أرشيف الوسم: الشبكة

تقرير حقوقي: مجزرة روسية في سلقين تتزامن وقصف خان شيخون بالكيماوي

حافظ قرقوط

[ad_1]

توصلت (الشبكة السورية لحقوق الإنسان) إلى نتائج تفيد بارتكاب القوات الروسية مجزرةً في مدينة سلقين بريف إدلب الشمالي الغربي، في اليوم نفسه الذي قصف فيه نظام الأسد خان شيخون جنوبي إدلب، بالسلاح الكيماوي، (4 نيسان/ أبريل الماضي).

وأكدت الشبكة، في تقريرٍ صدر أول أمس (الإثنين)، أن عدد ضحايا مجزرة سلقين بلغ “32 مدنيًا، بينهم 19 طفلًا، و8 سيدات”، وأن معظم الضحايا هم من “نازحي مدينة دير الزور”.

وأوضح أن الطيران الروسي استهدف، في ذلك اليوم، بأربعة صواريخ “مسجدَ الروضة، ومبنى سكنيًا ملاصقًا له”، في الحي الغربي من المدينة؛ وقد تسببت الغارة، بالإضافة إلى الضحايا المدنيين، بتضرر عدد من “المحال التجارية والمنازل السكنية والمدرسة الريفية”.

ونقلت الشبكة عن عبد الغني العريان -وهو أحد شهود العيان من المدينة- قولَه: “كنت أعتقد أن القصف حصل بالغازات السامة، كما حصل صباحًا في خان شيخون، لكني وجدت دمارًا كبيرًا في مسجد الروضة الذي يُعدّ من أقدم مساجد المدينة”، وأضاف العريان أن “مبنى الأوقاف السابق الذي يقع بجوار المسجد كان مأوى لعائلة مؤذن الجامع، ولعائلات نازحة من دير الزور، وقد دُمّر بالكامل فوق من فيه”.

كما وصف فارس وتي مراسل صحيفة (جيرون)، في شهادته للشبكة، ما شاهده قائلًا: “لم نستفق من صدمتنا بعد الهجوم الكيماوي الذي نفذه النظام السوري على مدينة خان شيخون صباحًا، حتى عاودت الطائرات الروسية استهدافنا في مدينة سلقين، وحصل ذلك قرابة الساعة الواحدة والنصف، عندما نُفّذت الغارات”، وتابع: “رأيت عناصر الدفاع المدني يُخرجون جثثًا وأشلاء من تحت ركام المبنى”.

أكدت الشبكة في تقريرها أن المعلومات التي حصلت عليها، من خلال تحقيقاتها، تثبت أن المنطقة المستهدفة من قبل الطيران الروسي هي “مناطق مدنية، ولا يوجد فيها أي مراكز عسكرية، أو مخازن أسلحة، تابعة لفصائل المعارضة المسلحة، أو التنظيمات الإسلامية المتشددة أثناء الهجوم أو حتى قبله”.

ولفت تقرير الشبكة إلى أن المجزرة التي ارتكبتها القوات الروسية، بحق المدنيين “العزل” في مدينة سلقين، تعدّ خرقًا للقرارين الدوليين 2139، و2254 الصادرين عن مجلس الأمن، ويقضيان بوقف الهجمات العشوائية ضد المدنيين في سورية، وأن هذا الفعل يعدّ جريمة قتل عمد، من خلال انتهاك المادة 8 من قانون روما؛ ما يُشكل جرائم حرب، طالت أرواح المدنيين، وهو أيضًا انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يحمي الحق في الحياة.

يذكر أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان أُسست، نهاية حزيران/ يونيو 2011، وهي معتمدة من قبل الأمم المتحدة، كمصدر أساسي في جميع إحصاءات الضحايا الذين قُتلوا في سورية.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

الشبكة السورية: يجب تضمين قضية المعتقلين كبندٍ رئيسيٍ في (اتفاق الجنوب)

[ad_1]

فؤاد الصافي: المصدر

جرت مباحثات واسعة في أيار/ 2017 في العاصمة الأردنية عمَّان بين كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والأردن، أدَّت إلى إعلان كل من الرئيسَين الأمريكي والروسي على هامش قمة دول الاقتصاديات العشرين الكبرى التَّوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا، في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء.

ويأتي هذا الاتفاق ضمن سلسلة من اتفاقيات لعلَّ أبرزها بدأ في شباط/ 2016 ثم في أيلول/ 2016 ثم اتفاق أنقرة، واتفاق الأستانة.

وأفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير أصدرته قبل أيام، بأن هذه الاتفاقيات تشترك جميعها في عدم وجود آلية محايدة عن أطراف النزاع تقوم بمراقبة خروقاتها، مشيرةً إلى أن روسيا هي شريك في جميع هذه الاتفاقيات، لكنَّها تُعتبر طرفاً رئيساً في النزاع، بل ومنحازاً إلى الحلف الإيراني السوري، أما إيران فلا يمكن فصلها عن النظام أصلاً، “وعدم وجود هذه الآلية للمراقبة، قد أنهى عملياً محاسبة من يقوم ويتسبب بخروقات هذه الاتفاقيات، والتي كان في معظمها بحسب التقارير الدورية التي أصدرتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان هو الحلف السوري الإيراني صاحب المنفعة الأكبر في تخريبها”.

وأكدت الشبكة أنها ستراقب خروقات هذا الاتفاق على غرار مراقبة خروقات اتفاقيات سابقة، ثم إرسال تقارير إلى الجهات المعنية والمهتمة بهذا الشأن، وذلك بغض النظر عن آلية المراقبة التي أنشأتها الدول الراعية للاتفاق، والتي تعتقد أنها ستخضع لتوازنات سياسية داخلها قد تؤدي إلى إلحاق الضَّرر بمصداقيتها وموضوعيتها.

وأضافت “بدون أدنى شك، فلقد تحقَّقت بعض الإنجازات على صعيد انخفاض مستويات القتل والتدمير في بعض المراحل، لكن لم يتحقق أي إنجاز يُذكر في قضية المعتقلين، لكن على الأقل، لقد قامت الاتفاقيات السابقة جميعها بذكرها، وشدَّد البعض منها على ضرورة إيجاد حلٍّ وانفراج في هذه المعضلة التي تمسُّ قطاعات وأُسر واسعة من أبناء المجتمع السوري، وهذا على خلاف الاتفاق الأخير الذي لم يأتِ مطلقاً على أي ذكر لقضية المعتقلين، وهذا من وجهة نظرنا خلل صارخ وإهمال فاضح لقضية لا تَقِلُّ أهمية أبداً عن وقف القصف والقتل، وإدخال المساعدات الإنسانية، حيث من المفترض أن تتصدَّر محنة المعتقلين السوريين رأس جدول الأعمال في جميع النقاشات السياسية”.

وأردفت “إذا كان الاتفاق جزئي ومرحلي لمحافظات ومناطق سورية بعينها، ثم يُتوقع امتداده ليشمل محافظات أخرى، إذاً فقد كان بإمكان الأطراف الراعية أن تُطالب بالإفراج عن المعتقلين والمختفين في المحافظات الثلاث التي يشملها الاتفاق حالياً، الذين يُقدَّر عددهم بحسب سجلات الشبكة السورية لحقوق الإنسان بقرابة 21 ألف، لكن يبدو أن قضية المعتقلين لم تُطرَح أساساً، ولم ترد في جدول أولويات الدول الراعية للاتفاق، وهذا يُضعف مصداقية وجدية الاتفاق في أعينِ المجتمع السوري، وهو سبب إضافي رئيس لفشله وانهياره يُضاف إلى الأسباب الرئيسة السابقة”، بحسب الشبكة.

وتأمل الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن يتوسَّع اتفاق الجنوب السوري الحالي ليشمل وقف الأعمال القتالية المحافظات السورية كافة، ويسمح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المنكوبة، وخاصة المناطق المحاصرة، وأن يشمل ذلك الإفراج عن جميع المواطنين السوريين، وفي مقدمتهم النساء والأطفال، موضحةً أنها تمتلك قوائم بقرابة 107 آلاف مواطن مازالوا قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري، قرابة 93 ألفاً منهم لدى النظام السوري، و14 ألفاً لدى جميع الأطراف البقية (التنظيمات المتشددة، حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، فصائل المعارضة المسلحة)، مؤكدة استعدادها الدائم للتعاون والتنسيق في هذه القضية البالغة الحساسية والأهمية بالنسبة للمجتمع السوري.

ونقلت الشبكة عن “فضل عبد الغني”، رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، قوله: “يجب أن يتوقف قصف المعتقلين وتعذيبهم تحت الأرض حيث لا يُمكن لأحدٍ مراقبته، بالتوازي مع وقف القصف فوق الأرض الذي يمكن للجميع مشاهدته”.

