أرشيف الوسوم: الثورة السورية

مظاهرة ليلية شرق درعا رفضا لـ”المصالحة” مع النظام

[ad_1]

سمارت – درعا

تظاهر العشرات في بلدة السهوة (25 كم شرق درعا) جنوبي سوريا، تأكيدا على التمسك بمبادئ الثورة السورية ورفضا للمصالحات التي يدعو إليها النظام السوري في المحافظة.

وشارك بالمظاهرة عشرات المدنيين والعسكريين ليل الجمعة – السبت، جابوا شوارع البلدة ونادوا بإسقاط النظام ورفض جميع “المؤامرات” التي تُحاك ضد الأهالي في المنطقة.

وخرجت مظاهرتان في بلدة السهوة ومنطقة الشياح بمدينة درعا الجمعة، رفضا لـ “المصالحة” التي دعا إليها النظام والقبول بشروطه.

وسبق أن قال قائدان عسكريان لـ”سمارت” أن النظام وإعلامه ينشر الشائعات حول أرتال وتعزيزات عسكرية بمحيط القنيطرة ودرعا، لـ”ترهيب المدنيين من أجل إتمام المصالحات”.

وتشهد محافظتا درعا والقنيطرة تطورات عسكرية وسياسية بالأيام القليلة الفائتة، إذ شكلت عشرات فصائل الجيش الحر في “الجبهة الجنوبية” فصيلا جديدا تحت مسمى “جيش الإنقاذ”، في ظل تصعيد  النظام على أحياء بمدينة درعا.

 وقالت الخارجية الروسية إن اجتماعاقريبا سيعقد بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والأردن لبحث مستقبل منطقة “خفض التصعيد” جنوبي سوريا، ذلك بعد تحذيرات أمريكية باتخاذ “إجراءات حازمة”في حال خرقه.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

ميس نور الدين

ملثمون يهددون باستهداف مقاتلي “الحر” شمال حلب

[ad_1]

سمارت – حلب

هدد مجموعة من الأشخاص الملثمين قالوا إنهم ينتمون لعشيرة “البوبنا” باستهداف مقاتلي “الجبهة الشامية” التابعة للجيش السوري الحر في منطقة عفرين بحلب شمالي سوريا.

وأصدر الأشخاص بيانا مصورا، لم تستطع “سمارت” التأكد من صحته، قالوا فيه إنهم من “تجمع عشائر البوبنا”، وهددوا بمهاجمة مقاتلي “الجبهة الشامية” وكل من يساندها، ردا على تجاوزاتها بحق أهالي منطقة عفرين حسب وصفهم، مشيرين أن فصائل “الحر” انحرفت عن أهداف الثورة السورية وبدأوا بالاعتداء على المدنيين.

ويأتي المقطع المصور بالتزامن مع توتر أمني بين عشيرة “البوبنا” وفصائل “الحر” والشرطة العسكرية، بعد محاولة الأخيرة اعتقال أحد أبناء العشيرة بتهمة التعامل مع “وحدات حماية الشعب” الكردية في مدينة عفرين (43 كم شمال غرب مدينة حلب)، ما أدى لاندلاع اشتباكات بين الطرفين، حسب ناشطين محليين.

وقال الناشطون لـ “سمارت” أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل امرأة وإصابة طفل، إضافة إلى اعتقال “الحر” والشرطة العسكرية لنحو 20 شخصا من عشيرة “البوبنا”.

وتتكرر المواجهات والخلفاتبالآونة الأخيرة مناطق عملية “درع الفرات” نتيجة الفلتان الأمني وفوضى انتشار السلاح، إذ نشبت اقتتالات بين فصائل “الحر”إضافة إلى اشتباكات بين الأخيرة عوائل محلية، ما يسفر في غالب الأحيان عن سقوط قتلى وجرحى بينهم مدنيون.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

عبد الله الدرويش

ثنائية المذهب – الوطن (العلويون مثال)

[ad_1]

بداية لا بدّ من توضيح مهم حول المصطلح، فحين نستخدم كلمة “العلويون”، نبدو وكأننا نضع الجميع في سلة واحدة، ونطلق أحكامًا جمعية على طائفة ليست موحدة الموقف، ولا الاتجاه، ففيها من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، ومن المعارضين الأشداء للنظام إلى الماسكين بمفاصل الدولة وأجهزة الأمن، وقطاع واسع من الشبيحة الذين تحرّكهم غرائزهم وعقولهم وما عرفوه من غسل للدماغ، ومن انضواء في خندق الطائفية.

السؤال الكبير الذي يطرح نفسه: هل فعلًا جميع العلويين، أو أغلبيتهم الساحقة، مع النظام، ومستعدون للتضحية في سبيل استمراره، مهما فعل بالبلد وبحاضر ومستقبل الطائفة؟ أم أنّ هناك تفاعلات مهمة داخل هذا المركّب العام والمتناقض لا تظهر على السطح، وبما يسمح للكثيرين من المصابين بردة الفعل، أو من الطائفيين السنّة وغيرهم، بإطلاق أحكام بالجملة على الجميع، والتشكيك في مواقف ونضالات وتاريخ عدد مهم من المعارضين، ومن المحسوبين على الثورة؟

بداية، يجب الاعتراف بأن قوى وهيئات المعارضة لم تهتمّ بدراسة هذا الوضع من داخله، أو من مسافة قريبة، ولم تتعرّف بدقة إلى الحراك الذي يجري، والاتجاهات الموجودة، وموقف قطاع مهم من الثورة، ومن نهج النظام ومآله، ومستقبل الناس أمام الأرقام التي تتحدث عن مقتل عشرات الآلاف من أبناء الطائفة، جلّهم من الشباب، ضحايا سياسات النظام وما فعله، وتأثيرات ذلك على المحيط، ناهيك عن أُسر هؤلاء وعائلاتهم، وما تردد كثيرًا عن وجود نقمة عامة ضد ما يجري، وقلق كبير من مسار الأمور، وعن سؤال: إلى أين يأخذنا هذا النظام العائلي.

