الزراعة في إدلب.. القطاع الضامر

يرتبط الحال الاقتصادي لسكان إدلب ارتباطًا وثيقًا بالزراعة، ويشكّل النشاط الزراعي موردًا رئيسًا لمعظم سكان المحافظة، وللنازحين إليها والمهجّرين قسرًا إليها، إلّا أن هذه المهنة تواجه كثيرًا من الصعوبات، ولا تلقى الدعم المطلوب، على مستوى التخطيط والمشروعات الزراعية الكبيرة والمتوسطة.

في هذا السياق، قالت رزان عرابي، وهي مهندسة زراعية تعمل في إحدى المنظمات التي تُعنى بالشأن الزراعي في إدلب، لـ (جيرون): “ما زالت منطقة إدلب تهتمّ بالزراعة، وتُعدّ هذه المهنة من الأسس الاقتصادية لنموها، وما زالت هذه المهنة في مقدمة الأعمال التي يرغب سكان محافظة إدلب في العمل فيها، وبخاصة في الأرياف”، معتبرةً “أن أيَّ مشروع يستهدف الريف الإدلبي، بتغيير بنيته الزراعية، سيؤثر سلبًا على الأهالي”.

أضافت رزان: “ما زال الدعم الممنوح للزراعة، من قِبل منظمة الأغذية العالمية ومنظمات أخرى في إدلب، قائمًا من خلال السلل الزراعية، وما زال يتصدّر دعمُ محصول القمح الذي يعدّ استراتيجيًا، قائمةَ المشروعات الكبرى المُنفّذة في عدة مناطق، من الأراضي المحررة، ومن ضمنها إدلب”.

بينما رأى سعيد الولي، وهو مهندس زراعي يعمل في إحدى إدارات الحكومة السورية المؤقتة في إدلب، أن ارتفاع تكاليف الزراعة، بشكل عام، بات يُثقل كاهل الفلاحين، ويحرمهم من العيش الكريم، وأضاف في هذا الصدد: “إضافة إلى الصعوبات المادية التي تعترض الزراعة، يعاني الفلاحون في إدلب من ارتفاع تكلفة نقل المحاصيل، كذلك الأمر بالنسبة إلى تسويق الناتج الزراعي، إذ توجد صعوبة كبيرة في عمليات التسويق، بسبب الحصار وفرضِ النظام ضرائبَ كبيرة جدًا على المحاصيل الزراعية، في حال نقلها إلى المحافظات الأخرى التي تقع تحت سيطرته؛ فيُضطّر المزارع إلى بيع محصوله في منطقة إنتاجه، وبالتالي تدني مستوى دخله من الناتج الزراعي”.

أضاف الولي: “إن هذا الواقع يعود سلبًا على قيمة الناتج الزراعي، وبالتالي خسارة الفلاح أحيانًا، وأيضًا هناك سبب مهمّ لتدني مستوى الدخل من الناتج الزراعي، هو وقف عمليات تصدير الناتج الزراعي إلى دول الجوار”.

قال أحمد عبدو حسينات، من منطقة جسر الشغور في إدلب، لـ (جيرون): “باتت الزراعة الموردَ الأساس للسكان، في معظم مناطق الشمال السوري الخارجة عن سيطرة النظام، لا سيما بعد خروج أغلب المعامل والمصانع عن العمل، وتواجه هذه المهنة في تلك المناطق الكثير من المعوّقات، منها فقدان الاستقرار الأمني، وصعوبة تصريف المنتوجات الزراعية، وصعوبة توفير الأدوية والأسمدة، وإن وجدت؛ فإن أسعارها تكون مرتفعة جدًا”.

وأضاف: “تُعدّ أراضي المناطق الشمالية بشكل عام أراضي زراعية، وتربتها خصبة، وعلى الرغم من المعوقات الكثيرة التي تعترض عمل المزارعين، ما يزال الأهالي يعتمدون عليها، في لقمة عيشهم، ومعظمها أراض بعلية، يُزرع فيها القمح والشعير والعدس وأنواع من البقوليات”.

يعتقد حسينات أن استمرار العمل في القطاع الزراعي من العوامل التي ساعدت الناس في البقاء في أرضهم وتشبّثهم بها، وقال في هذا الخصوص: “لا شكّ أن إيلاء القطاع الزراعي المزيد من الدعم، من شأنه أن يشكل أمانًا غذائيًا ومعاشيًا للأهالي؛ وبالتالي يضمن عدم هجرتهم”.