صيادلة الغوطة المؤهلون يتصدون لمتسلقي المهنة

يعاني قطاع الصيدلة في الغوطة الشرقية من تجاوزات وتعديات كثيرة على المهنة، يقوم بها أشخاص غير مؤهلين علميًا، ما ينعكس سلبًا على الصحة العامة، وعلى أداء المرافق الطبية داخل مدن وبلدات الغوطة بوجه عام.

وقد دفع انتشار الصيدليات المخالفة في الغوطة الشرقية، التي يديرها أشخاص غير مؤهلين علميًا، مجموعة من الهيئات الطبية إلى تأسيس “رابطة الصيادلة في الغوطة الشرقية” وذلك في كانون الثاني/ يناير عام 2015؛ إذ أسهم وجود أشخاص لا علاقة لهم بالصيدلة، ولا يتمتعون بأخلاقها، في انتشار ظاهرة الإدمان على أدوية مسكنات الألم المركزي، والأدوية النفسية التي كانت توصف للمرضى مبتوري الأطراف، أو للمصابين إصابات بليغة.

وبحسب رئيس الرابطة، الدكتور الصيدلاني مازن الحمصي، فإن الهدف هو “أن يكون الدواء في الأيدي العلمية الخبيرة، وبأقل سعر للمواطن الذي أرهقته الحرب نفسيًا وماديًا”. مشيرًا إلى النقص “الحاد الذي تعانيه الغوطة الشرقية في الأدوية الإسعافية، وأدوية الرعاية الصحية، لأن القائمين على إدخال الدواء تجار، ولا يهمّهم سوى الربح المادي”.

وأكد الحمصي لـ (جيرون) “أن المراكز الطبية -أيضًا- لا يعمل فيها صيادلة، وهذا ينعكس سلبًا على تقديمها الدواء للمرضى والمراجعين لهذه المراكز”.

وعدّ الحمصي “أن الأطباء بشر كغيرهم من الناس، من الممكن أن يخطئوا، وفي هذه الحال يكون الصيدلاني خط الدفاع الأول الذي يحمي المريض في حال حدوث أي خطأ”.

وما يجدر ذكره في هذا السياق أنّ أسعار الأدوية المتوفرة في الصيدليات الخاصة مرتفعة جدًا، لأن معظم الذين يعملون فيها من تجار الأزمات، إضافة إلى أن إدارات الإنفاق، تفرض مبالغ تصل إلى 10 في المئة من قيمة الفواتير المُدخلة من خلالها إلى الغوطة الشرقية.

وأن عدد الصيادلة في الغوطة الشرقية ودوما والمرج، قبل الثورة، يقترب من 350 صيدلانيًا وصيدلانية، لم يبقَ منهم سوى 45، بينهم 35 منتسبًا إلى الرابطة، وتدمرت معظم الصيدليات بسبب القصف “العشوائي”.

يُذكر أيضًا أن ما تبقى في الوقت الراهن من صيدليات الغوطة ودوما 120 صيدلية، بما في ذلك صيدليات المستشفيات والمراكز الصحية، التي يديرها أشخاص غير مؤهلين.