لم تقم هيئات المعارضة بدورها المأمول في تخصيص جزء من عملها لدراسة هذه الوضعية، ومحاولة إحداث اختراقات مهمة في صلبها، كما أن الخطاب التقليدي لم يكن مناسبًا وبقي على حاله طوال السنوات، بل إنه شهد تراجعات ملموسة متأثرًا بالجو العام، وبسيطرة الإسلاموية، وردّات الفعل، وهنا لم يكن المقصود ما يسمى بالضمانات، وإنما ذلك الخطاب الذي يتعامل مع جميع فئات الشعب بروح المسؤولية، والوحدة الوطنية بغض النظر عن منسوب المؤيدين للنظام.

كان ذلك ممكنًا، ومتاحًا، خاصة في السنوات الأولى للثورة، وحين كانت الأعداد المنضوية إليها كبيرة، وكان النظام يتهاوى ضمن حالة قلق عام من مجهول غير معروف. على العكس من ذلك، فقد تأثر وتلوّث كثير من المعارضين بموجات ردّات الفعل، واستسهال إطلاق الأحكام والتوصيفات القاسية، واتهام أغلب العلويين، حتى المنخرطين بالثورة والمحسوبين عليها، بأنهم جزء من ترسانة النظام وأدواته، وأن تلك المواقف كاذبة، وجزء من حالة الباطنية، أو “التقية”؛ بما قدّم خدمات جلّى للنظام تصبّ في مخططه المدروس لتصوير الصراع معه على أنه طائفي، وأنه يستهدف العلويين جميعًا، و”الأقليات” الدينية والإسلامية عمومًا، وأنه لذلك يتولى حمايتهم من القتل على الهوية، ومن الإبادة، وقد نجح إلى حدّ بعيد، مستندًا إلى، ومستفيدًا من التحولات الكبيرة التي عرفتها الثورة باتجاه الأسلمة، والابتعاد عن جوهر أهدافها في الحرية والكرامة والعدالة، وإشاعة أجواء طائفية مقابلة، وكأنّ الأمر يخصّ “أهل السنة والجماعة” وقناعة كثيرين، ومن ضمنهم بعض المحسوبين على اليسار والعلمانية، بأن السنة مستهدفون، وأن الصراع في جوهره مذهبي تقوده إيران بمشروعها القومي، المذهبي، وعمليات التشييع الحثيثة التي تقوم بها، واختراقها لعديد المجتمعات العربية من داخلها، ووجود عشرات الميليشيات الطائفية التي تناصر النظام من هذه الخلفية.

في المقابل، هناك بيئة شائعة لدى الوسط العام العلوي، يختلط فيها التاريخ بمركبات سياسية تتجلى في الخوف من الآخر الأكثري، وهنا تحضر المظلومية التاريخية التي يوظفها عدد كبير من العلويين السلطويين والتابعين للنظام وتتشابك مع الخيارات الفكرية، والوطنية.

البيئة العامة لديها حالة “فوبيا” من الإسلام عمومًا، والسياسي منه بوجه الخصوص، ويركب في ذهنها تاريخ طويل من الصراعات، وصولًا إلى استنتاجات بالاستهداف والعداء إلى درجة الاستئصال. هذه الحالة كانت كالموج المتفاوت بين عموم الفئات المحسوبة على المعارضة التي أقبلت على الثورة -بداية- بترحاب وفاعلية، إلى جانب أعداد مهمة من الشباب الذين امتزجوا مع غيرهم أشهر التظاهرات السلمية، وتلك الحميمية التي عززت الروح الجماعية الوطنية، لكنها سرعان ما أخذت بالتراجع المتصاعد، إلى درجة ندرة وجود محسوبين على الثورة في صفوفها.

العامل المباشر يرتبط بتلك التطورات التي شهدتها الثورة، خاصة بعد سيطرة العَسكرة على السياسي، ثم طغيان الأسلمة بكل أنواعها المتشددة والنابذة للآخر غير السني، وتجسيد ذلك في سلوك وممارسات كانت تدفع الكثيرين (من أبناء الأقليات وغيرهم) إلى مراجعة مواقفهم. قسم اكتفى بالحياد وتجميد النشاط، وقسم آخر زاوج بين قناعاته السابقة وبين ما توصل إليه؛ فوضع رجلًا قريبة من الثورة، وأخرى تصبّ في خندق النظام، بينما التحق عدد من هؤلاء مع النظام، وبعضهم خلع شعاراته اليسارية منذ البداية، وساند النظام ضمن أدلجة مشوّهة وتبريرات مغشوشة.

