أرشيف الوسم: المعتقلين

التهميش الدولي لقضية المعتقلين سيُفشل أي توافق سياسي

[ad_1]

شدد مقالُ رأيٍ صادر عن (هيومن رايتس ووتش) على أنه بالتزامن مع خمود الصراع عسكريًا في بقاع جغرافية سوريّة واسعة، بدءًا باتفاقات المصالحة التي رعتها روسيا وإيران، وانتهاءً بانتزاع (قسد) للرقة؛ بات الحديث عن إعادة الإعمار وعودة اللاجئين في الصدارة، في حين بقي ملف المختفين والمعتقلين منسيًا. ووفقًا لكاتبة المقال سارة كيالي، وهي باحثة سورية مختصة بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن “هناك قضية واحدة ما يزال يلُفّها الصمت، وهي قضية المحتجزين والمُختفين من السجناء السياسيين”.

انطلقَ المقال، الذي نُشر أول أمس السبت، من أصل مشكلة الاعتقال في سورية، مرورًا بتطورها إبان الثورة، وظهور جهات أخرى تمارس الاعتقال في سورية، وقال: “أخفَت القوات الحكومية والجماعات المسلحة غير الحكومية واحتجزت واختطفت عشرات آلاف الأشخاص، حتى قبل بدء الحرب، واعتقلت السلطات السورية، وأخفت قسريًا أشخاصًا عارضوا الحكومة سلميًا. فضح (قيصر) انتهاكات الحكومة، بعد أن انشقّ وسرّب أكثر من 55 ألف صورة، لأشخاص قُتلوا رهن الاحتجاز. خلال الحرب شابهت جماعات أخرى النظام مثل تنظيم (داعش) الذي قام باختطاف وإعدام أشخاص”.

نبهت سارة إلى أن قضية المعتقلين مركزية في الحل السوري، وأن أي توافق سياسي لا يضعها في الأولوية مصيره الفشل، وقالت: “الممارسات الوحشية التي تُرتكب بحق المعتقلين هي حجر الزاوية في الصراع السوري، وكما وثّقت (هيومن رايتس ووتش)، غالبًا ما تؤدي إلى التعذيب والموت، غيرَ أن المفاوضات -على الصعيدين الدولي والمحلي- همّشت مطالب الكشف عن مصير هؤلاء الأشخاص، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، أو وقف حالات الاختفاء والتعذيب”.

في السياق ذاته، لفتت سارة إلى أن الإغفال الدولي الواضح لهذه القضية سيكون له نتائج خطيرة على المجتمع، في الوقت الحالي وفي المستقبل، معتبرة أن “الكثير من السوريين طفحَ بهم الكيل من هذا التجاهل”، وأضافت في هذا الجانب: “في 17 تشرين الأول/ أكتوبر، أعلن نحو 500 معتقل في سجن حمص المركزي إضرابًا عن الطعام، للمطالبة بالإفراج عنهم، تلقّت المنظمة بيانات مسربة من السجن على ما يبدو، عن طريق ناشطين وأقارب للمحتجزين، تُفيد بأن معظم السجناء اعتُقلوا بسبب مشاركتهم في الثورة السورية، واحتُجزوا سنوات من دون إمكانية الاتصال بمُحام أو محاكمة. وعندما يمثُل المحتجزون أمام القضاء، يُحالون إلى محكمة مكافحة الإرهاب المشهورة بانحيازها”.

في جانب آخر، أشارت سارة إلى المعتقلين لدى (داعش) الذين بات من الملائم المطالبة بكشف مصيرهم، بعد اندحار التنظيم في الرقة، وأوضحت في هذا الخصوص: “في أوروبا، تعالت أصوات السوريين الذين فرّوا من (داعش)، ومع استعادة الرقة، يريد أُسر الذين اختطفتهم واحتجزتهم وأعدمتهم (داعش) إجابات. أكدّ لي أحد أقارب (إسماعيل الحامد) الذي اختطفه التنظيم، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، أن الجميع سعداء جدًا بنهاية (داعش)، ولكن يبدو أن الناس نسوا مختطفيهم، إذ لا أحد يتحدث عن ذلك. أطلق أقارب المختطفين حملة بعنوان (أين مختطفو داعش؟)، داعين التحالف بقيادة الولايات المتحدة إلى إعطاء الأولوية لهذه القضية، في مرحلة ما بعد (داعش)”.

عدّت سارة أن التجاهل الدولي لهذه المشكلة متعمّد، وقالت في هذا الخصوص: “الرسالة واضحة: مشكلة المحتجزين والمختفين لن تختفي بكل بساطة، والولايات المتحدة وروسيا بحاجة الآن إلى البدء بما تعرفان أنه صحيح، وإيلاء الأولوية للكشف عن مصير مُختفي سورية ومختطفيها، وجعل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين السلميين شرطًا أساسيًا للمفاوضات”.

نظمت فاعليات مدنية، أواخر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، مبادرة (باص الحرية)، وتهدف إلى الضغط على الجهات المؤثرة، من حكومات أجنبية ومنظمات دولية تُعنى بحقوق الإنسان؛ للتدخل العاجل وإجبار النظام على إخراج المعتقلين، لكونه الجهة الرئيسة المنفذة للاعتقال.

حول أهمية الحراك المدني في قضية المعتقلين، قال علي محمد الشريف، وهو محامٍ ومدرّب في مجال حقوق الإنسان لـ (جيرون): “لا شكّ أن للنشاط الذي يقوم به المجتمع المدني، من أجل المطالبة بالمعتقلين والكشف عن مصيرهم، أهميةً كبيرةً، ومن الممكن أن يكون مؤثرًا وضاغطًا على الحكومات وأنظمتها، وعلى المنظمات والهيئات الأممية الدولية، ويتجسد بحملات حشد ومناصرة، على المستويين المحلي والدولي؛ ليكون وسيلة ضغط على صناع القرار، فضلًا عن تحريك هذه القضية وإثارتها بشكل دائم، في أوساط الرأي العام”.

