السورية نت – رغداء زيدان

وافق برلمان الاحتلال الاسرائيلي اليوم في قراءته الأخيرة على مشروع قانون يجعل من الصعب على أي حكومة اسرائيلية تسليم الفلسطينيين أجزاء من مدينة القدس في إطار اتفاق سلام في المستقبل.

وانتقد الفلسطينيون هذا القرار واعتبروه “بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني”.

وينص القانون على وجوب الحصول على موافقة ثلثي نواب الكنيست، أي 80 من أصل 120، على أي قرار بالتنازل عن الأراضي التي تعتبرها إسرائيل جزءاً من مدينة القدس التي أعلنتها عاصمة أبدية لها.

ويسمح القانون أيضاً بتغيير التعريف البلدي لمدينة القدس، ما يعني إمكانية إعلان أجزاء من المدينة المقدسة “كيانات منفصلة”، فيما تحدث سياسيون من التيار اليميني عن إمكانية اتخاذ قرار منفرد بفصل أحياء فلسطينية ذات كثافة سكانية عالية، في مسعى لتعزيز الطابع اليهودي للمدينة.

وهذا القانون، الذي حاز على دعم64  نائباً وعارضه 51 منهم، يمثل ضربة جديدة لأي آمال متبقية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس دولتين.

قدمت النائب “شولي معلم-رفائيلي” من حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف، مشروع القانون بعد أسابيع على قرار الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” الاعتراف بالقدس عاصمة للدولة العبرية.

إعلان حرب

ورأى الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن القرار “بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني وهويته السياسية والدينية”.

وأشار أبو ردينة في بيان نشرته وكالة وفا الرسمية للأنباء أن هذا التصويت “يشير وبوضوح ، إلى أن الجانب الإسرائيلي أعلن رسمياً نهاية ما يسمى بالعملية السياسية، وبدأ بالفعل العمل على فرض سياسة الإملاءات والأمر الواقع”.

أما حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، فرأت أن القانون الجديد هو “استمرار لمسلسل الاعتداءات على المدينة المقدسة واستهداف الوجود الفلسطيني، وتزوير التاريخ وتزييف الواقع”.

وأشارت الحركة في بيان أن القرار “يحتم على الرئيس محمود عباس إعلان انتهاء أوسلو والتنسيق الأمني وسحب الاعتراف بالكيان الإسرائيلي” داعية أيضاً إلى “تصعيد انتفاضة القدس”.

بينما اعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية أن تصويت الكنيست الإسرائيلي هذا “امتداد لإعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل”.

وقال أمين سر المنظمة صائب عريقات في تصريحات صحافية أن “الإدارة الأمريكية الحالية تبنت مواقف الاحتلال، وبذلك تبنت نهجاً مغايراً لمواقف الإدارات الأمريكية السابقة التي التزمت بحل الدولتين على مدار العقود الماضية (…) القيادة ستسقط كل هذه المحاولات الأمريكية والإسرائيلية لفرض الحل”.

ومن المقرر عقد جلسة للمجلس المركزي الفلسطيني في 14 كانون الثاني/يناير قال مسؤولون فلسطينيون إنها ستبحث العلاقة مع واشنطن والتنسيق الأمني مع إسرائيل.

وفي إسرائيل، أثنى السياسيون اليمينيون على مشروع القرار، وانتقده آخرون. وكتب وزير التعليم الإسرائيلي “نفتالي بينيت” بعد إقرار القانون الجديد “لقد ضمنا وحدة القدس. سيبقى جبل الزيتون والبلدة القديمة ومدينة داود (حي سلوان الفلسطيني) للأبد ملكنا”.

واعتبر النائب “دوف حنين”، من القائمة المشتركة ذات الغالبية العربية أن القانون الجديد يجب أن يسمى “قانون منع السلام”.

وأضاف حنين قبل التصويت: “دون التوصل إلى اتفاق حول القدس لن يكون هناك سلام (…) القانون الجديد يعني أنه ستكون هناك إراقة للدماء”.

ولكن القانون الجديد ليس نهائياً بالضرورة. حيث بالإمكان تغييره بأغلبية برلمانية عادية من 61 نائباً.

وقرر “ترامب” في 6 ديسمبر/كانون الأول الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وأمر بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، ما أثار إدانات عارمة في العالمين العربي والإسلامي ولدى المجتمع الدولي.

وقتل 13 فلسطينياً في مواجهات مع قوات الأمن الإسرائيلية في الأراضي المحتلة وغارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ قرار “ترامب”.

والقدس في صلب النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين. وقد احتلت إسرائيل الشطر الشرقي من القدس وضمته عام 1967 ثم أعلنت العام 1980 القدس برمتها “عاصمة أبدية” في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

اقرأ أيضا: غادر لبنان واتجه لسوريا.. “رامبو” مخيم عين الحلوة في إدلب

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]