وفد النظام في آستانا وتصعيد وتهجير في محيط دمشق

تواصل قوات النظام السوري والميليشيات المساندة لها، عمليات التصعيد العسكري ضد معاقل قوات المعارضة في وادي بردى، على الرغم من سريان اتفاق وقف إطلاق النار، والتحضيرات لعقد مؤتمر آستانا التي وصلتها الوفود المشاركة، وعلى الرغم من اتفاق الهدنة الموقع في الوادي أخيرًا، وسط مخاوف من أن يتخذ النظام من المحادثات، غطاءً للمضي في مخططات التغيير الديمغرافي حول العاصمة.

وأعرب ناشطون من المنطقة، عن مخاوفهم من أن يتحول اتفاق وقف إطلاق النار، ومؤتمر آستانا إلى غطاء دولي للنظام وحلفائه لإكمال مخططاتهم فيما يخص سياسة التغيير الديمغرافي والتهجير القسري، ضد ما تبقى من معاقل للثورة في محيط العاصمة، مشددين على أن الحملة المتواصلة في ريف دمشق، على الرغم من الهدنة، تؤكد أن هناك تفاهمات دولية إقليمية للإجهاز على الثورة في دمشق وريفها، وجعل العاصمة “آمنة” تمهيدًا لأي مفاوضات سياسة مزمعة، وفق تعبيرهم.

يصرّ النظام و”حزب الله” على اقتحام الوادي، أو السيطرة علبه عبر اتفاق هدنة غير متوازن، ليس لإحكام السيطرة على نبع الماء، بل يتعداه إلى تغييرات جيوسياسية، تتعلق بمخططات النظام وحلفائه من استهدافها، ولا سيما طهران، لربط طرق الإمداد والمواصلات بين معاقل الحزب في لبنان، مرورًا بالقلمون والمنطقة الوسطى؛ وصولًا إلى الساحل، إلى جانب معلومات عن وجود منشأة نووية في جبال وجرود الوادي أنشأها الكوريون الشماليون قبل سنوات، ويخشى الأسد ومن يسانده أن تقع تحت سيطرة قوات المعارضة. وفق مصادر من المنطقة.

يُذكر أن قوات النظام السوري، ومن يساندها من الميليشيات صعّدت ايضًا، ومنذ أشهر من عملياتها العسكرية ضد الغوطة الشرقية الخارجة عن سيطرة النظام، قبل أن تشن حملة عسكرية شاملة منذ نحو شهر على منطقة وادي بردى غرب دمشق، في محاولة للسيطرة سيطرة تامة على العاصمة ومحيطها وإحداث تغييرات ديمغرافية كبرى، كانت قد بدأت في آب/ اغسطس من العام الماضي في درايا بريف العاصمة الغربي.

وكان النظام السوري، وقوات المعارضة في وادي بردى قد توصلا إلى اتفاق تهدئةٍ جديد، (الخميس)، يقضي بوقف إطلاق النار بين الطرفين، وذلك بعد مرور شهر تقريبًا على الحملة العسكرية، التي تشنها قوات النظام والمليشيا الموالية لها على قرى الوادي.

تضمن الاتفاق المبرم بين الجانبين، وقف الأعمال العسكرية كافة، بما فيها أعمال القصف الجوي والبري لمنطقة وادي بردى، بالتزامن مع دخول ورش الإصلاح إلى منشأة نبع عين الفيجة، كما أعطى الاتفاق، حسب مصادر محلية، مهلةً تمتد من 48، إلى 72 ساعة، لخروج جميع مقاتلي المعارضة غير الراغبين بتسوية أوضاعهم الأمنية مع النظام إلى إدلب شمال سورية.

تتشابه بنود الاتفاق إلى حدٍ كبير، مع الاتفاقات التي توصل إليها النظام السوري، على مدار الأشهر الماضية في أنحاء متفرقة من ريف دمشق، بينما لم يشمل الاتفاق السابق الذي جرى التوصل إليه في 13 كانون الثاني/ يناير الجاري، أي بنودٍ تقتضي بتهجير أبناء المنطقة ونازحيها إلى إدلب.