه، وإن اضطر لعقد جولة قبلها قد تكون شكلية وقصيرة للتأكيد على أن مباحثات جنيف لا تزال قائمة؛ لأن هناك قرارين لدى الهيئة العليا للمفاوضات الجهة الرئيسية في المفاوضات وهما:

أولاً: السعي لتشكيل وفد موحد مع منصتي موسكو والقاهرة وهناك اجتماع سيعقد في الرياض في 20 من هذا الشهر بين وفد من الهيئة العليا ومنصة القاهرة على أن يلتحق بالاجتماعات منصة موسكو.

ثانياً: هناك قرار لدى الهيئة العليا بعقد اجتماع موسع للهينة في الشهر العاشر لإمكانية تفعيل الهينة وتوسيعها وتطويرها.

وأضاف “بشار”: وأعتقد أن دي مستورا سينتظر الحدثين وعلى ضوء نتائجهما سيقرر ماذا يفعل.

وفي سياق الحديث ذاته تابع “بشار”: “أما بالنسبة لمشاركة المجلس كوفد مستقل أو مشترك. ليس المجلس الوطني الكردي هو من يقرر ذلك، السيد ديمستورا يوجه الدعوات وهو يقرر”، مضيفاً: “يسعى المجلس إلى المشاركة في اجتماع رياض القادم، الاجتماع الموسع للهيئة العليا أو المؤتمر القادم بصفته الاعتبارية لأن المجلس حتى الآن ممثل في الهيئة العليا من خلال الائتلاف الوطني، أما حضور المجلس إلى جنيف بصفته الاعتبارية لا أعتقد إن المعطيات تتجه نحو ذلك، بل أفضل ما يمكن تحقيقه هو تمثيل المجلس في الهيئة العليا للمفاوضات وبالتالي الوفد المفاوض باسم المجلس وليس من خلال الائتلاف، أما مشاركته في جنيف بصفة مستقلة لا أعتقد المعطيات الحالية تشير إلى ذلك”.

اما “سيهانوك ديبو” مستشار الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د) فأوضح لـ “المصدر” بأن: “لأكثر من مرة ردد كل من راعيي ملف الأزمة السورية (أمريكا وموسكو) على ضرورة وجود التمثيل الكردي في عمليات المفاوضة. ذكرها دي مستورا أيضا مركزا على ضرورة وجود الكرد في مسألة الدستور”، وأضاف بأن ذلك كله وعلى الرغم من وجود شخصيات كردية في الطرفين أي في طرف الائتلاف أو الهيئة العليا للمفاوضات؛ وأيضا في طرف النظام فإن هؤلاء جميعاً “يؤكدون بأن غياب ممثلي الكرد غير موجودين حتى اللحظة، وعلى اعتبارهم جزء مهم من شعب سوريا”.

وأردف القول في ذات الصدد “ولأنه كذلك فمن تمثيلهم من خلال مشروع الحل الديمقراطي، والذي يبدو أشد وضوحا في الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا. ونعتقد من خلال ذلك سيكون التمثيل سياسيا وعسكريا. وسيتم تمثيل كل مكونات شمال سوريا في ذلك”.

يبقى الملف الكردي إلى الآن غامضا من القضية السورية عامة، فما إن انتهى الكرد من قضية تحديد نسبتهم التي كان قد حددها دي مستورا بخمسة في المئة من المكونات السورية إلى ما يقارب الـ 15 في المئة حتى ظهرت ردود فعل أخرى، والتي يلقي المحللون ويحملون المجلس الوطني من عدم قدرته على إدراج الملف الكردي من جهة وعدم تجاوب الاتحاد الديمقراطي مع ضرورة توحيد الصف الكردي من جهة أخرى، مرجحين بأن الوقت كفيل وحده بحل الخلافات الكردية ومن ثم الجلوس معا على طاولة المفاوضات.