أرشيف الوسم: دمشق

قاضية تتهم السوريين الذين تركوا البلاد بمخالفة الآداب العامة

[ad_1]

ملايين السوريين الذين اضطروا إلى مغادرة البلاد، هربًا من القتل والاعتقال، باتوا اليوم “قليلي الأدب” بقرار قضائي. نعم، بقرار قضائي صدر بتاريخ 18/ 10/ 2016 عن قاضية محكمة الصلح المدنية الأولى بدمشق السيدة مريم عبد الله العرفي، وقد صدر القرار في سياق دعوى إخلاء مأجور لعلة الترك. (القرار حمل الرقم 535 أساس 203 لعام 2016).

في هذه العجالة، لن أتطرق إلى الأساس القانوني لدعوى الإخلاء لعلة الترك، ولا إلى النتيجة التي انتهى إليها القرار المذكور، بإخلاء المأجور لثبوت ترك المستأجر للمأجور، فالقرار صحيح من حيث النتيجة التي انتهى إليها، لكن ما يعنيني ويعني ملايين السوريين هو اتهامهم بـ “قلة الأدب”، لمجرد أنهم تركوا بيوتهم ووطنهم هربًا من الموت والاعتقال.

تقول القاضية في قرارها المذكور: “وحيث إنه لا يجوز لشخص أن يتصرف تصرفًا يخالف به النظام والآداب العامة”، وهنا تستشهد بقول للعلامة السنهوري لتدعم كلامها، ثم تضيف: “ولمّا كان المجتمع السوري نشأ على أن حب الوطن من الإيمان، وهو مبدأ من مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء”، وهذا المبدأ ليس موجودًا في المجتمع السوري وحسب بل في معظم المجتمعات، وتعود هنا أيضًا لتستشهد مجددًا بالعلامة السنهوري، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: ما علاقة الشريعة الإسلامية؟ وأين هي مخالفة المستأجر للآداب العامة، بقضية “إخلاء لعلة ترك المأجور” التي حدد القانون شروطها، وليس من بينها “حب الوطن من الإيمان”، كما ليس من بينها مخالفة النظام العام والآداب العامة؟

نتابع مع القاضية التي تُسهب في تبريرها لإخلاء المستأجر من العقار، حتى تصل إلى خلاصتها الخطيرة في وصف مَن ترك البلاد بأنه قد خالف الآداب العامة، حيث تقول: “ولما كان المدعى عليه قد ترك البلاد، وهو يقيم في منطقة من أكثر المناطق أمنًا في البلاد، وخالف بذلك الآداب العامة التي استقرت في المجتمع السوري، وهي من الأمور التي يجب لحظها في تصرفات الرجل المعتاد. وترك وطنه الذي لا يُترك حتى في الفقه المدني إلا في حالة طرد العدو له؛ الأمر الذي يوجب الالتفات عن دفع الجهة المدعى عليها لهذه الجهة”.

لا أدري من أين أتت القاضية بهذا الاتهام الخطير الذي يطعن بكرامة ملايين السوريين، لمجرد أنهم غادروا البلاد مضطرّين تحت التهديد بالقتل والاعتقال؟! ويبدو أن السيدة القاضية قد غاب عن ذهنها أنها بهذا “الاجتهاد/ الاتهام” تكون قد خالفت الدستور السوري نفسه المعمول به الآن، والذي أكد على حرّية التنقل داخل سورية وخارجها، في المادة 38 منه، ولا بأس من إعادة نشر نص المادة، ففي الإعادة إفادة لمن فاته الاطلاع عليها:

1 – لا يجوز إبعاد المواطن عن الوطن، أو منعه من العودة إليه.

2 – لا يجوز تسليم المواطن الى أي جهة أجنبية.

3 – لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة أو مغادرتها، إلا إذا مُنع من ذلك بقرار من القضاء المختص أو من النيابة العامة أو تنفيذًا لقوانين الصحة والسلامة العامة.

هذا من ناحية مخالفة الدستور، أما من ناحية الشروط الواجبة الإخلاء لعلة ترك المأجور، فلم يضع المشرع السوري، في جميع قوانين الإيجارات التي سنها منذ عشرات السنين، عبارة “مخالفة الآداب العامة”، كسبب موجب للإخلاء لعلة الترك.

تُرى هل كانت القاضية مضطرة إلى هذه الفتوى الخطيرة، لتعليل قرارها بإخلاء المستأجر من المأجور؟ أم أنها تريد أن تتماهى في موقفها مع موقف النظام من قضية ملايين السوريين الذين اضطرتهم الظروف إلى مغادرة سورية خلال السنوات الماضية؟ وبالرجوع إلى مجريات الدعوى والأدلة المطروحة فيها؛ يتضح أن السيدة القاضية لم تكن مضطرة قط إلى اتهام السوريين الذين تركوا بلادهم بأنهم ارتكبوا جرم مخالفة لآداب العامة، وهو الأمر الذي سيضعها في مواجهة ملايين السوريين الذين طعنتهم في كراماتهم، فالأدلة القانونية الموجبة للإخلاء لعلة ترك المأجور كانت متوفرة في القضية، وكافية للحكم فيها دون أن تضطر إلى قول ما قالته.

أثار القرار المذكور بمجرد نشره جدلًا واسعًا بين مؤيد للنتيجة التي انتهى إليها الحكم، ورافض في الوقت نفسه التعليل، وبين متهكم وساخر؛ فكثير من المعلقين المهتمين بالقانون قالوا: “نتفق مع النتيجة، وﻻ نتفق مع التسبيب، حيث إن قانون الإيجار هو قانون مجحف بحق المؤجر، ويحرمه من ملكه بغير سبب وجيه، وهذا القرار يعتبر كل من ليس معنا هو ضدنا. ومن كان بقاؤه يشكل خطرًا على حياته، ﻻ يعني خروجه أنه قليل الأدب، وإنما لأنه قال كلمة حق في وجه ظالم”.