مؤكدًا على أن “قضية المعتقلين تتطلّب من المجتمع الدولي التحرك الدائم وعدم اليأس، عبر عقد مؤتمرات دولية وورشات عمل، تخرج بتوصيات ومطالبات واقتراحات لحلول، بالترافق مع تظاهرات واعتصامات أمام السفارات ومقار الهيئات الأممية، وتحرك إعلامي واسع”.

نبه الشريف إلى أن عدم الوصول إلى “عدالة انتقالية حقيقية” أمرٌ خطير جدًا، سيؤدي إلى استمرارية دوامة العنف، وأوضح في هذا الصدد: “من الممكن أن يتوقف العنف بشكل مبدئي، ثم يعود بنسب أكثر دموية؛ ذلك أن النفوس لا يمكن أن تهدأ، دون الوصول إلى مصالحة وطنية بين أبناء الشعب، قوامها العدالة، بدءًا من المساءلة الجنائية لكل المجرمين من شتى الأطراف، ومن خلال تطبيق آليات العدالة الانتقالية المعروفة (كشف الحقيقة، التعويض، انتصاف الضحايا وتكريمهم، وتطهير إدارات ومؤسسات الدولة من العناصر المجرمة والفاسدة)، ولا يمكن إعادة إعمار بلد دون عدالة حقّة، يشعر بها كل مواطن”.

جيرون
[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

جيرون

“باص الحرية” لمناصرة المعتقلين والمختفين قسرًا

[ad_1]

أطلقت مجموعة (عائلات من أجل الحرية) مبادرة (باص الحرية) الذي يهدف إلى حشد الرأي العام الغربي، تجاه قضية السوريين المعتقلين والمختفين قسرًا، عبر جولات يقوم بها أهالي المعتقلين وذووهم في ساحات المدن الأوروبية الرئيسية، ويشرحون عبر مكبرات صوت قضيتهم التي عجز السياسيون وصناع القرار عن إحداث أي تأثير فيها.

بدأ الباص رحلته، في الحادي عشر من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، من العاصمة البريطانية لندن، ومن المقرّر أن يمر بعددٍ من المدن والعواصم العالمية خلال الأسابيع القادمة. حول هذه المبادرة قالت المحامية نورا غازي زوجة باسل خرطبيل الصفدي، الذي أعدمه نظام الأسد في المعتقل قبل عدة أشهر، وإحدى القائمات على المبادرة لـ (جيرون): “جاءت الفكرة بهدف إثارة قضية المعتقلين والمختفين قسرًا بشكل دائم، بعد اليأس الذي أصاب ذويهم من المتفاوضين الذين لا يتطرقون إلى هذا الملف إلا على سبيل (رفع العتب)”. أضافت: “سنواصل حشد الرأي العام في الغرب، من أجل الضغط على الحكومات للتعاون معنا”.

عن رمزية اختيار الباص في هذه المبادرة أوضحت نورا: “للباصات في سورية رمزيةٌ خاصة، فمنها اعتُقل الأهالي، وبواسطتها هُجّروا قسرًا. قررنا اتخاذ الباص للقيام بجولات على المدن الأوروبية، ونحلم أن نعود إلى سورية في الباص نفسه ونُخرج المعتقلين ونستقبلهم فيه”.

(عائلات من أجل الحرية) هي حركة تضم عددًا من السيدات السوريات من ذوي المعتقلين والمختفين قسرًا، تهدف إلى المساهمة في حشد المناصرة لقضية المعتقلين. اغتنمن فرصة تجمّع الناس أمام ساعة (بيج بن)، ليشهدوا آخر دقاتها قبل إيقافها للإصلاح، وأطلقن مبادرة (باص المعتقلين).

بسام الأحمد، من منظمة (سوريون من أجل الحقيقة والعدالة) أكد لـ (جيرون) أهمية هذه المبادرة وبخاصة أنها جاءت من عائلات المعتقلين، مشيرًا إلى “ضرورة إشراكهم بشكل مباشر في الفاعليات الخاصة بالمناصرة، ليكونوا جزءًا مركزيًا في الضغط على أي كيان له ثقل في قضيتهم”، مضيفًا: “للأسف فاعلية معظم الخطوات التي تُتّخذ في هذا الملف محدودة، بسبب الظرف السياسي الراهن، ولكن مثل هذه المبادرات مهمة جدًا، وتترك أثرًا على المدى البعيد، كذلك تسهم في إبراز القضية وعدم تركها رهن النسيان”.

لا تقتصر قضية المعتقلين والمختفين قسرًا في سورية على المطالبة بالإفراج عنهم فقط، بل هناك إجراءات أخرى لا بد منها، بحسب نورا غازي التي قالت في هذا الجانب: “ينبغي التعاطي مع ملف المعتقلين بجدية أكبر إذ لا يكفي التضامن، سنحاول مع الروس من خلال إحراجهم، عبر طرح قضايا أحكام الإعدام وحق المعرفة، وتحسين الشروط المعيشية للمعتقلين، وسنحاول حشد الرأي العام الحكومي العالمي والمجتمعي من أجل إحراز تقدّم في هذه القضية”.

يتزامن إطلاق مبادرة (باص الحرية) مع مجموعة فاعليات مُشابهة تُحضّر لها منظمة (الطوارئ السورية) في الولايات المتحدة الأميركية، وسيُعرض خلالها فيلم عن المعتقلين السوريين، بحضور مازن الحمادة أحد الناجين من معتقلات الأمن الجوي في دمشق.

أوضح الحمادة لـ (جيرون): “قمنا، بمساعدة منظمة (الطوارئ السورية)، بعددٍ من اللقاءات مع أعضاء في الكونغرس الأميركي والمحكمة الدستورية العليا الأميركية، ونظمنا عددًا من المحاضرات في الجامعات الأميركية لشرح قضية المعتقلين السوريين”، لافتًا إلى أن “الشعب الأميركي وأعضاء الكونغرس أظهروا تعاطفًا ملحوظًا مع قضية المعتقلين، كما تمت دعوتهم للضغط على الإدارة الأميركية، من أجل المطالبة بحل قضية المعتقلين في سجون نظام الأسد”.