وأشارت الشبكة إلى “فشل كل من البيانات السابقة جميعها، وفشل مفاوضات جنيف معها في الإفراج عن معتقل واحد، فكيف بالوصول إلى حلٍّ سياسي شامل وعادل، يُشير إلى عدم جديَّة حقيقية حتى الآن في إيجاد حلٍّ حقيقي للكارثة السورية، ويزيد من شكوكنا الرهيبة حول سلامة وحياة هذا العدد الهائل من المعتقلين والمختفين قسرياً، في ظل عدم اكتراث ولا أمانة النظام السوري عليهم، وفي ظلِّ ما نُسجله يومياً ونُصدره في تقارير شهرية عن حصيلة حالات الاعتقال التعسفي، والموت بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز، ففي تقريرنا النصف سنوي لعام 2017 سجلنا مقتل 108 أشخاص بسبب التعذيب”.

وطالبت الشبكة الدول الراعية للاتفاق بإعادة تضمين قضية المعتقلين، كبند رئيس في الاتفاق إلى جانب وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، وتأسيس فريق وآلية عمل من الدول الراعية للاتفاق، للاهتمام بهذه القضية الأساسية، والضغط على الأطراف السورية وعلى رأسها النظام للبدء في عمليات الإفراج عن المعتقلين وفي مقدمتهم النساء والأطفال، وبينما يتمُّ الإعداد لكلِّ ذلك، ينبغي على حكومات الدول الراعية للاتفاق الضغط على جيمع الأطراف للسماح الفوري بدخول مراقبين دوليين إلى مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية كافة.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]
المصدر
[/sociallocker]

حافظ بشار الأسد في البرازيل: من يقول إن أبي ديكتاتورٌ فهو أعمى

[ad_1]

وليد غانم: المصدر

كشفت مصادر إعلامية أن حافظ، الابن الأكبر لبشار الأسد سافر يوم الخميس الماضي إلى العاصمة البرازيلية ريو للمشاركة في الأولمبياد العلمي برفقة وفدٍ أرسلته حكومة النظام للمشاركة بالمسابقة.

وفي لقاءٍ مع شبكة “غلوبو” الإخبارية أجرته معه باللغة الإنكليزية، قال حافظ (15 عاماً) إن ما يجري في سوريا ليس حرباً أهلياً، إنما معركةً يخوضها والده لاسترجاع ما فقده من البلاد، مدعياً أن الشعب السوري وحكومة النظام موحدان في مواجهة “القوى التي تتدخل من أجل الاستيلاء على البلاد”.

وأعرب حافظ عن أمله ألا تستمر الحرب طويلا، مضيفاً “الأزمة مستمرة منذ 6 سنوات وآمل في أنها تقترب من نهايتها”، وشدد أيضاً على أنه يرفض مغادرة البلاد.

ولفتت المصادر إلى وجود حافظ الأسد في البرازيل أحيط بنوعٍ من السرية ولم يُصرّح عن وجوده هناك حتى اليوم الثلاثاء من خلال المقابلة التي أجراها مع الشبكة.

وكانت الشبكة التي التقت حافظ في ريو بدأت اللقاء بتعريف قرائها بأنها تلتقي ابن الديكتاتور بشار الأسد، وردا على سؤال حول شعوره عندما يقول الناس إن والده ديكتاتور، قال إنه يعرف جيدا إلى أي نوع من الرجال ينتمي أبوه، وأضاف أن “الناس يقولون أشياء كثيرة عن الرئيس لكن الكثيرين منهم عميان وليست أقوالهم صحيحة”.

ولفتت الشبكة إلى أن معارض النظام في سوريا يعتبرون ان مشاركة حافظ بشار الأسد في هذه المحافل الدولية لا يتجاوز كونه دعايةً للديكتاتور وزيادة في شعبية الابن.

وتقلت الشبكة عن “رامي شربجي” السوري اللاجئ في البرازيل قوله إن هذا نجل الرئيس الدكتاتوري، الذي قتل الآلاف من الشعب السوري، لا يمثلني ولا يمثل بلادي في هذه المسابقة.

وفي مثل هذه الأيام من العام الماضي، كان حافظ مشاركاً الفريق الذي أرسله النظام إلى جزيرة هونغ كونغ للمشاركة في ذات المسابقة، وأعاد إرساله اليوم إلى ريو، رغم انه عاد خالي الوفاض العام الماضي، حيث حصل الفريق السوري على ثلاث ميداليات برونزية لم يكن لابن بشار الأسد فيها نصيب.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]
المصدر
[/sociallocker]

تقرير: حصيلة أبرز الانتهاكات المرتكبة في النصف الأول من العام 2017

[ad_1]

فؤاد الصافي: المصدر

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ثمانية تقارير في مطلع تموز 2017، توثِّق أبرز الانتهاكات المرتكبة على يد الأطراف السبع الفاعلة في سوريا في النصف الأول من عام 2017، وهي حصيلة الضحايا المدنيين، والوفيات بسبب التعذيب، وحصيلة الاعتقالات التعسفية، وأبرز المجازر، وأبرز الانتهاكات بحق الكوادر الإعلامية، وحصيلة أبرز الانتهاكات بحق الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني ومنشآتهم العاملة، وأبرز حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية، وحصيلة استخدام البراميل المتفجرة.