أحد المعلقين قال: “كان أولى بالقاضي أن يُعلل قراراته وفقًا للقانون، وفِي هذه الدعوى، يوجد أكثر من سبب للإخلاء، فلم يكن من داعٍ للاستناد إلى النظام العام والآداب واتهام ملايين السوريين بعدم الأخلاق، هذا قرار قضائي ويمكن أن يستند إليه مستقبلًا، وهنالك قولان: إما أن ذلك التعليل مقصود بشكل كبير وواضح وصريح، وإما أنه نوع من التجني والتشفي بملايين السوريين”.

بينما اعتبر آخرون أن هذا القرار القضائي “سيفتح الباب واسعًا أمام الفتنة، ويجب أن يغلق فورًا، فلا أحد يمكن أن يشعر بظروف الآخرين الذين اضطرتهم ظروفهم إلى المغادرة، ونخشى أن يكون هناك أمر خطير يحضّر في الخفاء لملايين السوريين”.

وتساءل البعض: “بغض النظر عن رأينا في قانون الإيجارات الذي لم ينصف المؤجر، فإننا نستغرب أن يقال إن البقاء في الوطن من الآداب العامة؟ من حقنا أن نعيش في أي مكان، ومثلما نريد”. وكتب أحدهم متهكمًا: “عن جد السوريين اللي غادروا البلاد قليلين أدب.. حدا بيترك أكثر البلدان أمانًا وبيروح!! شر البلية ما يضحك”.

أما الصديق مشعل عدوي فكتب ساخرًا: “العمى إذا ها الحكي صحيح، بكون طار البيت على اعتبار أني قليل أدب، طيب إذا البيت ملك وصاحبو سافر وصار قليل أدب؟ بتصادروا المحكمة؟ يعني يلي مهدد بالاعتقال لازم ما يهرب، ويروح يسلم حالو بصيدنايا مشان ما يعتبر قليل أدب!!”.

في الحقيقة، لم أجد تفسيرًا قانونيًا لهذا التصرف من القاضية، سوى أن هذا الكلام الاتهامي يتماهى تمامًا مع ما يطرحه ويردده النظام السوري ويدعم موقفه، ويطعن في المقابل بكرامة ملايين السوريين الذين اضطرتهم الظروف إلى ترك بيوتهم وأرزاقهم ومغادرة بلادهم من أجل أن يبقوا أحياء بعيدًا عن القتل والاعتقال والدمار.

ميشال شماس
[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

جيرون

مخابرات الأسد تنافس الفقراء.. الزحف الهادئ

[ad_1]

بِرشاوى صغيرة، تُدفع لسلطة محلية مؤلفة حُكمًا من أعضاء في “حزب البعث” (الذي يقود بموجب دستور 1973 الدولة والمجتمع)؛ استطاع بعض أفراد الفئة المهمشة والفقيرة، استغلال أرصفة الشوارع، لممارسة بيع أنواع مختلفةٍ من السلع، على بسطات خشبية متواضعة، تتميز بأن أسعار سلعها أقل بكثير من نظيرتها المعروضة داخل المحلات التجارية المجاورة.

ارتفعت قيمة الرشاوى التي تدفع لهذا الغرض، مع احتدام الصراع السياسي والعسكري الذي شهدته البلاد، بين نظام الأسد الأب وتنظيم “الإخوان المسلمين”، أوائل ثمانينيات القرن الماضي. لكنها أصبحت تمثل ثمنًا لاستثمار أفضل، هو عبارة عن “أكشاك” ظهرت للتو، أشبه بمحال تجارية صغيرة، تتوزع على أرصفة قريبة من الأسواق، وأمكنة ذات حساسية خاصة.

في مطلع عام 2012، تحوّلت أرصفة دمشق، كحال غيرها من المدن، إلى مراكز بيع متنقلة، وأبدَت السلطة المحلية مرونة واضحة تجاهها، نتيجة متغيرات شهدها الشارع السوري، كان أبرزها انخراط مجموعات كبيرة من الفئات المسحوقة سياسيًا واقتصاديًا، في تظاهرات مدنية ضد حكم الأسد، وظهور شعار “الشعب يريد إسقاط النظام”، في سابقة هي الأولى من نوعها.

في إطلالة من علو، لا يمكننا النظر إلى مشهد الرصيف، على أنه مكان مرور، أو مصدر دخل يرى فيه الباعة الفقراء، وأطفال الشوارع، والعاطلين عن العمل، المكانَ الأنسب لكسب لقمة العيش، أو أنه مجرد فضاء مفتوح، لأنشطة فئة تتحرك خارج دائرة الاقتصاد الرسمي، تسعى للاستقلال عن المؤسسات والتنظيمات الحكومية. فبعد خمسة عقود من حكم البعث، كان من الواضح، أن النظام العائلي في سورية، وهو ما أثبتته تجارب ووقائع ذات صلة، قد أعاد -في مرحلة مبكرة- إنتاج وظيفة الرصيف، بطريقة تخدم مصالحه وعلاقاته وأدواره المقبلة. كما أضاف إليها وظيفة مكّنت فاعلين جددًا من منافسة الفقراء على وسائط عيشهم، عبر استثمار “أكشاك” تشرف عليها إدارة المخابرات، جعلت منها وسيلة للسيطرة على الفضاء العام، بمساعدة عيون يَقِظةٍ تتابع وضع الشارع، وصلة أفراده بالآخر “الخصم المحتمل للنظام”، ومزاجهم السياسي، وحركتهم المتوقعة، وعلاقة الفئات ببعضها، ومدى قوة كل طرف.

خلال سنوات قليلة، تحول المكان الذي كان من المفترض أن تتمظهر سلطة الدولة فيه بآلية أخرى، تساعد في تنظيم استخدامه اقتصاديًا، إلى بيئة نشطة لفاعلين يمتهنون الاحتيال، والتجسس، وتعقب النشاط الاجتماعي للسكان، ومتابعة الأنشطة الثقافية، والسياسية -بما فيها نشاط أفراد الحزب الحاكم ذاته- والاقتصادية، وأخبار الكيانات المحلية، والدينية كالمساجد والكنائس، وكل ما يتعلق بالفضاء العام، ينتمون إلى أجهزة أمنية، تزحف شبكتها المدنية بهدوء، وتتوسع أفقيًا على نحو مضطرد.

