2017 عام اللاجئين الغرقى

كشف تقرير (المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان) انخفاضًا في أعداد المهاجرين وطالبي اللجوء، عبر تركيا -سواء عن طريق البحر أو البر- بشكل كبير، في العام 2017، إذ بلغ فقط “181.543 شخصًا، منهم 85.662 سوري، بعد أن وصل العدد إلى نحو 1.2 مليون شخص، في نهايات العام 2015 والذي يليه، بينهم أكثر من 300 ألف سوري”.

أكد تقرير المرصد، المنشور على موقعه الإلكتروني أمس الثلاثاء، “فشل برنامج إعادة التوطين” الذي صممه الاتحاد الأوروبي، لنحو “160 ألف لاجئ”، موجودين في اليونان وإيطاليا، حيث كان مقررًا الانتهاء منه، في أيلول/ سبتمبر 2017.

قال إحسان عادل المستشار القانوني للمرصد: تم “إعادة توطين ما نسبته 18 بالمئة فقط”، من اللاجئين، بعد عامين من الاتفاق، حيث رفضت هنغاريا وبولندا استقبال أي لاجئ، واستقبلت “سلوفاكيا 16 بالمئة، والتشيك 12 بالمئة”.

أكد المرصد أن الإحصاءات الصادرة عن (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) للعام 2017، تشير إلى أن طريق البحر المتوسط نحو أوروبا “هو الأخطر من بين كل الطرق على الإطلاق”، وقد استطاع الاتحاد الأوروبي “تقليص عدد الوافدين من المهاجرين وطالبي اللجوء إلى شواطئه”، لكنه “عجز عن إنقاذ من يتعرضون للغرق يوميًا”، ووصف ذلك بأنه كان “مخزيًا”.

كما اعتبر أن العام 2017 كان “مروعًا”، من حيث نسبة الغرقى والمفقودين في البحر المتوسط، قياسًا إلى المجموع الكلي للواصلين، وهو “الأعلى منذ سنوات”، فقد بلغت نسبتهم نحو “1.76 بالمئة”، من مجموع الذين عبروا البحر، وهذه النسبة تشير إلى ارتفاع بلغ “27 بالمئة” عن العام 2016، الذي كانت فيهه نسبة الوفيات نحو “1.38 بالمئة”، من مجموع الواصلين.

تخوّف المرصد من “احتمال ارتفاع نسبة الغرقى بشكل أكبر عام 2018، من جراء اتخاذ المهاجرين طريق عبور جديد أكثر خطرًا، وهو طريق غرب البحر الأبيض المتوسط إلى إسبانيا”، وبحسب عادل، فإن “عدد الغرقى في كانون الأول/ ديسمبر الماضي بلغ، على طريق غرب المتوسط، ضعف عدد الغرقى على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط، في حين لم تسجل أي حالة وفاة على الطريق الشرقي”، وقال إن الطريق غرب المتوسط، هو “الأكثر فتكًا”، بالمهاجرين واللاجئين.

حذر المرصد من الاتفاقات التي تجريها بعض الدول الأوروبية مع دول شمال أفريقيا، على إعادة اللاجئين، حيث تعرض اللاجئون والمهاجرون في ليبيا إلى “انتهاكات جسيمة كالاغتصاب، والاحتجاز، والتعذيب البدني والجنسي، والاسترقاق البشري، وغير ذلك من الممارسات الأخرى التي تقوم بها القوات الحكومية والمهرّبون، على حدٍ سواء”.

في حين نتج عن الاتفاق الأوروبي التركي، وجود نحو “70 ألف لاجئ يعانون من ظروفٍ، رفعت معدلات الانتحار والاكتئاب بينهم، في أثناء انتظارهم في معسكرات احتجاز يونانية وصربية للترحيل إلى تركيا”.

طالب المرصد دولَ الاتحاد الأوروبي، بدعم الحماية واللجوء للقادمين من بلدان “مزقتها الحروب”، وبـ “فتح ممرات آمنة للجوئهم وحمايتهم، بدل إرجاعهم إلى دولهم، كما طالب بتفعيل “مهمات الإنقاذ لأولئك المعرّضين للغرق في البحر المتوسط”. ح_ق