تطرَّقت هذه التقارير لحصيلة أبرز الانتهاكات التي وثَّقتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان في النصف الأول من عام 2017 وأثرِ اتفاق خفض التصعيد الذي تمَّ الإعلان عنه في نهاية الجولة الرابعة من المفاوضات في الأستانة عاصمة كازاخستان، الذي دخل حيِّز التَّنفيذ يوم السبت 6/ أيار/ 2017 على معدل الانتهاكات المرتكبة من قبل جميع الأطراف في شهر حزيران.

ووثَّق تقرير “مقتل 5381 مدنياً في النصف الأول من عام 2017” حصيلة الضحايا المدنيين على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في النصف الأول من عام 2017 والتي أظهرت ارتفاعاً ملحوظاً في حصيلة الضحايا المدنيين على يد قوات التحالف الدولي، المسؤول الثاني عن قتل المدنيين في هذه المدة بعد النظام وميليشياته الإيرانية، حيث بلغت حصيلة ضحاياه في النصف الأول من عام 2017 ضعفَ ما تمَّ توثيقه في عام 2016 كاملاً.

كما أظهرت الإحصائيات الخاصة بحصيلة الضحايا المدنيين في حزيران المُدرجة ضمن التقرير انخفاضاً ملموساً في حصيلة الضحايا المدنيين على يد القوات الروسية للشهر الثاني على التوالي، في حين حافظت قوات التحالف الدولي على السوية ذاتها في قتل المدنيين في حزيران مقارنة بشهر أيار، حيث قتلت 265 مدنياً، 42 % منهم أطفال وسيدات، مُحتلَّة المرتبة الثانية بعد النظام السوري الذي قتل 278 مدنياً.

واستعرض تقرير “مقتل 108 أشخاص بسبب التعذيب في النصف الأول من عام 2017” حصيلة الضحايا بسبب التعذيب في النصف الأول من عام 2017، والتي بلغت 108 شخصاً، قتل النظام 95 منهم، بينما قتلت قوات الإدارة الذاتية 5، فيما تسببت فصائل المعارضة المسلحة وجهات أخرى بمقتل 4 على يد كل منهما.

وأشار التقرير أيضاً إلى حصيلة الضحايا بسبب التعذيب في حزيران، والتي بلغت 26 حالة وفاة، 85 % منهم على يد قوات النظام، من بينهم طالب جامعي وممرض ورياضي وكهل.

أكد التقرير الثالث “تسجيل ما لا يقل عن 3157 حالة اعتقال تعسفي في النصف الأول من عام 2017” على أنَّ النظام هو المسؤول الأول عن عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري في سوريا في النصف الأول من عام 2017 بنسبة 74 %، ولم يلحظ التقرير أي انخفاض في معدلات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري لدى الأطراف الرئيسة الفاعلة في المدة ذاتها.

كما نوَّه التقرير إلى استمرار حملات الاعتقال التعسفي بهدف التجنيد القسري وبهدف قمع وتغييب نشطاء الحراك المعارض أو من تربطهم صلات قربى بعناصر من فصائل المعارضة المسلحة في حزيران؛ ذلك على يد كل من قوات النظام وقوات الإدارة الذاتية، كما سجل ارتفاعاً في معدلات الاعتقال التعسفي التي قامت بها جبهة فتح الشام بحق أفراد من فصائل المعارضة المسلحة في محافظة إدلب.

وجاء في تقرير “ما لايقل عن 188 مجزرة في النصف الأول من عام 2017” أن قوات النظام تفرَّدت بالمرتبة الأولى في ارتكاب المجازر في الأشهر الستة الأولى من عام 2017، حيث ارتكبت 61 مجزرة، 15 منها في محافظة دير الزور، في حين احتلَّت قوات التحالف الدولي المرتبة الثانية بـ 58 مجزرة، 47 منها في محافظة الرقة، بينما كانت القوات الروسية في المرتبة الثالثة بارتكابها 31 مجزرة، 22 منها في محافظة إدلب.