تُقدّر منظمات حقوقية سورية وجودَ ما يقارب 200 ألف معتقلٍ ومختفٍ قسريًا، في سجون النظام السوري، قُتل منهم تحت التعذيب، حتى شهر حزيران/ يونيو عام 2016، (12679 معتقل) وفقًا لمنظمة (هيومن رايتس ووتش).

سامر الأحمد
[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

جيرون

“تحرير الشام”: السيطرة على مدينة سراقب بإدلب بعد انسحاب “أحرار الشام”

[ad_1]

[ad_2]

سمارت-محمد الحاج

[ad_1]

قال وسائل إعلام تابعة لـ”هيئة تحرير الشام”، اليوم الأربعاء، إن الأخيرة سيطرت على كامل مدينة سراقب (16 كم شمال مدينة إدلب)، شمالي سوريا، بعد انسحاب حركة “أحرار الشام الإسلامية” منها، كما استعادت السيطرة على نقاط لها في مدينة سلقين (45 كم شمال غرب مدينة إدلب)، إثر اشتباكات مع الأخيرة.

وقالت وسائل إعلام تابعة لـ”تحرير الشام”، إن الأخيرة عقدت اتفاقا مع “أحرار الشام”، نص على انسحاب عناصر “الحركة” من مدينة سراقب، بأسلحتهم الخفيفة، وذلك بعد أن تقدمت “تحرير الشام” في المدينة، في وقت سابق اليوم، وأفرجت عن موقوفين في سجن لـ”أحرار الشام”(صوامع الحبوب).

وكان شهود عيان قالوا لـ”سمارت”، في وقت سابق اليوم، إن ناشطا قتل وجرح آخربرصاص “تحرير الشام” عند تفريقها مظاهرة في مدينة سراقب، كانت تطالب بخروجها من المدينة، وذلك بعد ساعات من دخول الأولى إليها بعد انسحاب “أحرار الشام”.

وأضافت وسائل الإعلام، أن “تحرير الشام” استعادت السيطرة على “المحكمة الشرعية” ونقاط أخرى في مدينة سلقين، إثر اشتباكات مع “أحرار الشام”، التي “أطلقت بعد سيطرتها على المحكمة، سراح عشرات المعتقلين الجنائيين وخلايا لتنظيم الدولة الإسلامية”، على حد قول تلك الوسائل.

وبذلك سيطرت “تحرير الشام” بشكل كامل، خلال الاقتتال مع “أحرار الشام”، على مدينة سراقب وبلدتي الهبيط (66 كم جنوب مدينة إدلب) والدانا (23 شمال مدينة إدلب)، إضافة لمنطقتي عزمارين وتل عمار، فيما دارت اشتباكات بين الطرفين حول مقرات “الهيئة” في مدينة سرمدا (30 كم شمال مدينة إدلب).

في حين لم تنشر وسائل إعلام “أحرار الشام” أي معلومات عن تطورات الاقتتال، خلال الساعات الأخيرة، بينما قالت، في وقت سابق اليوم، إن الأخيرة سيطرت على حاجز “البياضة” قرب بلدة احسم (24كم جنوب مدينة إدلب) وحاجز “40” قرب قرية الرامي (20كم جنوب مدينة إدلب)، وقرية كفروما (32كم جنوب إدلب).

كما تحاول “سمارت” التواصل مع “أحرار الشام” للوقوف على الوضع في محافظة إدلب، دون تلقي رد حتى الآن.

إلى ذلك، أفاد مراسل “سمارت” أن مقاتلي “جيش إدلب الحر” انتشروا في شوارع ومداخل مدينة كفرنبل (35 كم جنوب مدينة إدلب)، بعد تفويضهم من المجلس المحلي في المدينة، بعدم السماح لدخول أي من الطرفين المقتتلين إليها.

ويأتي الاقتتال بين الطرفين بعد توتر ومناوشات، استمرت أشهرا، تطور بعضها لتبادل اعتقالات واشتباكات أسفرت عن مقتل مدنيين وسط تبادل الطرفين الاتهامات حول مسؤولية مقتلهم.

وشهدت المحافظة خلال العام الفائت اقتتالا مماثلا بين الطرفين، كما طالبت حينها هيئات مدنية في بلدات عدة بـ”الكف اليد وتحييدهاعن الصراع الفصائلي”، وسط مظاهرات واحتجاج شعبي على ممارسات عناصرهما.

[ad_1]

[ad_2]

معتقلو سجن حمص المركزي: هل ستبقى معاناتنا مُجرّد أخبار؟

[ad_1]

تداولت وسائل إعلامية سورية رسالة تتضمن مناشدة من معتقلي سجن حمص المركزي، يشرحون فيها ما يجري داخل السجن ويطالبون بإيصال صوتهم والاستجابة لمعاناتهم.

وجاء في النداء الذي وجّههُ المعتقلون أنه وبعد انقضاء أيام عيد الفطر المبارك الذي بدؤوه بمظاهرات داخل السجن طالبوا فيها بالخروج من هذا المعتقل، غضبت إدارة السجن من هذا الأمر وبدأت بالضغوطات.

وأضاف المعتقلون في الرسالة: “هددت إدارة السجن باقتحامه مع العلم بأننا لم نقم بأي عمل تخريبي أو استفزاز للإدارة، ومن وقتها بدأ العميد بفرض عدة عقوبات على المعتقلين وطالت هذه العقوبات بمنع المعتقلين من جلب الدواء عن طريق جمعية رعاية المساجين، وتوجد عقوبات أخرى لن نستطيع ذكرها لأنها عقوبات شخصية لعدد من المعتقلين ولحفظ سلامتهم من التعرض لأية مضايقة أخرى”.

