(المجلس العالمي للاجئين) يتطلع إلى نهج جديد تجاه اللجوء

تشير معطيات بعض المنظمات الدولية إلى أـن بقاء اللاجئين السوريين في دول الجوار سيطول على الأرجح ، ولعل المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس العالمي للاجئين، في العاصمة الأردنية عمان قبل أيام، يدلل على هذا التوجه، حيث أعلن رئيس المجلس لويد اكسورثي أنهم “بصدد إعداد تقرير عن أوضاع اللاجئين في العالم، وآلية التعامل مع اللجوء في 2019”

جاء في المؤتمر الصحفي الذي نظّمه المجلس، بالتعاون مع منظمة (النهضة العربية للديمقراطية والتنمية)، أن الأردن “يُعدّ سادس أعلى دولة في استضافة اللاجئين، وتشكّل الفجوة بين التمويل الحقيقي الذي يحصل عليه الأردن والحاجة الحقيقية إلى تغطية التكاليف 228 مليونًا و200 ألف دولار. حصل الأردن على 13 بالمئة فقط من التمويل الموعود به العام الماضي، لتحسين ظروف اللاجئين، ووفت 3 دول مانحة بوعودها من أصل 10”.

قال مروان المعشّر، عضو المجلس: “يسعى المجلس لبلورة نهجٍ جديد في التعامل مع أزمة اللجوء، بالاعتماد على التكنولوجيا والقانون الدولي؛ ذلك أن اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة باللاجئين، فرضت على الدول استقبال اللاجئين على نحو غير محدود، لكنها لم تفرض على الدول المانحة توفير المال اللازم لاستضافتهم. 86 بالمئة من اللاجئين في العالم موجودون في دول نامية، من بينها الأردن ولبنان”.

أضاف موضحًا: “المجلس العالمي للاجئين جهدٌ دولي تم بمبادرة من الحكومة الكندية، يهدف إلى سد الثغرات في الميثاق العالمي لحقوق الانسان، والميثاق الدولي الذي يحكم التعامل مع اللاجئين، عبر إيجاد حلول مبتكرة وجديدة، تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، وتؤسّس لإعادة تقاسم هذه المسؤوليات بشكل أكثر عدالة، عبر إعطاء الدول المضيفة مساعدات أكثر بكثير من الحاصلة عليها حاليًا، والتركيز على نوعية الدعم”.

من جانب آخر، رأت الدكتورة مهى يحيى، مديرة مركز (كارنيغي للشرق الأوسط)، والخبيرة في شؤون اللاجئين، أن المجتمع الدولي يتفهم تبعات أزمة اللجوء، لكنه لا يستطيع التدخل بشكل أكثر فاعلية في الوقت الراهن، وقالت في هذا الصدد: “المجتمع الدولي يتفهّم أعباء اللجوء في لبنان والأردن، إنما لا يستطيع بذل المزيد من الجهود، ففي ظل تفاقم الأزمات في المنطقة، كما في اليمن وليبيا، هناك زيادة في الطلب على الموارد المالية، تُقابَل بتقلّص في حجم المساعدات؛ ذلك أن انعدام الحل السياسي سيذهب بالمساعدات، على الرغم من قلّتها، إلى مناطق نزاع أخرى”.

لفتت يحيى النظرَ إلى أن “المساعدات تركّز على الشق الإنساني، وتتجاهل الشق التنموي؛ ما يخلق أزمة حقيقية تتمثّل في اعتماد الأفراد على المساعدات الخارجية لتأمين سبل العيش، بدلًا من توفير الأطر اللازمة لتمكينهم من النهوض مجدّدًا”، مؤكدة أن “مساعدة الأردن على حل مشكلاته الإنمائية التي كانت موجودة سابقًا، وفاقمها التواجد السوري، يمثّل حلًا للاجئين السوريين في الأردن أيضًا، فهذه المساعدات تفيد الأردن على المدى المتوسط والبعيد، وتفيد اللاجئين إلا أن التركيز لا يكون عليها”.

في السياق ذاته، أكّد المعشّر أن “حجم المساعدات الإنسانية الذي يصل إلى الأردن غير كافٍ ويتناقص، وهناك مشكلات في البنى التحتية والإمكانات لدى الدول المضيفة، لا يمكن حلّها إلا بالمشاريع الإنمائية والإصلاحية، حيث إن المساعدات في هذا المجال لا تفيد شيئًا”، وطرح المعشّر “شبكة المياه في الأردن مثالًا”، مشدّدًا على  أن “الأردن يحتاج إلى شبكة مياه جديدة للتعامل مع اللاجئين، كذلك الأمر بالنسبة إلى العديد من القطاعات الأخرى التي لا تنفع معها المساعدات الإنسانية”، لافتًا إلى أن “المجتمع الدولي على دراية بهذه الحاجات، إلا أنها ليست من أولوياته في الوقت الراهن، وهذا جزء من عمل المجلس ليضع بروتكولًا جديدًا لآليات التعامل، بحيث لا يكون العبء على الدول المضيفة وحدها”.

يتكون (المجلس العالمي للاجئين) من قادة وأكاديميين، يطمحون إلى استحداث نظام جديد للتعامل مع قضية اللجوء، بعد تراجع الدعم العالمي لها، في هذا المعنى، أشارت مهى يحيى إلى أن “المجلس سيصدر تقريرًا منتصف العام 2019، يقدّم توصيات جديدة للتعامل مع أزمة اللاجئين في العالم عمومًا، وفي منطقة الشرق الأوسط خصوصًا”، فيما تطلع المعشّر إلى “أن تكون هذه التوصيات جريئة وجديدة في التعامل مع أزمة اللاجئين”. آ. ع.