وردَ في التقرير أنَّ قوات التحالف الدولي تفوَّقت على جميع الأطراف بارتكاب المجازر في حزيران، حيث ارتكبت 17 مجزرة، 13 منها بحق عائلات؛ ما يُشير إلى تعمُّد واضح لاستهداف المدنيين، بينما ارتكبت قوات النظام السوري 11 مجزرة في هذا الشهر.

وأشار تقرير “مقتل 26 إعلامياً، وإصابة 34، واعتقال وخطف 20 آخرين، حصيلة النصف الأول من عام 2017” إلى أن قوات النظام تفوقت على بقية الأطراف الرئيسة الفاعلة بقتلها 50 % من ضحايا الكوادر الإعلامية في النصف الأول من عام 2017، بينما تفوَّق تنظيم جبهة فتح الشام على بقية الأطراف بعمليات الاعتقال حيث ارتكب 35 % من هذه العمليات.

كما اعتبر التقرير أن شهر حزيران هو الشهر الأقل فتكاً بالإعلاميين حيث لم يسجل سوى حادثة قتل واحدة على يد قوات النظام السوري، فيما لم يوثق أي عملية اعتقال بحقهم.

وسجل تقرير “مقتل 69 من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني، و135 حادثة اعتداء على مراكزهم الحيوية العاملة في النصف الأول من عام 2017” مقتل 72 % من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني والهلال الأحمر على يد قوات الحلف السوري الروسي في النصف الأول من عام 2017، كما ارتكبت هذه القوات 88 % من حوادث الاعتداء على مراكزهم الحيوية العاملة في المدة ذاتها.

وثق التقرير في شهر حزيران أول حادثة قتل للكوادر الطبية على يد قوات التحالف الدولي منذ تدخلها في سوريا في 23/ أيلول/ 2014، كما أشار إلى انخفاض غير مسبوق في عدد حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية الطبية والدفاع المدني والهلال الأحمر، حيث سجل 12 حادثة، 10 منها على يد قوات النظام و2 على يد قوات التحالف الدولي.

وأكَّد تقرير “ما لايقل عن 494 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية في النصف الأول من عام 2017” أنَّ قوات النظام هي الطرف الأكثر اعتداءً على المراكز الحيوية المدنية في النصف الأول من عام 2017 حيث ارتكبت 49 % من الحوادث المسجلة في تلك المدة، في حين حلَّت القوات الروسية في المرتبة الثانية بارتكابها 24 % منها، تلتها قوات التحالف الدولي بنسبة 16 %.

وبحسب التقرير ارتكبت قوات النظام 44 % من حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية الموثقة في حزيران، بينما ارتكبت قوات التحالف الدولي 34 % منها. لم يسجل التقرير أي حادثة اعتداء على يد القوات الروسية وذلك للمرة الأولى منذ تدخلها في سوريا في 30/ أيلول/ 2015.

وأشار تقرير “ما لايقل عن 4252 برميلاً متفجراً في النصف الأول من عام 2017” إلى أن 48 % من البراميل التي ألقاها طيران النظام في النصف الأول من عام 2017 كانت على محافظة درعا. وقد أسفرت هذه البراميل المتفجرة عن مقتل 94 مدنياً، بينهم 41 طفلاً، و20 سيدة (أنثى بالغة) في المدة ذاتها، إضافة إلى تضرُّر ما لايقل عن 13 مركزاً حيوياً مدنياً.

وجاء في التقرير أن حصيلة البراميل المتفجرة في حزيران هي الأعلى منذ بداية عام 2017 حيث بلغ عددها 1271 برميلاً، من بينها 1229 برميلاً متفجراً ألقاها طيران النظام على محافظة درعا وأسفرت عن مقتل 14 مدنياً، بينهم طفلان، و5 سيدات.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]
المصدر
[/sociallocker]

مصدر: أمراء (داعش) في مخيم اليرموك متورطون بتجارة الآثار وتزوير العملة

[ad_1]

المصدر: رصد

أكدت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا”، تورط عدد من أمراء تنظيم “داعش” في مخيم اليرموك المحاصر جنوب العاصمة دمشق، بتجارة الآثار وتزوير العملة الأمريكية.

وأفادت مجموعة العمل بأن مخيم اليرموك يشهد حالة توتر كبيرة، على خلفية كشف تنظيم “داعش” شبكة لتجارة الآثار، ومطبعة لتزوير العملة (الدولار الأمريكي).