وتابعوا: “مع مرور هذا اليوم بدأت ظاهرة غريبة، وهي حالة تسمم من الطعام الذي يوزع من قبل إدارة السجن ونذكر من المعتقلين الذين تسمموا من الطعام المعتقل عبدو الأطرش، وهو ما يزال لحد هذه اللحظة تحت العناية الطبية بعد تحويله إلى مستشفى، وبالتزامن مع هذا الأمر فرض عميد السجن عقوبات جديدة، وهي تهديد كافة المعتقلين بأن أي عمل لا يرونه مناسباً في داخل السجن سيتعرض صاحبها لسحبه من السجن إلى الأبنية الخارجية التي يسيطر عليها عناصر الشرطة، وهذه الأبنية تدعى الأمانات، وأكثر الموجودين فيها هم من السجناء الذين ارتكبوا جرائم جنائية، وهذا التهديد يعتبر تهديداً واستفزازاً مباشراً من عميد السجن وهذا الأمر قد يسبب تأجيج في الأمر، وهذا ما نراه نحن كمعتقلي سجن حمص المركزي، فهل من مجيب لنداء معتقلين عزّل؟ أم ستبقى معاناة المعتقلين مجرد أخبار يتناقلها الناس وينسون أمرها”.

وختم المعتقلون رسالتهم بالقول: “لا نريد إلا حريتنا ولا مطلب لنا غيره فهل هذا المطلب قد حرم علينا أم أنه جرم خطير بنظر الدولة، هذا جزء بسيط من الأحداث التي تجري بشكل يومي ولكن لا تكفينا السطور لشرحها ونحن نكتفي بنداء لمن يهتم لأمرنا ويستطيع إيصال صوتنا”.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]
صدى الشام
[/sociallocker]

حقيقة ما يجرى في عرسال… من الألف إلى الياء

[ad_1]

() شهدت مخيمات اللاجئين السوريين في عرسال بالآونة الأخيرة، مشاكل عديدة إثر انتهاكات الجيش اللبناني بحق اللاجئين السوريين.

إذ قام الجيش اللبناني بحملة اعتقالات واسعة في المخيمات، بذريعة مكافحة الإرهاب، أسفرت عن اعتقال أكثر من أربعين لاجئاً قضى منهم ثمانية أثناء فترة الاعتقال.

وأفادت مصادر خاصة لوكالة «» أن ميليشيا حزب الله متورطة في قتل المعتقلين عقب تسليمهم من قبل الجيش اللبناني للميليشيا في منطقة «بريتال» عقب خروجه من المخيم باتجاه منطقة «رياق ابلح».

وطالبت العديد من المنظمات المحلية والدولة على رأسهم «رايتس ووتش»، بفتح تحقيقات فورية في ملف مقتل اللاجئين المعتقلين، الأمر الذي لاقى استهجان كبيراً لعدد من المسؤولين والناشطين اللبنانيين.

في حين، رفض رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، التشكيك بالتحقيق الذي تقوم به قيادة الجيش في حادثة عرسال، محذراً من محاولات زرع فتن وتوتر بين الجيش اللبناني والنازحين السوريين المتواجدين في لبنان، منوهاً أن «هناك فريقاً سياسياً أو طرفاً يحاول زرع الفتنة بين الجيش وقرابة مليون ونصف مليون نازح سوري في لبنان».

في السياق، كتبت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، تدوينة على موقع فيسبوك مليئة بالعبارات العنصرية والطائفية، أدانها معظم الصحفيين والناشطين اللبنانيين والسورين، معتبرين أن «الفنانة لا تبرع سوى بالفن».

وبثّت وسائل إعلام محلية تسجيلات مصورة يظهر فيها اعتداء مواطنين لبنانيين على اللاجئين، بالسب والشتم والضرب وإجبارهم على شتم سوريا وتقديم التحية للجيش اللبناني.

وأفرج الجيش اللبناني، عن اثنا عشر لاجئاً سورياً كان قد اعتقلهم في مخيمات عرسال مطلع الشهر الجاري.

واعتقلت السلطات اللبنانية لاجئاً سورياً في اليوميين الماضيين، بتهمة التحريض على المظاهرات المناهضة للجيش اللبناني وممارساته القمعية، الأمر الذي أثار الرأي العام لعدد كبير من الناشطين السوريين، رافضين هذه الانتهاكات المتكررة.

وعلى خلفية هذه المشاكل، عاد أكثر من ثلاثمئة لاجئ سوري، إلى الأراضي السورية، خوفاً من تطور المشاكل، عقب حديث الصحافة اللبنانية، وخاصة المقربة من حزب الله عن عملية عسكرية قريبة على الحدود السورية_ اللبنانية، إذ يشن طيران النظام غارات جوية عدة على جرود القلمون الغربي في ريف دمشق، القريبة من الحدود السورية_ اللبنانية.

 

 

#مخيمات_عرسال
هكذا يعذب #جيش_لبنان الماروني الشيعي
إخوتنا الآجئين !؟
حسبنا الله ونعم الوكيل
قلوب قدت من صخر
حقدهم أشد حقدآ من اليهود pic.twitter.com/5uvm5E9GTl

— شيراز (@Shiraz_5555) ٥ يوليو، ٢٠١٧

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

علم الثورة يؤجّج الصراع بين (تحرير الشام) و(أحرار الشام)

[ad_1]

شاهين الأحمد: المصدر

قضى مدنيٌ وأصيب آخرون بجروح، اليوم الثلاثاء (18 تموز/يوليو)، إثر اشتباكاتٍ اندلعت بين هيئة تحرير الشام وحركة أحرار الشام الإسلامية، في عدة قرى من ريف إدلب، على خلفية رفع علم الثورة في تلك القرى، الأمر الذي أغضب (تحرير الشام).