كان واضحًا وجود صراع داخلي قوي لدى الكثيرين من هؤلاء بين خياراتهم الفكرية السياسية ومؤثرات النشأة والمحيط، وانتعاش هذه المؤثرات على وقع ما عرفته الثورة من تطورات باتجاهات إسلاموية، دفعت الكثيرين إلى التعبير الواضح عن خيبة الأمل، وأنهم لا يجدون أنفسهم في صفوف الثورة، وأن عليهم أن يقدّموا شهادات حسن الوطنية والصدقية لمن هبّ ودبّ وعربش على الثورة في مواقع قيادية، وأن مؤسسات الثورة التي قامت، المجلس الوطني فالائتلاف أصيب بهذه اللوثة التي كان التعبير عنها بأوجه مختلفة مباشرة، أو ضمنية، ووضع العلويين المحسوبين على الثورة ضمن حيّز الاشتباه حتى لو أثبت كل يوم أنه مخلص لها، ومرتبط بها. ناهيك عن أن التعامل مع المعارضين كعلويين كان مبعث غضب واستنكار لدى من كانت خياراته الفكرية مناقضة، ومعادية للتصنيف المذهبي، وحتى للحالة الإيمانية، والتمسك بالعلمانية، والتشدد بها.

للأسف، هذه حالة باتت عامة، واجتاحت أغلبية “العلويين” الذين التحقوا بالثورة ثم انفضّوا عنها، إلا ما ندر ممن بقي في صفوفها يكافح في ميادين مختلفة، فهو لدى النظام العدو الخطير، ولدى البيئة الشعبية العلوية المارق والخائن، وهو بين زملائه الثوار مشتبه به، أو يُعامل بصفته المذهبية، وليس وفق خياراته السياسية.

هذه الحالة الجاثمة، التي زادت انتشارًا في السنوات الأخيرة، وبعد استعادة النظام لمعظم المناطق التي كانت خارج سيطرته، حالة خطيرة لا يمكن الصمت عليها، أو إهمالها، بل يجب وضع التصورات لمعالجتها، والخطط لتجسيد سياسة جديدة من قبل هيئات المعارضة، وفتح حوارات صريحة مع المعارضين من الطائفة، توصلًا إلى تفاهمات مشتركة حول الحاضر والمستقبل، وتحقيق الاصطفاف الوطني العريض.

عقاب يحيى
[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

جيرون

مقتل أحد مؤسسي ميليشا “الدفاع الوطني” شرق دير الزور

[ad_1]

سمارت – دير الزور

قتل أحد مؤسسي ميليشيا “جيش الدفاع الوطني” التابعة لقوات النظام السوري في بلدة البوليل (نحو 20 كم شرق مدينة دير الزور)، شمالي شرقي سوريا.

وتداولت صفحات موالية للنظام على مواقع التواصل الإجتماعي خبر مقتل صالح مدود الموح برصاص مجهولين قرب منزله في البلدة.

وشارك “صالح مدود الموح” بقمع المظاهرات السلمية مع انطلاق الثورة السورية في محافظة دير الزور، ثم عينه النظام قائد مجموعة في ميليشا الدفاع الوطني التي ساهم بتأسيسها، كما تسبب باعتقال العديد من أبناء المنطقة على يد قوات النظام من خلال التعميم على أسماءهم، بحسب ناشطين محليين.

وسبق أن قتل في 14 أيار الماضي، عنصرين لميليشيا “الدفاع الوطني” التابعة لقوات النظام والمتمركزة غرب نهر الفرات بغارات جوية للتحالف الدولي. 

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

ميس نور الدين

معوقات عودة الديمقراطية إلى الثورة

[ad_1]

ثورات الربيع العربي -في جوهرها- لم تكن لأجل تحسين الأوضاع المعيشية، أو بسبب الجوع، بل كانت ثورات لانتزاع الحرية، وإقامة أنظمة ديمقراطية بديلة لنظم الاستبداد والفساد، لذلك شاركت فيها، والتفّت حولها جموع واسعة من المواطنين من فئات مختلفة، ولذلك أيضًا واجهت كمّ التعقيدات والمؤامرات والثورات المضادة.

كانت الثورة السورية ثورة حرية بامتياز، حتى وهي في أيامها الأولى التي نادت فيها بإصلاحات شاملة، وكان شعار “بدنا حرية وكرامة وعدالة” التكثيف لجوهرها، ومطالب هؤلاء الذين ثاروا وهدّموا أسوار الخوف ومملكة الرعب، وضحّى الآلاف بالكثير في سبيلها، ولذلك نجحت الثورة، في أشهرها الأولى، في جذب أطياف واسعة من الشعب بمختلف فئاته، بمن فيهم أعداد ملموسة من المحسوبين على الطائفة العلوية، ومن المسيحيين، والدروز والإسماعيليين (وإن كان لسلمية ومصياف وضع يبلغ الاستثناء) الذين رأوا فيها الخلاص من عقود القمع والمسخ، واغتيال الحقوق والكرامة الإنسانية.