في الأشهر الأولى من انتفاضة الشارع ضد حكم الأسد في عام 2011، تمكنت العناصر الفاعلة في نقاط المراقبة هذه، من كشف وجوه وأسماء أكثر الناشطين في التظاهرات. تم اعتقالهم وتصفية بعضهم داخل سجون المخابرات دون محاكمة، بموجب تقارير نُظمت بحقهم. كما اشتركت عناصر هذه المراكز في قمع المتظاهرين، وإيذائهم، أو محاصرتهم داخل المساجد والأحياء، بحجة انضوائهم تحت جناح مؤامرة خارجية، تسعى إلى إضعاف الدولة، وتقويض سيادتها، وعزلها عن المحور المقاوم.

يتفق المراقبون عمومًا على أن الرصيف السوري، الذي تتعثر أرجل المارة في أثناء عبوره، يمثّلُ فضاء محكومًا بسلطة أجهزة، تعمل من أجل تسويد نظام الأسد العائلي، وتقوية دعائمه، وحمايته من الأخطار، بأساليب يندرج معظمها خارج إطار القانون. وهناك أيضًا من يربط عدم قدرة السلطات المحلية، على تنظيمه، وصمتها في بعض الأوقات على ما يتعرض له من انتهاكات جسيمة، ومخالفات، واعتداءات، بتفوق سلطة المخابرات على ما عداها من سلطات مدنية، تتحكم فيه من خلف ستار، وتوظفه دون علم الأخيرة، لمهمات سياسية وأمنية، كثيرًا ما تفضي  إلى ظواهر سلبية، ونمو أنساق من الشبيحة تصادمت مع الشارع، وقوضت تطلعات مواطنيه، وعززت العنف الاجتماعي السياسي، القائم على إلغاء الآخر، أو الاعتداء عليه، أو تصفيته جسديًا، كحالة رسام الكاريكاتير العالمي علي فرزات الذي تعرّض وسط دمشق لهجوم بالهراوات، كاد أن يودي بحياته، أو حالة المعارض السوري منير درويش الذي قُتل، الأسبوع الفائت، في حادث سيّارة مدبّر، أمام منزله، عملًا بسياسة: “إما معنا أو ضدنا” التي أعلنها الأسد، أمام أنصاره في وقت سابق.

تتيح الأرصفة على الدوام دلالات عاكسة لطبيعة السلطة وتوصيفها. ومن الواضح أن الفاعلين داخل المضمار، والمستفيدين من احتكار هذا الفضاء، وترتيب وظيفته على النحو الآنف، إنما يُخضعون الجميع لانشغال أمني، ليس من أجل حماية الأسد مما يفترض أنهم أعداء الخارج، بل حمايته من شعبٍ، يرون في عودة الوعي إليه، الخطرَ الأهم.

علاء كيلاني
[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

جيرون

المخدرات تنتشر في مناطق النظام… وفتيات وشباب يتناولون الحشيش في الحدائق العامة

[ad_1]
السورية نت – رغداء زيدان

كشف مصدر قضائي أن نسبة 60 بالمئة من الموقوفين في القضاء بتهمة تعاطي المخدرات من الشباب تراوحت أعمارهم ما بين 14 إلى 20 سنة، وبحسب صحيفة “الوطن” المحلية أكد المستشار أحمد البكري أن 90 بالمئة من هذه الحالات نتيجة رفقة السوء.

وبحسب الصحيفة ضبطت وزارة الداخلية في حكومة النظام الأسبوع الحالي كميات لا بأس بها من المخدرات في بعض المحافظات، وصلت إلى 235 كغ حشيش وكبتاغون.

ففي دمشق تم ضبط 42 كيلو غراماً حشيش، في حين تم ضبط 25 كيلو غراماً من المادة ذاتها في حمص، على حين تم ضبط 170 كيلو غراماً كبتاغون في ريف حلب.

ووفق الصحيفة أكد المصدر القضائي فإن شريحة كبيرة من الشباب مستهدفون من مروجي المخدرات ولاسيما في المقاهي وأمام أبواب المدارس من الباعة الجوالة، مؤكداً أن المروجين يستغلون الوضع الراهن الذي تمر به البلاد لبيع المخدرات للفئة الشابة.

وأكد المصدر أن هناك العديد من الموقوفين من طلاب الجامعة، إضافة إلى فتيات يتعاطين المخدرات في الحدائق ما يشكل ذلك خطراً كبيراً على المجتمع، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك توعية في هذا المجال.

وروى المصدر أن من إحدى الحالات التي وردت إلى القضاء متعلقة بالفتيات اللواتي يتعاطين المخدرات أن فتاة تم ضبط كمية قليلة من الحشيش في حقيبتها وأثناء التحقيق معها كان ردها أنها كانت تشرب الكحول مع صديقها في إحدى حدائق دمشق وبعدما تم ضبطهم من الشرطة تفاجأت بوجود المخدرات، مدعية أن صديقها هو من دس لها الكمية.

وأوضح المصدر أن معظم الذين يتعاطون المخدرات يعترفون بتناولهم للمادة المخدرة بسهولة باعتبار أن القانون يعامل المتعاطين على أنهم ضحايا تتم معالجتهم، لافتاً إلى أنه في الغالب يتم إخلاء سبيلهم ومحاكمتهم خارج المحاكم.

وأضاف المصدر، في حال تم حكم المتعاطي بعقوبة في السجن إما ينقضه وأما أن يشمل في العفو حينما يصدر، مشيراً إلى أن المتعاطي البالغ يحال إلى محاكم الجنايات في حين الحدث إلى محاكم الأحداث.

من جهته أكد المستشار أحمد البكري أن معظم متعاطي المخدرات يقرون على أصدقائهم سواء أكان لهم دخل في ذلك أم لا، موضحاً أنه حينما يمثلون أمام القضاء يبررون اعترافاتهم أنها كانت نتيجة الضغط عليهم أو أنهم أجبروا على أن يعطوا أسماء آخرين.