وسيطرت هيئة تحرير الشام على حاجزٍ لحركة أحرار الشام بالقرب من بلدة حزارين في أطراف جبل الزاوية، وسط اشتباكات بين عناصر الطرفين سرعان ما امتدت إلى حواجز أخرى في جبل الزاوية، كما شهدت حواجز قريبة من قرية كفرومة وحاس اشتباكات مماثلة.

وتسببت الاشتباكات في قرية إبلين بمقتل المدني “يوسف اسماعيل فضل”، كما أصيب 3 آخرون بجروح، إثر إطلاق مجهولين النار على تجمع للمدنيين في مدينة إدلب، بعد رفعهم علم الثورة في ساحة الساعة.

وشنّت حركة أحرار الشام وهيئة تحرير الشام اعتقالاتٍ متبادلة في جبل الزاوية، وعُرف من المعتقلين: (صالح العيسى، محمد عتيق محمد ماضي)، من قرية مرعيان.

ومن بين المعتقلين أيضاً رئيس محكمة جبل الزاوية التابعة لحركة أحرار الشام، والذي تم اعتقاله من قبل الهيئة في مدينة احسم، ويدعى الشيخ “محمد عتيق”.

وقال رئيس الهيئة القضائية في حركة أحرار الشام، الشيخ أحمد محمد نجيب، في تغريدات على حسابه في “تويتر”: “اعتقالُ الشيخ محمد طاهر عتيق رئيس محكمة جبل الزاوية التابعة للهيئة الإسلامية من قبل هيئة تحرير الشام خرقٌ لكلِّ الأعراف والأصول”.

وأضاف “‏من يرفع راية تحكيم الشريعة لا ينبغي له أن يعتدي على من يحكّم شرع الله سبحانه وتعالى، ويختطفه، وما أُراهُ إلا ديدن أهل الإجرام والبغي”.

ووجه الشيخ “عبد الرزاق المهدي” نداءً عاجلاً لمشايخ الفصيلين، جاء فيها: “إلى المشايخ الفضلاء: الشيخ أبي الحارث المصري والشيخ المحسيني والشيخ أبي ماريا والشيخ أبي الصادق موفق الحموي.. كلمتكم مسموعة عند جنودكم ولا أحد منهم يجرؤ على مخالفتكم، فسارعوا إلى مناطق التوتر وأطفئوا الفتنة بين جنودكم قبل أن يستفحل الأمر وتفقدوا السيطرة على الجنود فتكون قاصمة الظهر للثورة السورية”.

وأطلق ناشطون حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لوقف الاقتتال بين أكبر فصيلين في الشمال السوري، وتوجيه السلاح نحو النظام “العدو الصائل”.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]
المصدر
[/sociallocker]

الثلاثاء 18 تموز: إيران تأمل عدم حدوث مواجهة مع السعودية ونقاشات إسرائيلية أمريكية حول الهدنة جنوب سوريا

[ad_1]

– مستشارٌ استراتيجيّ يطالب أمريكا بإغلاق قاعدتها الجوية في قطر – الأكراد.. أسلحة زعزعة استقرارٍ شاملٍ أمريكية – طريق واشنطن المسدود في سوريا – مقتل 4 إثر تفجير سيارةٍ ملغومةٍ عند نقطة تفتيشٍ تابعةٍ للأكرد في سوريا – إدارة ترامب تواصل التشاور مع إسرائيل بشأن وقف الهدنة في سوريا – إردوغان يزور السعودية والكويت وقطر يومي 23 و24 يوليو – وزير خارجية إيران يأمل في عدم حدوث مواجهة مباشرة مع السعودية بسبب اليمن – الحريري: عمليةٌ “مدروسة” للجيش اللبناني على الحدود السورية – الأمم المتحدة تطالب جيش شرق ليبيا بالتحقيق في إعداماتٍ دون محاكمة

مستشارٌ استراتيجيّ يطالب أمريكا بإغلاق قاعدتها الجوية في قطر

طالب المستشار الاستراتيجي “إليوت باركر” عبر موقع ذا فيدراليست بإغلاق القاعدة الجوية الأمريكية في قطر، قائلاً: “في مواجهة الدوحة الأكثر تحديّاً أكثر من أيّ وقتٍ مضى، تحتاج الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءاتٍ أكثر جذرية وإزالة العكاز الذي ظلّ يدعم الإمارة لفترةٍ طويلة جداً”.

وتابع قائلاً: ” يبدو أن القطريين يدركون أن الولايات المتحدة لن تكون على استعدادٍ لتغطية أفعالهم إلى أجلٍ غير مسمى. وبدون الولايات المتحدة وبغض النظر عن تركيا، تتناقص قائمة أصدقاء قطر لتقتصر على الجماعات الإرهابية مثل حماس والدول المارقة مثل إيران”.

الأكراد.. أسلحة زعزعة استقرارٍ شاملٍ أمريكية

وصف الكاتب “ريتشارد إدموندسون” الأكراد بأنهم أسلحة زعزعة استقرارٍ شامل أمريكية، قائلاً: “إنهم ينخرطون بحكم الأمر الواقع على ما يبدو في بعض التحالفات الفظيعة جداً، التي تشمل إسرائيل والسعوديين، ونعم … داعش”.

واستعرض الكاتب عبر مقال نشره موقع فيترانس توداي الأمريكي استخدام الأكراد للمقاتلات الشابات الجميلات باعتبارهن إحدى أدوات التسويق الأكثر جاذبية لقضيتهم.

طريق واشنطن المسدود في سوريا

تحت عنوان “طريق واشنطن المسدود في سوريا” كتب “سام هيلر” في مجلة فورين أفيرز: “المعركة ضد داعش لن تنتهي بتحرير الرقة، وحتى التزامات الولايات المتحدة في سوريا لن تفي بهذا الغرض. أما الانتصار الذي حققه نهج واشنطن لمحاربة داعش في سوريا- خاصة الشريك الكردي المحلي الذي اختارته- يمكن أن يستمر فقط طالما بقيت الولايات المتحدة”.