وأضافت بأن التنظيم شنّ حملة اعتقالات واسعة ضد المتورطين في الشبكة، مشيرةً إلى أن معظمهم من أمراء التنظيم، ومن بين الأمراء المتورطين الأمير الأمني الفلسطيني الملقب “أبو حمزة الشيخ”، في حين تواردت أنباء عن عزل أمير التنظيم المدعو “الخابوري”، واستبداله بأمير آخر لم يعرف اسمه بعد، على خلفية كشف الشبكة.

ويسيطر تنظيم “داعش” على أجزاء كبيرة من مخيم اليرموك، في حين تتواصل الاشتباكات بينه وبين هيئة تحرير الشام منذ 6 نيسان/أبريل من العام الماضي 2016، في حارات اليرموك.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]
المصدر
[/sociallocker]

ثوار درعا يقبضون على عصابات تزوير عملة وتجارة مخدرات

[ad_1]

إياس العمر: المصدر

أقدمت كتائب الثوار خلال الأيام الماضية على تنفيذ مجموعة من العمليات الأمنية في المناطق المحررة من محافظة درعا، مستغلة حالة الهدوء على الجبهات مع قوات النظام عقب إعلان الهدنة في التاسع من تموز/يونيو الجاري برعاية أمريكية روسية أردنية، وقد تمكنت كتائب الثوار من ضبط مجموعة من خلايا الاتجار بالمخدرات وتزوير العملة بريف درعا الشرقي.

الناشط أحمد مقداد قال لـ “المصدر” إن شرطة مدينة (بصرى الشام) شرق درعا، تمكنت يوم السبت من ضبط شبكة تزوير عملة داخل مدينة (بصرى الشام)، وذلك عقب ورود مجموعة من الشكاوى لقسم الشرطة في المدينة.

وأضاف أن الشبكة التي تم ضبطتها كان بحوزتها مبالغ كبيرة من العملة المزورة من فئة 1000 ليرة سورية وفئة 100 دولار أمريكي، وبأنها على علاقة مباشرة مع شخصيات في مناطق سيطرة النظام تعمل بالتنسيق معها على ترويج العملة المزورة في المناطق المحررة، ولاسيما فئة 100 دولار أمريكي.

وكانت شرطة مدينة (بصرى الشام) و بالتعاون مع فرقة (شباب السنة) تمكنت من كشف شبكة ترويج و اتجار بالمخدرات في المدينة، تعمل بالتنسيق مع مجموعة تتبع لميلشيا (حزب الله) في السويداء.

على صعيد متصل، قال الناشط عبد الرحمن الزعبي لـ “المصدر” إن (جيش الثورة) قام صباح الأحد بحملة مداهمة ببلدة (معربة) شرق درعا، وتمكن خلال الحملة من اعتقال مجموعة من تجار المخدرات والأسلحة في البلدة.

وأضاف أن حملة (جيش الثورة) تأتي في ظل مخطط من قبل كتائب الثوار لمكافحة شبكات الاتجار بالمخدرات و السلاح وترويج العملة المزورة في المناطق المحررة بدعم من محكمة (دار العدل)، مستغلين حالة الهدوء على جبهات المحافظة خلال الأيام الماضية.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]
المصدر
[/sociallocker]

النظام ينصب الكمائن الأمنية على هواتف ناشطي مدينة التل

[ad_1]

المصدر: رصد

تلاحق الأفرع الأمنية للنظام مجموعة من الأشخاص الذي كانوا ينشطون سابقاً في الأعمال الإغاثية في مدينة التل حيث تتابع مكالماتهم الهاتفية مع المناطق المحررة بغية اعتقالهم.

وذكرت شبكة (صوت العاصمة) المعارضة إن مدينة التل بريف دمشق شهدت توتراً أمنياً ملحوظاً في الأسبوع الأخير إضافة لحملات دهم لمنازل ومناطق سكنية، وملاحقة لأسماء معينة، فضلاً عن اعتقالات لبعض الأهالي في التل وخارجها.

وتحدثت الشبكة عن اعتقال قوة أمنية تابعة للنظام شابا في منطقة السرايا بسبب مكالمة هاتفية، مشيرة إلى أن قوة أمنية داهمت يوم أمس، السبت، منزلاً لأحد المدنيين في منطقة “الوسعة” ولم تخلف المداهمة أي اعتقال.

بالتزامن، نفذت القوة ذاتها حملات دهم استهدفت أبنية سكنية في منطقة “الرويس” انتهت بخروجهم محملين بأكياس “خيش” يُعتقد أن بداخلها سلاح كان في تلك المنازل.