وفي تصريح أوضح البكري أنه من حق الجهات المختصة سواء كان الأمن الجنائي أم إدارة مكافحة المخدرات ملاحقة الأشخاص الواردة أسماؤهم في الضبط ومن ثم يتم إحالتهم إلى القضاء للبت ببراءتهم أم إدانتهم.

ورأى البكري أن الفئة الشابة هي مستهدفة بشكل كبير باعتبار أن هناك قلة في محاكاة العقل إضافة إلى الاندفاع نحو تجريب الشيء، معتبراً أن المخدرات تشكل خطراً على المجتمع باعتبار أن الشباب يشكلون عماده والمستقبل لبنائه.

وشدد البكري على ضرورة نشر الوعي في المجتمع، إضافة إلى دور الأهل بمنع رفقة السوء، موضحاً أن دور الأهل يتركز بالنصيحة ومن ثم الرقابة إضافة إلى معرفة مداخل ومخارج ولدهم في صرفه للمال.

وأشار البكري إلى أن تعاطي المخدرات يؤدي إلى ارتكاب العديد من الجرائم منها السرقة والحصول على المال بطرق غير مشروعة بهدف تأمين المادة المخدرة.

اقرأ أيضا: المعارضة تسقط طائرة للنظام في ريف حماة

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

دمشق.. مهرجان للشوكولا بطعم الدم

[ad_1]

على مقربة من فاجعة الجوع والدم في غوطتها، وعلى أنات الأيتام والثكالى، أقيم في العاصمة دمشق (مهرجان للشوكولا)، استقطب أعدادًا كبيرة من الزوار، حيث رُوّج له بطريقة الخدعة. وكتبت صفحات النظام عناوين مثل “يا عشاق الشوكولا، فرصة لا تعوض”، وأخرى تقول: “شوكولا بسورية بالمجان، لأول مرة في دمشق، الدعوة عامة”، “حملات تذوق مجانية مشاركات لأكبر شركات الشوكولا والحلويات، مع استضافة لأكبر مبدعات في سورية”.

نتيجة ذلك؛ تدافع الناس إلى أمام الفندق الذي أقيم فيه المهرجان، بمفارقة غريبة في دمشق التي هي الأخرى بات سكانها يعانون من ترد واضح في الأوضاع المعيشية، كما أنها تحوي في حاراتها مئات آلاف الأسر النازحة، من شتى مناطق سورية.

لم يحصل زوار المهرجان على مبتغاهم، ولم يذوقوا الشوكولا، بل حصل إعلام الأسد على مبتغاه، وأظهر أن سورية “بخير” وجميلة وتحتفي بالشوكولا، وهي لا جوع فيها، ولا أطفال تناشد أسرهم العالم على الهواء مباشرة لإنقاذهم من الموت الذي وصم جبين الإنسانية بالعار، في غوطة دمشق، وقبلها في عشرات المدن والبلدات.

تناولت صفحات التواصل الاجتماعي الحدث بطريقة لاذعة، وصورت المشاهد المؤلمة لانتظار الناس ساعات طويلة، ثم تدافعهم إلى باب الفندق الفخم وسط العاصمة، وهي على الرغم من بشاعتها، فإنها تعبر عن هذه المرحلة المرة من تاريخ البلاد، وقد اختصر المشهدَ أحد التعليقات التي تم تناقلها: “الناس ذاقت الأمرين، عوضًا عن قطعة شوكولا”.

نشرت صفحة (هاشتاك سورية): “لم يكن وزير المالية حاضرًا، كي يرى كيف أن البلاد فعلًا لا تعاني الجوع! هي فقط تعاني (جوعًا) للشوكولا والتنزه والسياحة، بدليل آلاف المواطنين الذين تقاطروا إلى مهرجان الشوكولا الذي رعته وزارة السياحة، في فندق يحمل اسمًا، لا علاقة له بالجوع أيضًا، (قيصر بالاس)”.

مشرفة المهرجان ميادة العلبي رأت أن هذه الفعالية “ليست مهرجانًا، بل عيدًا للشوكولا”، ويبدو أن إعلانها هذا هو سياسة مدروسة، كنوع من الأسلحة التي يستخدمها نظام الأسد لاستكمال تشويه المجتمع السوري وبنيته.

أكد المهندس سامر كعكرلي المدير السابق لـ (الاستثمار الزراعي) في سورية، أن “صناعة الشوكولا يمكن تصنيفها كحرفة عريقة من الحرف التي أبدع السوريون بها قبل نظام البعث، حيث اشتهرت عدة ماركات مثل (غراوي) بدمشق و(العلبي) بحلب وغيرهما، وقد حصدتا عدة جوائز عالمية في أوروبا”.

أضاف كعكرلي لـ (جيرون) أن نظام الأسد “حاصر تلك الحرفة العريقة، كما فعل بباقي الحرف السورية، وبالتحديد الدمشقية والحلبية، فمنع استيراد موادها الأولية التي تعتمد عليها الشركات مثل الكاكو وزبدة الفستق، وطبعًا السكر الذي حصر استيراده بمؤسسات الدولة”، لتظهر في فترة التسعينيات “بعض الشركات المرتبطة برجالات النظام ليتم تدعيم حضورها الحرفي وتسويقها، والتضييق على الآخرين” وبخاصة أن هذه المادة مرغوبة وأسعارها “جيدة ومربحة”.

سببُ استقطاب المهرجان للحضور -بحسب كعكرلي- هو “الغلاء الفاحش لهذه السلعة، حيث إن معظم الناس ذهبوا بهدف تذوق أولادهم لتلك السلعة التي لم يعد يستطيع كثير من العائلات شراءها، واستغنت عن تلك المادة، واستبدلتها بالسكاكر رخيصة الثمن، فوقعت الخديعة بالمهرجان التي استغلها النظام، بالترويج للحضور”.