عبّر كثيرون من المنخرطين في الثورة بوضوح، في مناسبات مختلفة، عن أن الصراع مع النظام ليس لأن رأسه ومفاصله علويون، وأن القضية لا علاقة لها بالمذهب والدين، بل بالممارسة وبتركيبة النظام، رغم أنه موضَع الطائفية ومارس الفئوية بكل فجاجتها وأخطارها، وكشف عن وجهه الأقلوي البغيض، قبل استنجاده بإيران والميليشيات الطائفية التي استقدمها، وكان هذا دأبه منذ الأيام الأولى للثورة حتى وهي تنادي بإصلاحات جزئية وببعض التغييرات التي لا تطال إسقاط النظام، كما أنهم، بالرغم من بعض الشعارات الإيمانية، واستخدام المساجد أمكنة للتجمّع والحماية وانطلاق التظاهرات، لم يطرحوا صيغًا إسلامية، ولم يتحدثوا عن الأدلجة والتحزّب.

اتساع رقعة الثورة ودخول الملايين إلى ساحات التظاهر، كان تحت وقع شعاراتها وأهدافها بإسقاط نظام الاستبداد والفئوية، وإقامة النظام التعددي الديمقراطي البديل، وقد عكست وترجمت معظم الفعاليات السياسية وقوى الثورة من الشباب ذلك في وثائقها وخطاباتها، وباتت راية النظام المدني الديمقراطي محطّ التوافق والجذب، وقد كرّس المجلس الوطني ذلك في أدبياته ومواقفه، بل إن “جماعة الإخوان المسلمين” أصدرت وثيقة العهد المتطورة عام 2012 التي عبّرت صراحة عن هذا الخيار، وكانت متقدّمة على خطاب ووثائق عدد من القوى المحسوبة على التيار الديمقراطي، وفي مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية الذي رعته الجامعة العربية (أوائل تموز/ يونيو 2012) والذي شكّل أوسع تمثيل لأطياف المعارضة والحراك الثوري، توافقت اللجنة التحضيرية التي ضمّت معظم المكونات السياسية على “وثيقة المبادئ الأساسية” التي نصّت صراحة على “إقامة الدولة المدنية الديمقراطية على أنقاض نظام الاستبداد، التي تكرّس المساواة بين الجميع، بغض النظر عن الجنس والعرق والدين والمذهب، على أساس المواطنية، ووفق دستور عصري يقره الشعب عبر استفتاء عام”، ووافق المؤتمر على تلك الوثيقة المهمة التي اعتبرت ركيزة الثورة للدولة المنشودة.

حين تم تشكيل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، وبعد أشهر قليلة من ذلك المؤتمر، كان مشروع المبادرة التي تقدّم بها رياض سيف ينصّ على الاستناد إلى وثائق القاهرة، خاصة تلك المتعلقة بطبيعة الدولة، إلا أن رئيس الائتلاف المنتخب آنذاك وعدد من الإسلاميين رفضوا الموافقة على هذه الصيغة، واعتبروها علمانية وإشكالية، وصمت الائتلاف وقتًا ثمّ عادت وثائقه السياسية، خاصة تلك التي تناولت رؤيته لتكريس تلك الصيغة بشكل واضح، أو بعبارات مشابهة، كاعتماد صيغة النظام المدني، التعددي الديمقراطي.

لكن انزياحات متتالية ومتسارعة حدثت بعد زمن من قيام الثورة، بفعل ما ركبها من شعارات بديلة، ثمّ وقوع عدد من المنخرطين فيها بمخطط النظام وحلفائه الإيرانيين بتحويل الصراع من طابعه الاجتماعي، ومن صراع في سبيل الحرية، إلى صراع مذهبي: سني-شيعي، وذهاب بعض القوى إلى مديات بعيدة في المواقف والمواقع، تُلغي فيه الخطاب الديمقراطي، وتستبدله بآخر إسلامي متنوع التفسير والخلفية، وإقحام الأدلجة الماضوية لتغطية وجه الثورة.

لقد حملت العَسكرة تحولًا في أهداف الثورة وطبيعتها، بداية من إضعاف السياسي لصالح العسكري، وإنهاء الجانب الشعبي، السلمي واستبداله بالقتال والرهان عليه، وصولًا إلى إزاحة فصائل الجيش الحر بتنوعها، وتسويد القوى الإسلامية براياتها المختلفة التي اعتبرت الديمقراطية كفرًا فحذفتها من الرايات والخطابات، ومارست بديلًا ظلاميًا، مقننًا بطبيعة المدارس الفقهية واختلافاتها، حتى جماعة الإخوان المسلمين لم تتقدّم كثيرًا في خطها، ولم تنجح في تجسيد أسس وثيقة العهد التي أقرتها، وكأنها استكانت لتلك التطورات الإسلاموية، أو وجدت فيها تناغمًا مع أصولها، ومعتقداتها الأساسية، وبما ينسجم وتركيب معظم أعضائها، وأدّى هذا التحول إلى تشويه صورة الثورة لدى قطاعات واسعة من حواضنها الشعبية التي راحت تنفضّ عنها، أو تصاب باليأس، وتجلى ذلك في عدد من الفئات الاجتماعية التي لم تقتصر على “الأقليات الدينية والمذهبية” فقط، بل في عموم القطاعات، خاصة في المدن، كذلك الأمر على صعيد التأييد الشعبي العربي لها، والرأي العالمي الذي منحها التأييد أشهرها الأولى، بل إن الأطراف الدولية التي اصطفّت مع الثورة، وشكّلت ما يعرف بأصدقاء الشعب السوري، راح كثير منها يوظّف تحولات الثورة، وأسلمتها إلى سبب لمواقف سلبية، وذريعة لإيقاف الدعم متعدد الأشكال.

