سمارت – حلب

بدأت النيابة العامة العسكرية التابعة لـ “الجيش الوطني السوري” إعادة الممتلكات المسروقة لاصحابها وملاحقة المتورطين بعمليات النهب في عفرين بحلب شمالي سوريا، والتي جرت في المدينة أثناء السيطرة عليها.

وقال ممثل عن النيابة العامة القاضي محمود دنيا بتصريح إلى “سمارت” أمس الاثنين، إن “الأموال المتسربة” والمسروقات احتجزت ضمن كراجات الحجز التابع للقضاء العسكري في مدينة اعزاز شمال حلب، وتم تسليم 20 شخصا لسياراتهم وبضائعهم المسروقة بعد تقديم الأوراق الثبوتية.

وأكد “دنيا” أن النيابة العامة أصدرت قرارا بضبط وملاحقة المتورطين بعمليات النهب والسرقة، حيث قامت “الشرطة العسكرية” بالتعاون مع الجيش التركي بإغلاق جميع مخارج مدينة عفرين والقاء القبض على الفاعلين.

 وشملت الحملة مكتب لتقديم الشكاوي بالبضائع المسروقة مع احضار كافة الأوراق الثبوتية المتعلقة بممتلكاتهم المفقودة كي يتم البت فيها، ومكتب من أجل إعادة المسروقات لاصحابها واعطاء وثيقة مختومة بذلك.

وكانت “النيابة العامة العسكرية” أصدرتتعميما الأحد، يدعو أهالي منطقة عفرين إلى تقديم الادعاءات والشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا السرقة التي جرت في المدينة أثناء السيطرة عليها.

وكانت حواجز الجيش السوري الحر أوقفت أكثر من 150 مقاتلا وعسكريا من كانت بحوزتهم مسروقات من مدينة عفرين وذلك بعد استنكار واسع لعمليات سطو وسرقة ارتكبها مقاتلو الفصائلبعد سيطرتهم على المدينة حيث أعلن “الفيلق الثالث” فصل قائدين عسكريينتابعين له لارتباطهما بعمليات سرقة.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

أيهم البربور