أوضح كعكرلي أن الرسائل الأخرى التي يريدها نظام الأسد من مهرجانات كهذي تكمن في توقيتها، إذ تأتي في مفارقة “يموت فيها أطفال الغوطة جوعًا -وهي سلة غذاء دمشق- بسبب الحصار الذي يفرضه مع حلفائه، وإن إقامة مهرجان للشوكولا، في هذه الظروف، يعد تحديًا سافرًا لمشاعر السوريين”، وأشار كعكرلي إلى أنه سبق ذلك “العديد من الفعاليات، أقامها النظام بالتعاون الوثيق مع زبانيته من تجار وصناعيي سورية، الذين ارتبطت مصالحهم به، كمهرجان (بلودان) السياحي التي لا تبعد عنها الزبداني ومضايا وبقين أكثر من رمية حجر، حيث تم تدمير تلك المناطق وتهجير الأهالي منها”.

لفت كعكرلي إلى أن نظام الأسد “يستغل أهالي دمشق المحاصرين أبشع استغلال، منذ أعوام، وقد حرمهم من أي متنفس لهم، بعد أن قيد حركتهم بالحواجز وبتدمير مناطق تنزههم، فلم يترك لهم سوى هذه المدينة الحزينة، التي تعج بأصوات القذائف التي تقصف الغوطة وباقي الريف الدمشقي”.

حافظ قرقوط
[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

جيرون

سكانٌ في دمشق ينصدمون ببيع أثاث منازلهم وأغراضهم الشخصية المسروقة على الأرصفة

[ad_1]
السورية نت – مراد الشامي

يشعر سكان في دمشق بالصدمة عندما يشاهدون أثاث منازلهم وملابسهم وأغراضهم الشخصية معروضة للبيع في أسواق تُعرف بـ”أسواق الحرمية”، والتي تنتشر بشكل رئيسي عند امتداد سوق الهال القديم وسط العاصمة، وفي منطقة السيدة زينب بريفها.

وينتاب بعض السكان مشاعر الاستياء والحزن، عندما يضطرون إلى دفع الأموال مقابل شراء أدوات هي نفسها التي اشتروها قبل سنوات واستخدموها في منازلهم قبل أن تتعرض للنهب و”التعفيش”.

وذكرت صحيفة “تشرين”، الموالية لنظام الأسد، أمس السبت، أن أشكالاً من البسطات التي تحتوي على بضائع متنوعة تنتشر في دمشق، لكن السمة المشتركة لها أنها بضائع مستعملة، لافتةً أن هذه البضائع تُباع بأسعار بخسة قياساً إلى أسعارها الحقيقية، والسبب لا يعود لكونها مستعملة بل لأنها مسروقة حسبما أكد أحد مرتادي السوق.

ويرفض زبائن يرتادون هذا النوع من الأسواق تسمية “سوق الدروايش”، ويصرون على أن التسمية الحقيقية لها هي “سوق الحرامية”، ويُجبر بعضهم على الشراء بسبب تدهور الأوضاع المادية لديهم، فيما يرفض آخرون شراء بضاعة مسروقة.

وقالت الصحيفة أنه أثناء جولة لها في السوق نادى أحد المواطنين “صوّر الحرامية”، في إشارة إلى أن كل ما يباع ويشترى بضائع مسروقة.

ويجد الزبائن أدوات كهربائية، وهواتف، وأحذية سعر الواحد منها 100 ليرة فقط، وغيرها من أثاث غرف الجلوس أو النوم، وهنالك من يبيع كل ما يعرضه على البسطة من مقصات حدائق وأغطية هواتف محمولة بمبلغ 2000 ليرة فقط، وفقاً لـ”تشرين”.

وتعرضت المناطق التي كانت تسيطر عليها قوات المعارضة وخرجت منها فيما بعد، إلى عمليات نهب واسعة من قبل جنود النظام، بحسب ما وثقته عدسات الكاميرات.

اقرأ أيضا: دفن جنود الأسد مجهولي الهوية.. أزمة تتفاقم بوجه النظام وتفتح عليه باب سخطٍ من الموالين له

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

معارضة (الرحيبة) تبحث في دمشق مصير المدينة

[ad_1]

قدّم أعضاء لجنة المفاوضات عن مدينة الرحيبة بريف دمشق، عددًا من المطالب إلى وفد النظام؛ بهدف فك الحصار المفروض على المدينة. وطالب الوفد، خلال اجتماع عقده مع ممثلين للنظام في دمشق، أمس الأربعاء، بفتح الحواجز والعمل على توفير مياه الشرب، والسماح بخروج الأشخاص من المدينة، وتفعيل المشفى والنقطة الطبية”.

قال أبو البراء، عضو لجنة مفاوضات المعارضة عن الرحيبة، لـ (جيرون): إنّ “الاجتماع استمر أربع ساعات، وقد ضمّ ممثلين عن المجلس المحلي عن مدينة الرحيبة، إضافةً إلى ممثلين عن أبرز الفصائل العاملة فيها: (عباد الرحمن، مغاوير القلمون، شهداء القلمون، الصناديد)، بينما حضر من جانب النظام محافظ ريف دمشق، ومدير مكتب الأمن القومي في سورية، إضافة إلى أعضاء مجلس شعب النظام عن المنطقة”.

أوضح أبو البراء أنّ “الاجتماع طرح عدة بنود بالتوازي بين الجانبين؛ بغية التوصل إلى اتفاق من شأنه تحييد المدينة، وتخفيف أعباء الحصار المفروض على أهالي مدينة الرحيبة”، وأشار إلى أنّ “ثمة اجتماعًا آخر، من المفترض أن يعقد في دمشق في الفترة المقبلة، لكن تاريخه لم يحدد بعد، لمعرفة آراء الفريقين في البنود المقترحة”.

حصلت (جيرون) على ورقة البنود المقترحة من الجانبين، وتضمنت ورقة المعارضة: “فتح الحواجز للحاجات الخدمية والإنسانية، العمل على توفير مياه الشرب للأهالي، السماح بخروج من يريد إلى خارج المنطقة أو سورية، تفعيل المشفى والنقطة الطبية”.