إن التطورات السلبية التي حدثت في العامين الأخيرين، وتراجع مساحات المناطق التي كانت تحت سيطرة قوى المعارضة، والهزيمة الكبيرة في حلب وما تلاها من وقائع ليست لصالح الثورة، رغم قسوة آثارها وما أوجدته من واقع جديد تنتشر فيه أمواج اليأس، وتكثر عمليات الانفضاض عن الثورة، حملت معها بدايات تحولات باتجاه العودة إلى جوهر الثورة المدنية الديمقراطية، وإلى الشعب أساسًا وحاضنًا، وإثبات فشل الأسلمة ومخاطرها وما ألحقته بالثورة من مضار، وهي تحولات تشقّ طريقها بصعوبة كبيرة نتيجة ضعف وبعثرة الاتجاهات الديمقراطية من جهة، والواقع الميداني السلبي من جهة ثانية، والوضع الدولي الذي تحوّل إلى نوع من الاحتلال المباشر وغير المباشر، ومركزة مناطق النفوذ التي تتقاطع مع أنواع من التقسيم كأمر واقع، من جهة ثالثة، ومقاومة الاتجاهات الإسلاموية لأية تغييرات كبرى ونوعية، والتي ما زالت تتمتع ببعض التواجد والقوة، بينما لم تنجح القوى البديلة في لمّ صفوفها، أو تشكيل البديل المطلوب.

تغيير الخطاب الذي راج، وتصحيح المسار، وإدانة الأدلجة مهما كانت مرجعياتها، والعودة إلى الشعب بكل أطيافه وتشكيلاته، وإدانة النهج الطائفي التقسيمي، والتمسك بجوهر الثورة الديمقراطي التعددي، أمر مطلوب من القوى الفاعلة، خاصة من الهيئات القائمة، والائتلاف على رأسها، ويجب أن يتمّ بوضوح وسرعة ودون مجاملات ملتبسة، وفي الوقت نفسه تعزيز التوافقات والتحالفات السياسية والاجتماعية مع جميع القوى والفاعليات، ومن ضمنها القوى الإسلامية القابلة بالدولة المدنية الديمقراطية.

عقاب يحيى
[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

جيرون

“الأسد” يلتقي “بوتين” في روسيا

[ad_1]

سمارت ــ تركيا 

اعتبر رئيس النظام السوري بشار الأسد وحليفه الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء جمعهما في روسيا، أن الوقت حان لتسريع العملية السياسية من أجل الانتقال إلى إعادة الإعمار وسحب القوات الأجنبية من سوريا.

وعقد اللقاء بين الطرفين الخميس، في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود في زيارة لـ”الأسد” لم يعلن عنها سابقا، وتعتبر الثالثة التي يقوم بها إلى روسيا منذ اندلاع الثورة السورية.

وقال “بوتين” خلال اللقاء، إن “الإرهابيين ألقوا أسلحتهم في مناطق رئيسية في سوريا مما سمح باستعادة البنية التحتية السورية (..) وبالطبع الآن وبعد هذه النجاحات العسكرية طرأت ظروف مناسبة إضافية لاستئناف مسار العملية السياسية بالكامل”.

بدوره اعتبر رئيس النظام، أن “نتائج الانتخابات الروسية الأخيرة دليل على أن السياسيات التي اتبعتها روسيا سواء على الساحة الداخلية أو الخارجية أرضت الشعب الروسي الذي رأى بأنها تعطي لروسيا موقعا أكبر فأكبر كل يوم على الساحة الدولية”.

وتابع “دائما ندعم ولدينا الكثير من الحماس لهذه العملية (السياسية) لأنها ضرورية بالتوازي مع مكافحة الإرهاب، ونعرف بأن هذا الموضوع لن يكون سهلا، لأن هناك دول في العالم كما تعلمون لا ترغب أن ترى هذا الاستقرار كاملا في سوريا”.

وتعتبر روسيا الداعم الرئيسي للنظام عسكريا وسياسيا، في معاركه ضد الجيش السوري الحر والكتائب الإسلامية، حيث زادت الدعم مع إعلانها بدء عملياتها بشكل مباشر في سوريا يوم 30 أيلول 2015، كما استخدمت حق النقض (الفيتو)12 مرة ضد قرارات في مجلس الأمن تدينه وتعاقبه في استخدام الكيماوي أو ارتكابه جرائم حرب أخرى.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

أمنة رياض

“ميركل”: يجب إنهاء الصراع السوري

[ad_1]

سمارت – تركيا

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل السبت، أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي إنهاء “الصراع” السوري.

وأضافت “ميركل” خلال كلمة لها بإيطاليا بمناسبة تسلمها جائزة “مصباح السلام” للقديس فرنسيس، إن سوريا ” واحدة من أكبر المآسي الإنسانية في عصرنا”، ويجب على زعماء أوروبا العمل لإيجاد حل للقضية السورية.

واعتبرت ميركل أن هذا “الصراع” تحول إلى صراع مصالح إقليمية وأديان، بحسب وكالة “رويترز” للأنباء.

ويأتي ذلك بعد يومين من دعوة”ميركل” كل من إيران وإسرائيل لضبط النفس بعد أن قصفت الأخيرة مواقع للأولى في سوريا.

 

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

محمد علاء

أسباب تراجع موسكو عن صفقة إس 300 للأسد!