ونقلت الشبكة عن مصدر مطلع أن مخابرات النظام تلاحق بشكل مكثف مجموعة من الأسماء ممن كان لهم علاقات بأعمال إغاثية في المدينة قبل التسوية، إضافة إلى أصحاب التحويلات الضخمة من خارج سوريا. وتتم ملاحقة مجموعة من الأسماء، رجالاً ونساء، بسبب مكالمات هاتفية إلى مناطق خارجة عن سيطرة النظام.

وفي نهاية العام الماضي توصل ثوار التل وقوات النظام إلى اتفاق يقضي بتسليم المعارضة مدينة التل مقابل سماح قوات النظام للمقاتلين بالخروج إلى إدلب.

وتعيش المدينة حالة توتر أمني غير مسبوق في ظل سيطرة عدة ميليشيات على المدينة التي تضم أكثر من 700 ألف نسمة.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]
المصدر
[/sociallocker]

قوات النظام تكثف هجومها لاقتحام أحياء دير الزور

[ad_1]

شنّت قوات النظام والميليشيات الموالية لها هجوماً على مواقع تنظيم الدولة “داعش” في دير الزور، فيما قُتل مدنيون جراء غاراتٍ جوية شنّتها طائرات حربية على مدينة الميادين.

وقال مصادر محلية: إن معارك بين النظام والتنظيم دارت اليوم في جبل الثردة ومنطقة البانوراما بمدينة دير الزور، في حين استهدفت طائرات النظام الحربية حيي الكنامات، والرشدية، بالإضافة إلى قرى: الجنينة، والحصان، والبغيلية، دون ورود أنباء عن خسائر بشرية، فيما قالت مصادر موالية للنظام إن القصف أسفر عن تدمير آليات للتنظيم.

وتحاول قوات النظام اقتحام الأحياء التي يسيطر عليها “داعش” في مدينة دير الزور من الجهة الجنوبية التي تُعتبر منطقة البانوراما مدخلها الرئيس.

من ناحية ثانية، قالت شبكة “فرات بوست”: إن طائرات حربية قصفت مدينة الميادين بريف دير الزور، مستهدفة محيط تكية الراوي وسوق السمن ومستشفى الشرق.

وكانت الشبكة ذاتها قد نشرت تعميماً أصدره التنظيم، عبر ما يُعرف بـ “مركز الدعوة” لجمع التبرّعات لمقاتلي التنظيم تحت عنوان “من جهّز غازياً فقد غزا”، حيث تم إلصاق المنشورات على جدران المساجد وفي الطرق الرئيسة والتجمّعات السكّانية.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]
صدى الشام
[/sociallocker]

فرار 5 مقاتلين من حي جوبر الدمشقي باتجاه النظام

[ad_1]

عبادة الشامي: المصدر

هربت مجموعة تضم مقاتلين من ثوار الغوطة الشرقية باتجاه قوات النظام بعد اجتيازهم إحدى النقاط العسكرية على محور حي جوبر الدمشقي وفقا لتقارير صحفية.

وقالت شبكة “مراسل سوري” المعارضة إنها علمت من مصادر خاصة بأن خمسة عناصر من مقاتلي حي جوبر هربوا من نقطة عسكرية على محور “عارفة” باتجاه جيش النظام برفقة زوجاتهم، ما أدى إلى تسلل عناصر من النظام باتجاه النقطة التي أصبحت فارغة من المقاتلين.

وأشارت الشبكة إلى أن عناصر من مقاتلي حي جوبر انتبهوا لتقدم النظام في تلك النقطة ما أدى لقيامهم بالاشتباك معه واستعادة النقطة التي هرب من خلالها أولئك العناصر.

وقال خالد الرفاعي مراسل (المصدر) في الغوطة الشرقية إن العناصر الفارين كانوا ينتمون لجيش الإسلام ثم صاروا تحت حماية المجلس المحلي لجوبر عقب الاقتتال الداخلي بين الفصائل، لافتاً إلى أن حادثة الفرار جرت يوم أمس السبت.

بينما أوضحت شبكة “مراسل سوري” أن العناصر رفضوا الخروج باتجاه مناطق جيش الإسلام والانضمام لفيلق الرحمن عقب الاقتتال الذي جرى بين الطرفين مشيرة إلى أنهم آثروا البقاء تحت سلطة المجلس المحلي في جوبر، على أن يكون تذخيرهم من الفيلق، وهم عناصر من كتيبة يقودها شخص يدعى “أبو حمزة قتيبة”.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]
المصدر
[/sociallocker]

قريةٌ أثريةٌ تُنهب جهاراً نهاراً في مصياف

[ad_1]

زيد العمر: المصدر

لم تعد سرقة البيوت تروي ظمأ رؤوس شبيحة النظام فتركوا سرقتها أو ما عرف في أوساطهم بالـ “تعفيش” لمن هم أدنى منهم مرتبة، وامتهنوا سرقة ما خف وزنه وغلا ثمنه، فاتجهوا إلى سرقة الآثار وبيعها لتجار التهريب الذين ينقلوها خارج البلاد.