كما تضمنت الورقة: “إيقاف جميع الاعتقالات لأهالي مدينة الرحيبة ومن يقطنها من المهجرين، تسوية وضع النساء في المدينة، إعادة جميع المفصولين إلى وظائفهم، فتح الطرق إلى مدن الضمير وجيرود المجاورتين، الموافقة على إخراج مواد البناء كالحجر والبحص والرمل وتشغيل المكاسر والمقالع كافة، الإفراج عن المعتقلين وبيان مصير المفقودين، وإلغاء الحواجز في المنطقة والحركة بحرية لجميع الأهالي”.

في حين تضمنت ورقة النظام: “توقيع وقف إطلاق نار وعدم اعتداء، إلغاء جميع المظاهر المسلحة وإغلاق المقار العسكرية في المدينة، عودة مديرية الناحية والنفوس والمخفر والقاضي إلى العمل، السماح برفع علم النظام فوق الأبنية الرسمية، إدارة الرحيبة من خلال إدارة مدنية منتخبة ومتوافق عليها، السماح بمرور العسكريين إلى مدينة الضمير”.

كما تضمنت ورقة النظام “إخراج السلاح الثقيل والمتوسط من داخل الرحيبة، التعهد بعدم منع من يريد الالتحاق بالجيش السوري ومن يريد تسوية وضعه الأمني، التوقيع على تسليم السلاح للدولة السورية القادمة عقب الوصول إلى حل شامل للقضية السورية”.

من اللافت للنظر، قصر المفاوضات على مدينة الرحيبة في منطقة القلمون والشرقي، ورضوخ ممثلي فصائل المعارضة في المدينة للذهاب إلى دمشق، ومناقشة مصير مدينتهم، منفردة عن باقي مدن المنطقة، وهي: (الضمير، جيرود.. إلخ)، وهو ما كانت ترفضه فصائل مدينة الرحيبة في السابق.

يبلغ عدد سكان المدينة نحو 60 ألف شخص، ثلثهم تقريبًا من النازحين، وتخضع المدينة لحصارٍ شديد تفرضه عليها قوات النظام، لإجبارها على توقيع اتفاق (مصالحة وطنية)، كبديل عن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل إليه، بين لجنة التفاوض عن المنطقة ووفدٍ روسي، في أيلول/ سبتمبر الفائت.

خالد محمد
[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

جيرون

دلالة إسرائيلية في المفاوضات السورية

[ad_1]

وصل وفد النظام السوري إلى مفاوضات (جنيف 8)، بعد يوم من انطلاق أعماله برعاية الأمم المتحدة، وقد تأخذ تصرفات النظام “الدبلوماسية” دلالتين مزدوجتين: الأولى منهما بهلوانية تبعث على الضحك الأسود، إذ يعكس ممثل النظام بشار الجعفري، في كل سلوكه، التصرفَ الاستعلائي، والعنجهية التي تُمارس في الميدان، والثانية منهما واضحة، لا خفاء فيها، وتبعث على حزن أسود سيبقى مقيمًا في سورية، طالما بقي الأسد وزمرته.

لأن العودة “الميمونة” إلى بازار التفاوض، تحمل نفسًا عميقًا لإعلان مسلسل الانتصارات حتى على المنظومة الدولية وقراراتها وشرعيتها، وتحمل إخفاقات إنسانية مخجلة ومهينة، في ظل تعاطي المجتمع الدولي مع نظام جُرّم بكل شيء، بعدما اعتنق دين الوحشية، وتشبث بفاشيته التي اقتاتت على ما لا يُحصى من الشهداء والمعتقلين والجرحى والبيوت المنسوفة، ردًا على مطالب الشعب السوري، في شكلها الأول والأخير؛ يتشبث النظام في جرائمه، ويرفع وتيرة القتل، في كل أنحاء سورية، في حين تُغدق عليه المنظومة الدولية الرعاية والاهتمام والدلال.

لعل ربط “هزيمة” السوريين، بما يجري في عموم المنطقة العربية، مع هزائم أخرى ممثلة بسلوك المحتل الذي يفرك يديه فرحًا ومهللًا، ليس لتطور عقلية النظام السوري في الإبادة الجماعية والتهجير والاعتقال فقط، بل للإعجاب أيضًا بمن انضم إلى سلوكه في ممارسة الاستعلاء على المجتمع الدولي، فمن السخف والبذاءة عدم ربط ما يقدمه النظام السوري من دروس يستفيد منها الطغاة والمحتلين، ومن العبث المرذول بمكان أن لا يضع المرء اسم الأسد وزمرته العصابة “دبلوماسية – ومجرمين”، إلى جانب أسماء عتاة الحركة الصهيونية مخططي الاستيطان والجرائم.

الدلالة المهمة لمفاوضة النظام السوري لـ “خصومه” من المعارضة السورية، أنها أضافت إليه في السنوات الماضية نعوتًا متتالية، بدءًا بالمراوغة، وشامير السوري، إلى عصابات الهاغانا والبلماخ التي أصبح لها قوى رديفة، على طول وعرض الجغرافيا السورية، لم يعد من حرج في قاموس دبلوماسية المحتل، فجعبة الأسد المقابلة ثُقبت آلاف المرات. إمكانية الإفلات من العقاب والتحرر من الجرائم وثقلها ممكنة جدًا، هناك من عمل على ترجيح الكفة لصالح تفوق العدو “الأخلاقي والإنساني”، طالما أن الأمر يحتاج فقط إلى مباركة ودلال القاتل من دولة عظمى ترعى وظيفته. هكذا كان يطلق على الاحتلال، وهكذا يعمل القطب الموازي بوتين مع الأسد، بمعنى آخر: يقدم قطبا العالم صبيانهم المجرمين في وجه العالم، كعربون للتوازن المطلوب.

إذا كان لا بد لنا أن نصرخ بغضب، أو نصمت بأسى احتجاجًا على مفاوضة مجرم لا محاكمته، وعلى تسوية زائفة ترضي شهية طاغية ومجرم، وتبدد قضية كبرى؛ فإن علينا أن لا ننظر باستخفاف إلى سلوك النظام الذي أثقلت فاشيته كاهل سورية كلها، ولأن هذه المفاوضات منذ بدايتها نصرت الأسد وخذلت السوريين، وتحاول هزيمتهم في مطلبهم الأكثر نُبلًا وشجاعة، فقد كان على المجرم أن يستمر في مهمته لتتوالى ضحاياه، كي تظل الهزيمة قائمة ومتجددة للأشقاء القابعين تحت الاحتلال، الأمر الذي تحقق منذ خمسة عقود في تحولات اجتماعية وسياسية عميقة، وتجسد مظهرها في حقبة الأسد الأب والابن الذي توج التفسخ الذي وصلت إليه سورية.