إذا نظر المرء إلى ما هو أبعد من الرقة والحملة المباشرة ضدّ داعش، سيجد أن الصورة الاستراتيجية الأكبر مثيرةٌ للقلق: تواجدٌ أمريكي غير محدود في شمال شرق سوريا، وسط منطقةٍ غير مستقرة وغير ودية، مع غياب أي طريقٍ واضح للمغادرة”.

مقتل 4 إثر تفجير سيارةٍ ملغومة عند نقطة تفتيش تابعة للأكرد في سوريا

نقلت صحيفة إسرائيل ناشيونال نيوز عن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أربعة أشخاصٍ قتلوا إثر انفجار سيارة ملغومةٍ عند نقطة تفتيش في منطقة تابعة لوحدات حماية الشعب الكردية قرب قرية تل تمر شمال شرق سوريا.

إدارة ترامب تواصل التشاور مع إسرائيل بشأن وقف الهدنة في سوريا

قالت وكالة جويش تليجرافيك إن إدارة ترامب ستواصل التشاور مع إسرائيل بشأن وقف إطلاق النار في سوريا.

ونقلت عن المتحدث باسم البيت الأبيض “شون سبايسر” قوله: “هناك مصلحةٌ مشتركة لدينا مع إسرائيل، للتأكد من أن إيران لن يكون لها موطئ قدمٍ فى جنوب سوريا”.

إردوغان يزور السعودية والكويت وقطر يومي 23 و24 يوليو

يعتزم الرئيس “رجب طيب إردوغان” زيارة السعودية والكويت وقطر في 23 و24 يوليو بحسب الرئاسة التركية.

وزير خارجية إيران يأمل في عدم حدوث مواجهة مباشرة مع السعودية بسبب اليمن

أعرب وزير الخارجية الإيراني “محمد جواد ظريف” عن أمله في ألا يؤدي الصراع في اليمن إلى مواجهةٍ مباشرة بين إيران والسعودية، قائلاً: “يمكن للبلدين العمل معاً لإنهاء الصراعات في سوريا واليمن”.

الحريري: عملية “مدروسة” للجيش اللبناني على الحدود السورية

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إن الجيش سينفذ عمليةً في منطقة جرود عرسال، الواقعة شمال شرق لبنان عند الحدود السورية، وصفها بأنها “مدروسة“.

الأمم المتحدة تطالب جيش شرق ليبيا بالتحقيق في إعداماتٍ دون محاكمة

طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الجيش الوطني الليبي، الذي يسيطر على شرق ليبيا، إلى إجراء تحقيق “شاملٍ وحيادي” في إعدام سجناء دون محاكمة.

وتحدثت “ليز ثروسل” المتحدثة باسم المفوضية الأممية، عن تقارير تشير إلى مشاركة القوات الخاصة المتحالفة مع الجيش “في تعذيب المعتقلين وإعدام عشرةٍ على الأقل دون محاكمة”.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

الشبكة السورية: يجب تضمين قضية المعتقلين كبندٍ رئيسيٍ في (اتفاق الجنوب)

[ad_1]

فؤاد الصافي: المصدر

جرت مباحثات واسعة في أيار/ 2017 في العاصمة الأردنية عمَّان بين كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والأردن، أدَّت إلى إعلان كل من الرئيسَين الأمريكي والروسي على هامش قمة دول الاقتصاديات العشرين الكبرى التَّوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا، في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء.

ويأتي هذا الاتفاق ضمن سلسلة من اتفاقيات لعلَّ أبرزها بدأ في شباط/ 2016 ثم في أيلول/ 2016 ثم اتفاق أنقرة، واتفاق الأستانة.

وأفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير أصدرته قبل أيام، بأن هذه الاتفاقيات تشترك جميعها في عدم وجود آلية محايدة عن أطراف النزاع تقوم بمراقبة خروقاتها، مشيرةً إلى أن روسيا هي شريك في جميع هذه الاتفاقيات، لكنَّها تُعتبر طرفاً رئيساً في النزاع، بل ومنحازاً إلى الحلف الإيراني السوري، أما إيران فلا يمكن فصلها عن النظام أصلاً، “وعدم وجود هذه الآلية للمراقبة، قد أنهى عملياً محاسبة من يقوم ويتسبب بخروقات هذه الاتفاقيات، والتي كان في معظمها بحسب التقارير الدورية التي أصدرتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان هو الحلف السوري الإيراني صاحب المنفعة الأكبر في تخريبها”.

وأكدت الشبكة أنها ستراقب خروقات هذا الاتفاق على غرار مراقبة خروقات اتفاقيات سابقة، ثم إرسال تقارير إلى الجهات المعنية والمهتمة بهذا الشأن، وذلك بغض النظر عن آلية المراقبة التي أنشأتها الدول الراعية للاتفاق، والتي تعتقد أنها ستخضع لتوازنات سياسية داخلها قد تؤدي إلى إلحاق الضَّرر بمصداقيتها وموضوعيتها.

وأضافت “بدون أدنى شك، فلقد تحقَّقت بعض الإنجازات على صعيد انخفاض مستويات القتل والتدمير في بعض المراحل، لكن لم يتحقق أي إنجاز يُذكر في قضية المعتقلين، لكن على الأقل، لقد قامت الاتفاقيات السابقة جميعها بذكرها، وشدَّد البعض منها على ضرورة إيجاد حلٍّ وانفراج في هذه المعضلة التي تمسُّ قطاعات وأُسر واسعة من أبناء المجتمع السوري، وهذا على خلاف الاتفاق الأخير الذي لم يأتِ مطلقاً على أي ذكر لقضية المعتقلين، وهذا من وجهة نظرنا خلل صارخ وإهمال فاضح لقضية لا تَقِلُّ أهمية أبداً عن وقف القصف والقتل، وإدخال المساعدات الإنسانية، حيث من المفترض أن تتصدَّر محنة المعتقلين السوريين رأس جدول الأعمال في جميع النقاشات السياسية”.

