قالت مصادر في الشرطة والمخابرات المصرية إن “الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي عُذب وقتل في مصر احتجزته الشرطة ثم نقلته إلى مجمع يديره جهاز الأمن الوطني في اليوم الذي اختفى فيه”. وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز، اليوم الخميس.

 وتتناقض هذه التصريحات مع الرواية الرسمية المصرية التي تؤكد أن أجهزة الأمن لم تعتقله. إلا أن المصادر وهي 3 من المخابرات و3 من الشرطة المصرية قالوا لرويترز إن “رجال شرطة في زي مدني ألقوا القبض على ريجيني قرب محطة مترو جمال عبد الناصر في القاهرة مساء يوم 25 يناير كانون الثاني. وكانت الإجراءات الأمنية مشددة في ذلك اليوم الذي وافق ذكرى بدء انتفاضة 2011 الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك”.

 ولفتت الوكالة إلى أن مواطناً مصرياً ألقي القبض عليه بنفس وقت اعتقال “ريجيني”، ووفقاً للوكالة أيضاً ذكرت ثلاثة مصادر اسم الرجل لكن لم يتسن لرويترز التحقق من هويته. ولم تتضح صلة هذا الرجل بـ”ريجيني” إن كانت هناك صلة أصلاً.

 ولم يتضح أيضا لماذا اعتقل الرجلان برغم أن كل المصادر قالت إن “الرجلين لم يكونا مستهدفين بشكل محدد لكنهما احتجزا في إطار حملة أمنية واسعة”. وقال أحد مسؤولي المخابرات إن “الرجلين اقتيدا إلى قسم شرطة الأزبكية بوسط القاهرة”. وأضاف: “نُقلا في حافلة صغيرة بيضاء تحمل لوحات شرطة.”

وذكرت المصادر الثلاثة بالشرطة أن ضباطا كانوا في الخدمة بالمنطقة تلك الليلة أكدوا لهم أن “ريجيني” اقتيد إلى قسم شرطة الأزبكية. ونقلت الوكالة عن ضابط في الشرطة قوله: “تم إبلاغنا أنه تم إلقاء القبض على إيطالي ونقل إلى قسم شرطة الأزبكية.”

 كما قال ضابط كبير في قسم الشرطة لرويترز إنه “يتذكر اقتياد إيطالي للقسم”. وأضاف أنه “سيبحث في السجلات لتأكيد الاسم. لكنه رفض التعليق بعد ذلك”. وقال “لا أعرف شيئا عن هذا (…) بحثت في السجلات. اسم ريجيني لم يكن موجودا بها.”

 وقال مصدر من المخابرات إن “ريجيني احتجز في قسم الأزبكية لمدة 30 دقيقة قبل نقله إلى مقر جهاز الأمن الوطني في شارع لاظوغلي بالقاهرة”. ولم تذكر المصادر ماذا حدث للباحث الإيطالي بعد ذلك. ولم تستطع رويترز الحصول على معلومات بشأن مكان الرجل المصري الذي اعتقل مع ريجيني.

 ويقول أصدقاء لـ”ريجيني” (28 عاما) وهو طالب دراسات عليا إنه “اختفى يوم 25 يناير كانون الثاني”. وعُثر على جثته يوم الثالث من فبراير/ شباط ملقاة على جانب طريق سريع قرب القاهرة. وقال مسؤولون بالنيابة والطب الشرعي إن “الجثة كان بها آثار تعذيب”.

 ونفى مسؤولون مصريون بشدة أي تورط في مقتل “ريجيني”. وبعد العثور على جثته بقليل لمحت الشرطة إلى أنه توفي نتيجة حادث سيارة. وقالت بعد أسابيع إنه ربما قتل على يد تشكيل عصابي “تخصص في انتحال صفة ضباط شرطة”.

  ورداً على سؤال حول ما إذا كان ريجيني اقتيد إلى قسم شرطة الأزبكية بوسط القاهرة- كما أكدت بعض المصادر- قال مسؤول في وزارة الداخلية “لم نصدر بيانا حول هذا الأمر.”

 وقال محمد إبراهيم المسؤول بإدارة الإعلام بجهاز الأمن الوطني إنه “لا صلة على الإطلاق بين ريجيني والشرطة أو وزارة الداخلية أو الأمن الوطني وإنه لم يتم احتجاز ريجيني أبدا في أي مركز للشرطة أو لدى الأمن الوطني”. وأضاف أنه إذا كانت هناك شكوك لدى أجهزة الأمن حول أنشطة “ريجيني”، “فإن الحل بسيط. وهو ترحيله”.

وسلط مقتل ريجيني الضوء مجددا على مزاعم أوسع نطاقا حول وحشية الشرطة في مصر وتسبب في توتر العلاقات بين القاهرة وروما وهي أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر.

 وطالب والدا “ريجيني” روما برد قوي على مصر إذا تقاعست عن كشف الحقيقة وراء مقتل ابنهما. وقالت أمه “باولا ريجيني” إنها “قد تنشر صورة- بحوزة محامي الأسرة- لتظهر للعالم ما حدث له”.

 واستدعت إيطاليا سفيرها لدى مصر في الثامن من أبريل/ نيسان للتشاور بسبب ما قالت وزارة الخارجية الإيطالية إنه “تقاعس المحققين المصريين الذين زاروا روما عن تسليم كل ما لديهم من أدلة للجهات الإيطالية”.