كلما حاول المتابع الابتعادَ عن الإسقاطات الإسرائيلية على المشهد السوري؛ أعادته بقوة حقائق وبديهيات دور الطاغية المتكامل والمتطابق مع سلوك المحتل، وكلما حاول المحتل أن يلمع صورته من خلال مرآة الطغاة؛ انعكست صور يده التي لا تميزها عن يد الطاغية التي تعلو في غيها. لم يعد المحتل وحده في ميدان الاستعلاء على المجتمع الدولي، ولم تعد حتى القضايا الكبرى، من التضامن مع شعب تحت الاحتلال إلى شعب تحت نار الطاغية، تثير الحماسة، بل عبارة “شرعة ومقررات الأمم المتحدة” كانت تثير الأسى الحزن من سلوك المحتل باتت تُثير القرف من سلوك العصابة في دمشق. ومن يقول إن المحتل ليس في أسعد لحظاته التاريخية لوجود فاشي في دمشق، يقدم لنا العكس لنضحك ضحكة سوداء.

نزار السهلي
[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

جيرون

حملة اعتقالات واسعة في دمشق

[ad_1]

شنّت قوات النظام، أمس الإثنين، حملة اعتقالات واسعة، في بعض أحياء العاصمة دمشق، واعتقلت عشرات الشبان؛ بذريعة تخلفهم عن أداء الخدمة الإلزامية، فيما اعتقلت نحو عشرة آخرين، بذريعة انتمائهم إلى فصائل المعارضة.

أكدّ الناشط قيس الدمشقي قيام قوات النظام بحملة اعتقالات، طالت عشرات الشبان من المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية، وأشار إلى أنّ الاعتقالات شملت أيضًا بعض الشبان، “المتهمين” بالتخطيط للقيام بعمليات ضد قوات النظام، كـ “خلايا نائمة” لفصائل المعارضىة.

قال الدمشقي لـ (جيرون): إنّ “دوريات وحواجز طيارة مشتركة، من الأمن الجنائي وفرع الأمن العسكري، اعتقلت نحو 10 شبان، من أحياء باب سريجة والموازيني وقبر عاتكة ومحيطها، بذريعة تشكيلهم (خلايا نائمة)، للقيام بعمليات ضد النظام في العاصمة دمشق”.

لفت الدمشقي إلى أن “هذه الحملة هي الأوسع من نوعها، منذ التفجيرات الأخيرة التي شهدها حي الميدان وقيادة الشرطة في دمشق”.

نشرت قوات النظام، منذ اندلاع الثورة الشعبية في البلاد عام 2011، عشرات الحواجز المتمركزة، والمتنقلة (الطيارة)، على مداخل العاصمة دمشق، وضمن شوارعها الرئيسية والفرعية، لاعتقال الشبان، والزج بهم في جبهات القتال ضد فصائل المعارضة.

خالد محمد
[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

جيرون

اللطم في شوارع دمشق وأصل الحكاية

[ad_1]

استفزت مشاهدُ اللطم في دمشق مؤخرًا، وبخاصة في محيط الجامع الأموي ذي الرمزية الخاصة، المسلمينَ في سورية، على مختلف توجهاتهم، سواء كانوا من المؤمنين المواظبين على تأدية العبادات أم من العوام، وحتى شرائح واسعة من المسيحيين، لأنهم رأوا في تلك اللطميات اعتداءً صارخًا على ثقافة المجتمع السوري وعاداته وتقاليده، فالمنطقة الممتدة من أول سوق الحميدية إلى باب دمشق الشرقي مسكونةٌ -منذ مئات السنين- بالمسلمين والمسيحيين بانسجام تام، وكلٌّ منهم يُمارس طقوسه الحياتية من دون أي إزعاج أو تعدٍ، فكان منظر هؤلاء أنصاف العراة الذين يلطمون أنفسهم ويرددون شعارات طائفية، بمثابة الزلزال الذي ضرب عصب الحياة، في هذه الرقعة الممتدة من الجامع الأموي وإلى كنيسة حنانيا.

لإلقاء الضوء على تاريخ نشوء هذه الظاهرة واستفحالها، كان لا بدّ من البحث والتقصي؛ لكونها ظاهرة حديثة العهد نسبيًا بالنسبة إلى السوريين.

يعود أصل الحكاية إلى عام 1982 تحديدًا، وأصل هذه الحكاية هو خليط بين الدم والقار الأسود وعمائم فارس والسياسة القذرة التي كان ينتهجها حافظ الأسد، في إدارة أزمات البلاد، فبعد عامين على انطلاق الحرب العراقية الإيرانية، بدأت إيران بالتفكير بخنق العراق اقتصاديًا، وحرمانه من مصادر دخله وأهمها البترودولار، ولهذا الغرض توجهت إلى حليفها حافظ الأسد الذي كان يُفكّر بالطريقة ذاتها، لكنه كان في الوقت ذاته يبحث عن بديل عائدات النفط العراقي، إذ إنه حتى نيسان/ أبريل 1982 كان ثُلثا نفط العراق يمر من سورية، بمعدل 800 ألف برميل يوميًا، من أصل مليون ونصف برميل.

في ذلك العام، زار وفدٌ إيراني رفيع المستوى دمشق، وتقدّم بعرض لم يكن الأسد بمقدوره رفضه، وهو عبارة عن خمسة ملايين طن من النفط في العام، مليون طن منها مجاني بالكامل، وأربعة ملايين طن بسعرٍ لا يصل إلى نصف السعر العالمي، وبهذه الطريقة؛ لا تكون إيران قد حرمت العراق من العائدات فحسب، وإنما سوقت نفطها عن طريق الأسد، إلّا أن العراق وجد الرد على هذه الضربة الغادرة سريعًا، من خلال زيادة صادراته عبر الأراضي التركية، ومن خلال نقل مئة ألف برميل يوميًا، في خزانات سيّارة عن طريق الأردن إلى ميناء العقبة.