وأردفت “إذا كان الاتفاق جزئي ومرحلي لمحافظات ومناطق سورية بعينها، ثم يُتوقع امتداده ليشمل محافظات أخرى، إذاً فقد كان بإمكان الأطراف الراعية أن تُطالب بالإفراج عن المعتقلين والمختفين في المحافظات الثلاث التي يشملها الاتفاق حالياً، الذين يُقدَّر عددهم بحسب سجلات الشبكة السورية لحقوق الإنسان بقرابة 21 ألف، لكن يبدو أن قضية المعتقلين لم تُطرَح أساساً، ولم ترد في جدول أولويات الدول الراعية للاتفاق، وهذا يُضعف مصداقية وجدية الاتفاق في أعينِ المجتمع السوري، وهو سبب إضافي رئيس لفشله وانهياره يُضاف إلى الأسباب الرئيسة السابقة”، بحسب الشبكة.

وتأمل الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن يتوسَّع اتفاق الجنوب السوري الحالي ليشمل وقف الأعمال القتالية المحافظات السورية كافة، ويسمح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المنكوبة، وخاصة المناطق المحاصرة، وأن يشمل ذلك الإفراج عن جميع المواطنين السوريين، وفي مقدمتهم النساء والأطفال، موضحةً أنها تمتلك قوائم بقرابة 107 آلاف مواطن مازالوا قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري، قرابة 93 ألفاً منهم لدى النظام السوري، و14 ألفاً لدى جميع الأطراف البقية (التنظيمات المتشددة، حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، فصائل المعارضة المسلحة)، مؤكدة استعدادها الدائم للتعاون والتنسيق في هذه القضية البالغة الحساسية والأهمية بالنسبة للمجتمع السوري.

ونقلت الشبكة عن “فضل عبد الغني”، رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، قوله: “يجب أن يتوقف قصف المعتقلين وتعذيبهم تحت الأرض حيث لا يُمكن لأحدٍ مراقبته، بالتوازي مع وقف القصف فوق الأرض الذي يمكن للجميع مشاهدته”.

وأشارت الشبكة إلى “فشل كل من البيانات السابقة جميعها، وفشل مفاوضات جنيف معها في الإفراج عن معتقل واحد، فكيف بالوصول إلى حلٍّ سياسي شامل وعادل، يُشير إلى عدم جديَّة حقيقية حتى الآن في إيجاد حلٍّ حقيقي للكارثة السورية، ويزيد من شكوكنا الرهيبة حول سلامة وحياة هذا العدد الهائل من المعتقلين والمختفين قسرياً، في ظل عدم اكتراث ولا أمانة النظام السوري عليهم، وفي ظلِّ ما نُسجله يومياً ونُصدره في تقارير شهرية عن حصيلة حالات الاعتقال التعسفي، والموت بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز، ففي تقريرنا النصف سنوي لعام 2017 سجلنا مقتل 108 أشخاص بسبب التعذيب”.

وطالبت الشبكة الدول الراعية للاتفاق بإعادة تضمين قضية المعتقلين، كبند رئيس في الاتفاق إلى جانب وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، وتأسيس فريق وآلية عمل من الدول الراعية للاتفاق، للاهتمام بهذه القضية الأساسية، والضغط على الأطراف السورية وعلى رأسها النظام للبدء في عمليات الإفراج عن المعتقلين وفي مقدمتهم النساء والأطفال، وبينما يتمُّ الإعداد لكلِّ ذلك، ينبغي على حكومات الدول الراعية للاتفاق الضغط على جيمع الأطراف للسماح الفوري بدخول مراقبين دوليين إلى مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية كافة.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]
المصدر
[/sociallocker]

ضربوه وشتموه حمية للجيش اللبناني.. عمليات التحريض والعنصرية ضد اللاجئين السوريين تتصاعد بلبنان

[ad_1]

نشرت صفحة “جنوبية” اليوم على الـ”فيس بوك” فيديو يُظهر عملية ضرب وتحقير لشاب سوري من قبل مجموعة من اللبنانيين، بعد أن أوقفوه وهو عائد لبيته ليلاً، وراحوا يشتمونه لأنه يريد التظاهر ضد الجيش اللبناني، فيما نفي الشاب نيته الخروج لأي تظاهرة.

وانهال الرجال الذين لم يظهر الفيديو صورهم ولا توصيفهم، على الشاب بالضرب المبرح بعد أن سألوه عن أوراق إقامته، وهم يشتمونه شتائم بذيئة جداً، ويعنفونه نتيجة بقائه خارج البيت ليلاً.

وكان الجيش اللبناني قد اقتحم مخيمي “النور” و”القارية” للاجئين السوريين في عرسال القريبة من الحدود السورية وذلك في 30 يونيو/حزيران الماضي واعتقل المئات من سكان المخيمين بصورة مهينة بتهمة وجود مسلحين من “النصرة” و”الدولة الإسلامية” بينهم.

وقد توفي بعض المعتقلين جراء تعذيبهم، فيما ادعى الجيش اللبناني في بيان أنهم ماتوا نتيجة أمراض مزمنة. وانتشرت دعوات لناشطين تدعو للتحقيق بظروف مقتل الشبان السوريين ومحاسبة المتسببين بذلك.

وانتشرت مؤخراً تصريحات لشخصيات سياسية وفنية، تحرض ضد اللاجئين السوريين، وتدعو لطردهم، مدعية أنهم يسرقون رزق اللبنانيين ويريدون المساس بأمن لبنان وجيشه.

كما انتشرت فيديوهات تهدد اللاجئين السوريين، وتتوعدهم بالويل والثبور في حال خروجهم للتظاهر ضد الجيش أو انتقادهم لتصرفاته.

