الخطر القانوني لعودة اللاجئين إلى سورية

أصدر (المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية) دليلَ “القوانين السورية بالنسبة لعودة اللاجئين السوريين في أوروبا”، وتضمن الدليل القوانين والعقوبات التي من الممكن أن يتخذها النظام بحق اللاجئ السوري عند عودته إلى سورية، منبهـًا الحكومات الأوروبية إلى خطورة إعادة السوريين.

المحامي أنور البني، مدير المركز السوري للأبحاث القانونية، أكد لــ (جيرون) أن مركزه تلقّى “عدة استفسارات من الجهات القضائية الألمانية، حول المخاطر التي تهدد إعادة أي لاجئ إلى سورية، عند رفض السلطات منحه الإقامة في ألمانيا، لذلك قررنا إصدار هذا الدليل، ليتم تعميمه على كافة الجهات الحكومية السياسية والقضائية في ألمانيا، وكل دول أوروبا، ويتضمن التقرير جميع الأسئلة القانونية التي من الممكن أن تطرح من هذه الجهات، بهذا الخصوص”. وأوضح أنه “تشجّع لتقديم هذه الدراسة، نتيجة علاقته الجيدة مع جمعية القضاة الألمان. وقد تم تعميم هذا الدليل؛ ليعرف القضاة ما هي القوانين السورية، وماذا ينتظر اللاجئ عند عودته إلى سورية”.

تضمّن الدليل توضيحًا مفصّلًا للقوانين التي يطبقها النظام على اللاجئ السوري، عند عودته إلى سورية، وخصوصًا تلك التي تتعلق بالتخلف عن “خدمة العَلم”، حيث أوضح المركز في دليله أن “كل الرجال في سورية، بين عمر 18 و52 عامًا، أصبحوا مطلوبين للخدمة في جيش النظام، سواء أكانت الإلزامية أم الاحتياطية”.

كما أكد المركز أن عددًا من المخاطر تواجه اللاجئ السوري، عند عودته الطوعية أو الإجبارية إلى سورية، “في المناطق غير الخاضعة للنظام السوري، هناك احتمالات الموت بالقذائف الصاروخية أو البراميل المتفجرة أو الصورايخ أو هجمات طيران النظام السوري أو الروسي، أو الخضوع والملاحقة والسجن، وربما القتل بواسطة التنظيمات المتشددة”، أما في مناطق سيطرة النظام، “فإن السوريين يواجهون ملاحقة أمنية خاصة، حيث إن النظام أعد قوائم مطلوبين، لكل من انتقد سياساته أو عبّر عن رأيه بمعارضته، إضافة إلى التجنيد الإجباري المفروض على الجميع، هناك”.

كانت عدة دول أوروبية قد سجلت، العام الماضي، عودة عشرات اللاجئين السوريين إلى مناطق سيطرة النظام في سورية، كما قامت عدة دول بسحب إقامة اللاجئ من لاجئين، ثبتت زيارتهم سورية مؤخرًا، وتمّ حرمان بعض السوريين من إقامة اللاجئ، بسبب ارتكابهم مخالفات للقوانين المحلية.

عن أسباب عودة بعض اللاجئين الطوعية إلى سورية، أوضح الصحافي حسين عساف، وهو لاجئ سوري في بلجيكا، لــ (جيرون) أن “هناك عدة أسباب وراء عودة بعض اللاجئين السوريين، أو حتى مجرد التفكير بالأمر، ومنها العزلة الاجتماعية، وبخاصة مع اضطرار بعض اللاجئين إلى السكن في الضواحي والقرى الصغيرة البعيدة عن المدن الكبرى، وهناك موضوع الانخداع بأوروبا، حيث إن بعض الأشخاص تصوّروا أن أوروبا هي الأرض الموعودة وأرض الأحلام، لكنهم حين أمسوا في أوروبا على أرض الواقع، بعيدًا عما قيل ويقال؛ اكتشفوا أنهم خُدعوا وتم التلاعب بهم، إضافة إلى عدم التأقلم وصعوبة تعلم اللغة التي يعاني منها بعض اللاجئين”.

أضاف عساف: “لكن في النهاية، مقارنة العودة إلى مناطق النظام بالبقاء بأوروبا ودول اللجوء هي أمرٌ غير قابل للنقاش، إلا للأشخاص الذين لا يوجد خطر حقيقي على حياتهم، في حال عودتهم، بمعنى آخر للأشخاص غير الموجودين على لوائح النظام كمطلوبين، أو ممن ليس لهم نشاط معارض، أو ممن تمكّن من تدبر أموره مع النظام، وتمكن من العودة”.

المركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية حذّر، في ختام الدليل، من إعادة اللاجئين السوريين قسرًا إلى ديارهم، لأن المركز اعتبر أن هذه الإعادة تمثل حكمًا بالإعدام على هذا اللاجئ، فضلًا عن مخالفة ذلك للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية الخاصة باللجوء.