لم يفوّت الإيرانيون فرصةَ اكتشافهم دناءة الأسد وشراهته للنفط، إذ إنهم طلبوا منه السماح لقوةٍ من الحرس الثوري الإيراني بالوصول إلى بيروت، لمواجهة اجتياح شارون للمدينة، وحينئذ استجاب الأسد جزئيًا، وأدخل قسمًا من القوة الإيرانية، ومنع قسمًا من أتباع ابن آية الله منتظري، الذين سرعان ما ذابوا في دمشق فيما بعد.

ولأن لدى الإيراني الحذق كل شيء بحسابه، ولأن حافظ الأسد لم يُسدد ثمن النفط لعام كامل، حدث منتصف عام 1983 اجتماع لإعادة التفاوض حول الاتفاق السوري-الإيراني، وأعلن مدير المصرف المركزي الإيراني أن السوريين لم يُسددوا قرشًا واحدًا، من ثمن أربعة ملايين طن من النفط، وحصل حينذاك بعض الزيارات المتبادلة على المستوى الوزاري بين البلدين، أدت إلى إعادة جدولة الديون الإيرانية على سورية.

لكن في أواخر عام 1983، اكتشف الإيرانيون أن نفطهم الذي أعطوه للأسد يُباع في أسواق روتردام؛ فقررت طهران وضع كل الملفات المختلف حولها على الطاولة، فحصلت من دمشق على إذن بإرسال دفعة جديدة من الحرس الثوري إلى لبنان، إلى سهل البقاع تحديدًا، وهذه المرة دخل جميع أفراد القوة من دون أي عائق من طرف الأسد.

كانت البداية وأصل الحكاية مطلع عام 1984، ومن أجل تسديد ثمن النفط الإيراني الذي كان يذهب لحسابات خاصة لآل الأسد في سويسرا؛ تمّ عقد اتفاق بين طهران ودمشق، سُمح بموجبه لألفي حاج إيراني بزيارة دمشق أسبوعيًا، على متن أربع طائرات (جامبو) من الشركة الإيرانية للطيران، ويُرافق كل مجموعه مُرشد روحي ومسؤول تنظيمي، وبقيمة ألف دولار للحاج الواحد، أي ما قيمته مليوني دولار أسبوعيًا، وثمانية ملايين دولار شهريًا، وبعد أشهر معدودة؛ كانت رحلات الحج هذه محجوزة لخمسة أعوام قادمة، وكان (الحجاج) يبيعون في شوارع دمشق ما جلبوه معهم من فستق حلبي وكافيار، ويشترون بعض الألبسة القطنية والأدوات الكهربائية، وكان الأهم من ذلك كله هو النشاط الدعوي الذي كان يُمارسه رجال الدين الإيرانيون في (المقامات المقدسة) ومحيطها، ولقاءاتهم مع بعض طلاب الحوزة من السوريين.

بعد هذا؛ بدأت ظاهرة اللطم تأخذ مظاهر أكثر جرأة، وبعد أن كانت محصورة داخل الأماكن المغلقة، تمددت إلى محيطها القريب فالأبعد، وصولًا إلى تنظيم مسيرات “كربلائية”، بين مقامي السيدة رقية والسيدة زينب جنوب العاصمة دمشق، وأخذ هذا التمدد يتسارع، بعد استلام بشار الأسد السلطة وراثةً عن أبيه الذي كان يحصل على شيءٍ ما من إيران، مقابل كل خدمة يُقدّمها، أما الوريث فكان يبحث عن رضى (حزب الله) وملالي طهران.

مشعل العدوي
[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

جيرون

طيران النظام يجدد قصف مواقع له عن “طريق الخطأ”

[ad_1]

قصف طيران روسيا والنظام، اليوم الخميس، مواقع متفرقة لقواته عن طريق الخطأ، داخل مباني (إدارة المركبات العسكرية) التي سيطرت عليها “حركة أحرار الشام”، أمس الأربعاء، ما أوقع عشرات القتلى والجرحى في صفوف قواته. وفق صفحات موالية. وكان طيران النظام قصف، يوم أمس الأربعاء، عن طريق الخطأ أيضًا مواقع لقواته ما أسفر عن قتلى وجرحى.

وأكد عمر خطاب، الناطق العسكري باسم “حركة أحرار الشام”، لـ (جيرون): أنّ “مقاتلي الحركة سيطروا، أمس الأربعاء، على مقر القيادة ومباني الإدارة، في (إدارة المركبات العسكرية) في مدينة حرستا، إضافة إلى الرحبة العسكرية 446 بريف دمشق، وعدة مستودعات للذخيرة”.

أشار خطاب إلى “تمكّن الحركة، في معركة (بأنهم ظُلموا)، من قتل نائب مدير إدارة المركبات اللواء وليد خواشقجي، إضافة إلى عدد من الضباط، وعشرات الجنود”.

في السياق ذاته، أقرّت صفحات موالية للنظام، على مواقع التواصل الاجتماعي، بـ “مقتل ما لا يقل عن 30 جنديًا من قوات النظام في حرستا، إضافة إلى عدد من الضباط”.

أعلنت الحركة، أمس الأربعاء، في بيانٍ لها، “تحقيق أهداف المرحلة الأولى من معركة (بأنهم ظلموا)، من خلال السيطرة على عدة مواقع عسكرية استراتيجية في حرستا”.

أشار البيان إلى أنّ “الهدف من المعركة هو كفّ تغول النظام في استباحة دماء أهالي الغوطة، من خلال السيطرة على هذه المناطق الاستراتيجية للعدو، فضلًا عن حساسيتها فيما يتعلّق بالأمن الغذائي للمناطق المحيطة بها، مع التأكيد على الالتزام باتفاقات (خفض التصعيد)”.

جيرون
[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

جيرون