[ad_1]

أبرز إنجازات رئيس وزراء “إسرائيل” بنيامين نتنياهو، أنه حقق تراجعًا روسيًا في طريق تزويد النظام السوري بمنظومة صواريخ (إس-300)، خلال زيارته الأخيرة لموسكو. وحسب وصف فلاديمير كوجين، مساعد الرئيس فلاديمير بوتين للشؤون العسكرية، فإن الصواريخ “ليست ضرورية” لدمشق.

سبق زيارة نتنياهو صخب كثير من تصريحات روسية وإسرائيلية، عن صواريخ موسكو التي تباهى الروس في تهديداتهم، بأنها ستكون بيد النظام السوري لدرء الضربات الغربية، ثم تعرضت الصفقة والصواريخ لتهديدات إسرائيلية مباشرة، بأنها ستكون عرضة للتدمير؛ إذا ما نفذت موسكو الصفقة بتزويد النظام منظومة الصواريخ. كان هناك أخذ وردّ بين تل أبيب وموسكو، والنظام السوري، لكن الأمر استقر على أن لا حصة لدمشق من صواريخ موسكو.

إذا راجعنا مجملَ المواقف المتعلقة بصفقة الصواريخ، وصولًا إلى تبني موسكو موقف تل أبيب ومخاوفها؛ فسيتضح أن قيمة النظام ووزنه، بالنسبة إلى موسكو، لا تتعدى الحالة الاستعمالية للحفاظ على مصالحها، وعلى وظيفة النظام في ترتيب وحفظ الأمن الإسرائيلي.

لا يمكن لموسكو أن تزوّد بالصواريخ أي طرفٍ -سواء أكان عربيًا أم غير عربي- موقفه غير واضح بالنسبة إلى “إسرائيل”، وعلى الرغم من أن موقف النظام أكثر من واضح، فإن موسكو أخذت على محمل الجد خشية “إسرائيل” من الدور الإيراني وعصاباتها في سورية، وتراجعت عن تنفيذ الصفقة نزولًا عند رغبة تل أبيب، ويتضح من السجال الذي ساد بُعيد الضربات الغربية للنظام، عن منظومة الصواريخ الروسية، أنه لا يتعدى أكثر من توجيه رسائل اطمئنان لوظيفة النظام في دمشق.

تفسير وتحليل تصريحات مستشار بوتين العسكري، بأن صفقة الصواريخ غير ضرورية لدمشق، يأتي بعد أيام قليلة من تدمير الاحتلال خمسين موقعًا عسكريًا للنظام السوري وقواعد إيران العسكرية. بالمعنى النظري؛ النظام بحاجة إلى منظومة صواريخ تردع العدوان، وبالمعنى الحقيقي الذي يدركه الروس وغيرهم والإسرائيليون؛ حاجة النظام محصورة في القوة المستوردة التي تعينه على تحطيم المجتمع السوري، وتحفظ له كرسي الحكم، مقابل وظائف عدة.

قبل اندلاع الثورة السورية، ومن عمر العلاقة الروسية وقبلها السوفيتية، لم يكن في وارد موسكو أو النظام التزود بسلاح يغيّر المعادلة القائمة: كرسي الحكم مقابل تأمين الهدوء والأمن للاحتلال، وقد صاغ الروس تلك المعادلة منذ زمن بعيد، بالاتفاق مع القوى الدولية الأخرى. منظومة الصواريخ الروسية ليست وليدة السنوات الماضية، فعمرها 30 عامًا، لم يكن في ذهن موسكو تقديم عون للأسدين لمواجهة الاحتلال أو إزالته.

كل السلاح ومخزونه واستخدامه، هو لبقاء النظام ووظيفته، وكل حديث مناقض لذلك من معسكر النظام الذي بشر بعنتريات صواريخ إس 300 و400، بات محل تندر وسخرية، بعد كل جولة عدوان يقوم بها الاحتلال على الأراضي السورية، حتى باتت أرقام غاراته غير محصورة.

أخيرًا، حتى لو أمتلك النظام صواريخ إس 300 أو 800، بالعقلية والمنهج والسلوك، وبتركيبته القائمة؛ فإنه غير مبرمج إلا لمواجهة الشعب السوري، وتلك صنعته التي أتقنها، على مدار خمسة عقود في تعميم الظلم والفساد والقهر، وصولًا إلى الفاشية التي تسمح للمحتل بالتمادي والتهكم.

مع كل الخدمات التي قدّمها النظام لبوتين، ما يزال الاحتلال الإسرائيلي أقرب بالنسبة إلى موسكو، ونتنياهو بالنسبة إلى بوتين في مرتبة أهم وأعلى شأنًا من الأسد الصغير، على ما تكشفه وقائع التاريخ القريب والحاضر الذي يفضح أسباب ميل بوتين لنتنياهو، للإبقاء على وظيفة قاتلٍ جبانٍ في قصر المهاجرين، يُطيل عمر الاحتلال بطغيانه.