معركة عرسال والتحريض على اللاجئين

وفي الوقت الذي تقود فيه جهات رسمية في لبنان جهوداً لـ”التخلص” من اللاجئين السوريين الموجودين بالبلاد، تهيء الظروف السياسية لمعركة جرود عرسال المرتقبة، حيث أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم، أن الجيش اللبناني سيقوم بعملية وصفها بـ”المدروسة” في جرود عرسال على الحدود مع سوريا، مؤكداً على أن الحكومة تعطي الجيش اللبناني “الحرية” في ذلك.

جاء ذلك في جلسة لمجلس النواب اللبناني اليوم شهدت مناقشات حادة بين النواب، وانتقادات للحكومة على خلفية الأوضاع في عرسال.

ويوم الأربعاء الماضي 12 يوليو/ تموز غادر أكثر من 300  لاجئ سوري، مخيم النور في عرسال شمال شرقي لبنان باتجاه ريف العاصمة السورية دمشق، بمواكبة أمنية مشددة من قبل الجيش اللبناني الذي رافقهم إلى الحدود السورية حيث استلمتهم قوات النظام.

وقد سبق هؤلاء عودة 50 أسرة سورية نازحة في 10 يونيو/ حزيران الماضي، بعد إجراء ما يسميها النظام بـ”المصالحات” في القلمون وريف دمشق.

يشار إلى أن بلدة عرسال اللبنانية تضم عدداً من المخيمات التي يقطنها لاجئون سوريون، نزحوا إلى لبنان بعيد سيطرة قوات النظام وعناصر من ميليشيا “حزب الله” على منطقة القلمون الغربي، وعادة تشهد هذه المخيمات اقتحامات من قبل الجيش اللبناني واعتقال الشباب السوريين بحجة البحث عن “إرهابين” ومطلوبين.


[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

ممثلو المعارضة بالقلمون الشرقي يتفقون مع النظام على تحييد مدن المنطقة عن أي صراع محتمل

[ad_1]

رغداء زيدان ـ خاص السورية نت

تواصل المعارضة السورية في منطقة القلمون الشرقي بريف دمشق اجتماعاتها مع وفد من نظام الأسد وحليفه الروسي الذي يحاول التوصل لاتفاق مصالحة مع مدن الرحيبة وجيرود والناصرية والعطنة ومهين.

وأكدت مصادر محلية لـ”السورية نت” أن اجتماعاً جرى اليوم بين الوفد المكلف للتفاوض من المعارضة يضم مندوبين عن مدن القلمون الشرقي المذكورة، ومندوبين روس بالإضافة لوفد من نظام الأسد، في مقر اللواء 81 مدرعات جنوب غرب مدينة الرحيبة بريف دمشق.

وصرح مصدر مسؤول في لجنة المفاوضات بعد انتهاء الاجتماع عصر اليوم على أن المجتمعين اتفقوا على:
١- تحييد المدن عن أي صراع عسكري .
٢- تنفيذ البنود المتفق عليها سابقاً، من وقف لإطلاق النار مدته شهران قابلة للتجديد، وإخراج السلاح الثقيل والمتوسط من البلدات، وتفعيل المشافي وإدخال الخدمات الطبية بأنواعها كافة.
٣- متابعة ملف المعتقلين والموظفين المفصولين من أعمالهم .
٤- تشكيل لجنة محلية مهمتها الاشراف على مختلف القضايا التي تخص المدن.

وأضاف المصدر أن موضوع علاقة الجيش مع فصائل المعارضة المتواجدة في الجبال المحيطة بقي معلقاً، بسبب عدم اتفاق نشر جيش النظام خارج قطعه العسكرية المتواجدة في المنطقة.

النظام يضغط بالمدنيين

وبحسب مصادر محلية فإن النظام يسعى للضغط على المعارضة من خلال التضييق على مرور المدنيين على الحواجز المنتشرة بين هذه البلدات، أو التهديد بقصف المدن واستهدافها في حال عدم خضوع المعارضة لمطالب النظام؛ لذلك فقد حرص وفد المعارضة على الاتفاق مع النظام والروس على تحييد المدن عن أي صراع محتمل بين فصائل المعارضة والنظام.

وبيّنت المصادر أن هذا الاتفاق سيحمي المنطقة والمدنيين فيها، خاصة أن المعارضة تملك أوراق ضغط على النظام.

وقد رفضت المعارضة وضع نقاط حراسة لقوات النظام على طول خط الغاز المار في منطقة القلمون الشرقي، كونه يطل على نقاطها العسكرية ويعتبر ورقة ضغط على النظام يمكن استخدامها حين الضرورة.

الجدير بالذكر أن النظام كان قد سهّل دخول عناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” إلى منطقة القلمون الشرقي، لإدخال قوات المعارضة في حرب استنزاف طويلة مع التنظيم، لكن فصائل المعارضة العاملة في منطقة القلمون الشرقي استطاعت طرد التنظيم من مناطقها كافة بعد معارك طاحنة وطويلة، وقد صمدت تلك القوات فترة طويلة أمام هجمات “تنظيم الدولة” المتكررة، بالرغم من حصارها من قبل قوات النظام وقوات “تنظيم الدولة” معاً.

يشار إلى أن نظام الأسد ومن ورائه حليفته روسيا يعملان على توسيع مساحة ما يسميانه “المصالحات” و”اتفاقيات وقف النار”، والتي تجري بعد ضغط وحصار للمدن والبلدات المستهدفة.

ومن خلال هذه المصالحات والاتفاقات التي جرت في مناطق عدة بسوريا سيطر النظام على عدد من المدن والبلدات بعد قصفها وحصارها وإجبار أهلها على التوقيع على اتفاقات “تسليم” لتلك المدن والقرى، جرت بعدها عمليات تهجير لمن رفض ما أسماه النظام “تسوية وضع” من أهالي المدن والقرى المُسلَّمة.

وكان النظام يحرص دائماً على نشر تغطية إعلامية كبيرة لهذه الاتفاقات ليؤكد للمجتمع الدولي والمحلي أن أمثال هذه الاتفاقات هي الحل للقضية السورية، والوسيلة الوحيدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ست سنوات.


[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]