وكانت منطقة مصياف التي تسيطر عليها قوات النظام وشبيحته في ريف حماة ضحية لسرقة الآثار والمتاجرة بها، حيث بدؤوا بالتنقيب في مواقعها الأثرية خصوصاً أنها تعد من المناطق الغنية بالآثار بقلعتها القديمة ومواقعها الأثرية، فعاثوا فيها نهباً مستغلين نفوذهم في المدينة.

قبل المعارضين، كشف الموالون عن قضية سرقة آثار قرية “كيس رمثي” التابعة لمدينة مصياف، والتي تتعرض للسرقة جهاراً نهاراً، وأوضحت شبكة أخبار مصياف الموالية في تدوينة لها أن تلك القرية الأثرية لا تعد الوحيدة بل سبقتها سرقة عشرات المواقِع دون أيا دراية أو اتخاذ أي إجراء قانوني من “الجهات المسؤولة”.

وذكرت الشبكة أن جنائية مصياف تابعت الحادثة وأبلغت مديرية الآثار في مدينة حماة، وأطلقت أصابع الاتهام إليها بمشاركتها بتلك السرقات وغض الطرف عن اللصوص الذين ملؤوا جيوبهم وهربوا خارج القطر باللقى الأثرية.

المصدر أشار أيضاً إلى أن المدير العام لمديرية الآثار يعد المتهم الأول بالمشاركة بسرقة آثار تلك القرية القديمة، بل شريك المحاصصة بجميع اللقى الأثرية التي تم التنقيب والعثور عليها، من دون الاكتراث بتاريخ المنطقة الأثري حيث انصب جلّ تفكيره فقط بمستقبل أرباحه مع شركائه اللصوص في المديرية.

وفي حديث مع موظف سابق في مديرية الآثار ويدعى “عصام أبو أحمد” أفاد لـ”المصدر” أنه قبل بداية الثورة ظهرت العديد من اللقى الأثرية في منطقة مصياف وريفها والتي تعود إلى العصور الرومانية والبيزنطية، بعضها ظهر أثناء قيام بعض سكان المنطقة بحفر أساسات لبناء منزل، وبعضها الآخر ظهر أثناء التنقيب على الآثار في مصياف وريفها التي تعد من أغنى المناطق بالتحف الأثرية نظراً لقدم تاريخها وقلعتها.

وأشار “أبو أحمد” إلى حاثةً وقعت عام 2008، عند حفر بعض الأهالي أساسات للمنازل، صادفهم أحياناً آثار مدفونة تحت الأرض فيدفعهم خوفهم من القبضة الأمنية بالإبلاغ عنها، حيث يحضر وفد من مديرية الآثار وهم عبارة عن موظفين لا حول لهم ولا قوة، ليظهر بعدهم عناصر الأمن الذين يفرضون طوقاً أمنياً حول اللقى الأثرية ويمنعون أحداً من الاقتراب ليبدؤوا بالتنقيب بطرقٍ تؤذي اللقى وأماكنها، ليذهبوا بها إلى رؤساء الفروع، وبدورهم إلى خارج البلاد.

وتابع “عصام” أنه بعد قيام الثورة وسيطرة اللجان الأمنية والشبيحة على المدن الموالية زادت عملية النهب والسرقة والتنقيب على الآثار خصوصاً في ظل الفلتان الأمني التي تعيشه مناطق النظام وسيطرة قبضة اللجان الأمنية على المدن والقرى التي تقع تحت سيطرتهم، حيث جعلوا من سرقة الآثار شغلهم الشاغل نظراً لغلاء ثمنها، فقام بعضهم بتجميع ما حصل عليه من اللقى الأثرية وتهريبها خارج البلاد وبيعها بأسعار باهظة الثمن حيث يشاركه في الأغلب مسؤولين كبار من حكومة النظام.

وختم “أبو أحمد” حديثه بأن سوريا اليوم لا تبكي أبناءها الذين يقتلون على يد النظام وميليشياته فقط، بل تبكي سرقة تاريخها الذي استباحته الآلة العسكرية واللصوص.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]
المصدر
[/sociallocker]