جيرون
[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

جيرون

التدخل الروسي والقدرات الذاتية للسوريين

[ad_1]

لم يحُل الدعم الروسي سياسيًا وعسكريًا في بدايات الثورة السورية، وبدايات الصراع العسكري، دون تكبد النظام السوري هزائم كبيرة، أدت لاحقًا إلى صراع عسكري ثابت رغم الحركة، أي استعصاء عسكري. وذلك في المرحلة الممتدة منذ العام 2012 حتى العام 2016 تقريبًا، التي زخمت بالصراعات العسكرية والهجمات المتبادلة بين النظام والميليشيات الطائفية الحليفة له من جهة، وبين مختلف القوى المسلحة المعارضة من جهة أخرى، دون حدوث تبدلات جوهرية ومتواصلة، في سيطرة أي من الطرفين على مواقع جغرافية جديدة، وكأننا أمام حالة من الجمود والثبات، بالرغم من تعدد الجبهات المشتعلة، وتعدد مظاهر الحرب والصراع العسكري. حيث عبّرت عن مرحلة لا غالب ولا مغلوب، وعن عجز الطرفين عن إلحاق هزيمة واضحة المعالم ونهائية بالطرف الآخر.

بينما توحي الأخبار والأحداث الراهنة بقرب حسم الصراع العسكري لصالح حلف النظام، أو حسم غالبيته على الأقل، مع العلم أن الثقل والتأثير الأكبر لهذا الحسم، يُعزى للتدخل العسكري الروسي، القائم على عقود احتلال روسيا لسورية، وعقود تمتع الروس بالثروات والاستثمارات السورية الرئيسية. وكأن النجاح الروسي، في احتلال سورية دون أي تكلفة تذكر، يمثل السبب الوحيد والرئيس لهذا الحسم، وهو ما يهمل مسببات الحسم الحقيقية، وانعكاساته المستقبلية السياسية والميدانية، التي تتطلب استعادة مسار الصراع العسكري من أجل إيضاحها.

فمن ناحية، أثبت التدخل العسكري الروسي الواضح في سورية عجز النظام، وحلفائه الإقليميين من الإيرانيين ومن الميليشيات الطائفية العراقية واللبنانية، عن إلحاق هزيمة نهائية بأي من القوى المسلحة التي يحاربها وحدهم، على الرغم من التفوق التقني واللوجستي الهائل لصالحهم؛ ما دفعهم إلى الاستنجاد بالروس، الذين لم يفوتوا الفرصة واندفعوا نحو تحالف عسكري ينشد إنهاء الاستعصاء العسكري بأي ثمن، ولو كان حرق الأرض السورية وارتكاب أفظع المجازر بحق المدنيين. لكن ونظرًا إلى تفشي حالة الفوضى والتهلهل والإرهاق داخل صفوف مقاتلي النظام من السوريين والمرتزقة الخارجية الملحقة بالنظام، فقد عانى الروس في العام الأول من تدخلهم العسكري كثيرًا، وهو ما كان يشير إلى استمرار حالة الاستعصاء العسكرية، وإن مالت الكفة قليلًا لصالح تحالف النظام.

وعلى ذلك؛ فقد واجه الروس الحقيقة السورية المرّة بالنسبة إليهم، التي تعبّر عن انتهاء صلاحية نظام الأسد، سياسيًا وأمنيًا وعسكريًا واجتماعيًا، لدرجة بات من شبه المستحيل الاتكاء عليه، مهما حاول الروس مده بالسلاح وبالتقنيات، ومهما بلغت شدة عمليات القصف الجوي والبحري. وعليه فقد أيقن الروس حاجتهم إلى عوامل جديدة من أجل الحسم، مثل توسيع حجم تدخلهم العسكري، عبر إرسال قوات برية، تتحمل مسؤولية إنجاز ما عجز النظامان السوري والإيراني عن تحقيقه، وهو ما سوف يعود على الروس بارتفاع تكلفة الاحتلال المادية والبشرية. أو عليهم البحث عن سبيل آخر لحسم المعارك؛ ما دفعهم نحو السعي لكسب ود الدول الإقليمية المعارضة للأسد، والداعمة للمجموعات المسلحة المعارضة. وعندئذ فقط بدأنا نلمس آثار التدخل العسكري الحقيقية على حل الاستعصاء أو إنهائه. لتتسارع الأحداث وتتوالى الانسحابات أو المصالحات والتسويات كما يحلو للنظام تسميتها، حتى باتت الخبر الأكثر تداولًا هذه الأيام.

وقد كشفت غالبية هذه الانسحابات عن امتلاك قوات المعارضة المسلحة لمخزون كبير من الأسلحة الثقيلة والخفيفة، ومن الزاد الطبي والتمويني الكافي لمواجهة النظام وحلفائه، مدة زمنية طويلة نسبيًا، إن توفرت الإرادة والرغبة السياسية. فضلًا عن امتلاك هذه القوى القدرات الكافية لإلحاق الأذى بقوات النظام وحلفائه الطائفيين، في مرحلة ما قبل التدخل الروسي، لو امتلكوا الحد الأدنى من الإرادة في إنهاء حالة الاستعصاء. لكننا، نظرًا إلى تمثيل غالبية هذه القوى لمصالح داعميهم، على حساب مصالح السوريين وثورتهم المغدورة؛ شهدنا استمرار حالة الاستعصاء العسكري لما يقارب خمس سنوات، كما شهدنا الاقتراب من إنهاء هذه الحالة لصالح تحالف النظام، بالصورة والشكل الهزلي الحاصل اليوم، حيث يُتوقع إنهاؤه كاملًا في الفترة القادمة، على ضوء بعض التفاهمات الدولية الروسية من جهة، والأميركية والإسرائيلية من جهة أخرى، والتي سوف تتجاوز أبعادها الملف السوري، وعلى ضوء نتائج الانتخابات التركية المزمع عقدها قريبًا، والتي يأمل أردوغان من خلالها تثبيت سيطرته على جميع مفاصل الدولة التركية، ومن ثم التفرغ لاقتناص مكاسبه من الملف السوري.

