طلب أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي، من مندوبة بلادهم في الأمم المتحدة (نيكي هايلي)، العملَ على تفتيش أكثر حزمًا على المواقع الإيرانية، وتقديم المزيد من التقارير إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن آلية تنفيذ الاتفاق النووي الذي تم توقيعه مع الرئيس أوباما في 2015.

جاء ذلك في رسالةٍ أرسلها الأعضاء -البالغ عددهم 13- إلى هايلي، ونشرَ السيناتور ديفيد بيردو نصّ الرسالة على الموقع الرسمي للحزب الجمهوري.

جاء في الرسالة أنّه “عندما كُشف النقاب عن خطة العمل المشتركة، وعَد الرئيس أوباما بأن المفتشين سيكونون قادرين على الوصول إلى أي موقع مشبوه. وبكل بساطة، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي المنظمة المسؤولة عن عمليات التفتيش، ستتمكن من الوصول إلى جميع المواقع عند الضرورة. كما أكّد أوباما حينها على أن البرنامج النووي الإيراني سيواجه قيودًا صارمة، وسيخضع لبرنامج تفتيش وتحقق يعدّ الأكثر دقة في العالم لمراقبة الأنشطة النووية”، وعقّب نصّ الرسالة: “يبدو أن ما يحدث في الواقع مغايرٌ تمامًا”.

كما نقلت الرسالة أن مسؤولين إيرانيين قالوا مؤخرًا: إن “المواقع العسكرية الإيرانية خارج الحدود”، وأنهم “لن يسمحوا بهذه الزيارات”. وأشارت إلى تقريرٍ صدر عن معهد العلوم والأمن الدولي، يقول إن “التقرير الأخير للوكالة مليء بالغموض، والسبب هو عدم وضوح إيران، حول المواقع التي يمكن تفتیشھا داخل إيران، وکذلك الحاجة إلى تقديم المزيد من التقارير عن مدى امتثال إيران للاتفاقية”.

طلبت الرسالة من المسؤولة نيكي هايلي “العملَ مع نظرائها في الأمم المتحدة، لحل هذه القضية”، إضافة إلى “العمل على تحسين تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تعدين اليورانيوم وتحويله وإثرائه”.

عبّر الأعضاء الموقعون -من بينهم عضوا مجلس الشيوخ تيد كروز، وماركو روبيو- في الرسالة، عن عدم يقينهم بخطة العمل الشاملة حول حدود ما يُمكن اعتباره أنشطة، تُسهم في استخراج وتخصيب اليورانيوم.

مراقبون قالوا إن هذه الرسالة تُظهر توجهات الإدارة الأميركية الحالية، والحزب الجمهوري على وجه الخصوص، نحو اتباع سياسة أكثر صرامة تجاه إيران، من المرجح أن تبدأ نتائجها بالظهور خلال الأشهر القادمة.

جيرون
[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

جيرون