وعليه فقد احتاج الروس إلى تفعيل قواهم ونفوذهم السياسي والاقتصادي، بالتوازي مع قدراتهم العسكرية، من أجل الوصول إلى المرحلة الراهنة التي تمثلت في مسارعة روسيا نحو مقاربة رغبات الدول الإقليمية الفاعلة في سورية، من تركيا إلى مصر والأردن والدول الخليجية، بما يحقق مصالح الاحتلال الإسرائيلي، ويتجنب أي مواجهة مع الولايات المتحدة الأميركية. وعليه فقد بات الحسم العسكري بداية المرحلة التالية الأكثر أهمية، وهي مرحلة استكمال التفاهمات الدولية والإقليمية، وتثبيت نتائجها سوريًا وعالميًا، والتي قد يصعب التكهن بتفاصيلها وحيثياتها الدقيقة، إلا أن تبعاتها السورية سوف تتجاوز واقع الحسم العسكري الراهن، لتعبّر عن مقاربات سياسية تقوض نفوذ وسلطة الأسد السياسية والأمنية، إن لم تنهيها.

وذلك بالاعتماد على خسارة الأسد لشرعيته الشعبية، منذ نجاح الثورة في حشد ألوف السوريين، في كل من ساحات حمص والقامشلي ودير الزور وحماة وغوطة دمشق، واستنادًا إلى تراجع شعبية الأسد داخل حاضنته الشعبية، نتيجة لممارساته وتوجهاته التي أخضعت سورية لقوى رجعية إيرانية، ومافيوية روسية، سوف تتحمل الأجيال القادمة عبء التخلص منها. إضافة إلى انهيار شرعية النظام السوري إقليميًا ودوليًا، والذي بدا جليًا في السياسية الدولية في مرحلة ما بعد الضربة الأميركية الأخيرة على سورية؛ إذ مثلت نهاية مرحلة الحديث عن شخص الرئيس السوري، كجزء رئيس في الحملة العالمية لمكافحة الإرهاب، واستعادة الخطاب الإعلامي والسياسي الذي يركز على إجرام الأسد ووحشيته.

قد يعتبر البعض أن مجرد التفكير في نهاية حكم آل الأسد اليوم ضربًا من الخيال، وفقًا لمجريات المعارك الميدانية، أو بالأصح وفقًا لمجريات المسرحيات الهزلية الميدانية. غير أن التمعن في مجمل الأوضاع السورية والدولية، التي أدت إلى إنهاء حالة الاستعصاء العسكري، تشير إلى هامشية القدرات العسكرية في الحسم، وأولوية التفاهم والتقاسم الدولي والإقليمي لسورية ولبعض القضايا الدولية العالقة؛ ما يقلل من تأثير هذه الانتصارات الوهمية على حظوظ الأسد في البقاء أو الرحيل. كما تجدر الإشارة إلى ثانوية بقاء الأسد أو رحيله على مستقبل سورية القريب والبعيد، نظرًا إلى تعدد قوى الإجرام والاحتلال والاستبداد والرجعية، المسيطرة عليها. وهو ما يعيدنا إلى المربع الثوري الأول، أي لن يجد السوريون نصيرًا لهم سوى أنفسهم، فهل حان الوقت كي نعي حقيقة العالم الدولي، وندرك حجم قدراتنا الذاتية، ونحسن استخدامها، أم أننا مستمرون في الانحدار والتوهان حتى إشعار آخر؟

حيّان جابر
[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

جيرون

منظمة حقوقية توثق مقتل 682 إعلاميا في سوريا منذ عام 2011

[ad_1]

سمارت – تركيا

وثقت “الشبكة السوري لحقوق الأنسان” مقتل 683 من الكوادر الإعلامية في سوريا منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011، سقط معظمهم على يد قوات النظام في البلاد.

وقال “الشبكة” في تقرير اطلعت عليه “سمارت” الخميس إن من بين الإعلاميين القتلى ست نساء  وثمانية صحفيين أجانب، فيما قتل 37 منهم تحت التعذيب في سجون النظام.

وقتل 538 من الكوادر الإعلامية على يد قوات النظام والميليشيات المساندة لها و18 آخرون على يد القوات الروسية، كما قتل 69 منهم على يد من أسمتهم “تنظيمات إسلامية متشددة” و64 على يد تنظيم “الدولة الإسلامية” و25 على يد من أسمتهم” الفصائل المسلحة”.

وتعرض ما لا يقل عن 1116 من الكوادر الإعلامية للاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري من بينهم خمسة سيدات و33 صحفي أجنبي، اعتقل 833 منهم على يد قوات النظام و55 على يد “هيئة تحرير الشام” و56 على يد “وحدات حماية الشعب” الكردية وأطراف أخرى.

ووثقت “الشبكة”، مقتل وإصابة 89 إعلاميا في سوريا خلال العام 2017، معظمهم على يد قوات النظام وتنظيم “الدولة”.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

رائد برهان